به گزارش ایران اکونومیست؛ هنوز چند ماهی از تحریم‌ها نگذشته بود که مردم نسبت به کمبود و گرانی لوازم یدکی خودرو گلایهمند شدند. در حالی که ۲ سال قبل از تحریم، بر اساس گزارش‌های میدانی، تمام فروشندگان چراغ برق از رکود بازار و افت تقاضا میگفتند و با بیان اینکه فروش به کمترین درصد خود رسیده، عنوان میکردند این رکود در طول فعالیت این صنف بی‌سابقه بوده است. همچنین غلامرضا بخشی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان بازار لوازم یدکی، رکود سال‌های ۹۵ و ۹۶ را بی‌سابقه دانسته بود.
همچنین فعالان بازار دلیل این امر را پایین آمدن قدرت خرید مردم بیان میکردند و اینکه صاحبان خودرو ترجیح میدهند به جای تعویض قطعه آن را تعمیر کنند. البته در این‌باره هم رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو این موضوع را تایید و عنوان کرده بود به این ترتیب زحمت تعمیرکاران بیشتر شده است.
برخی فعالان این بازار حتی از خرید قطعات استوک گفتند و عنوان کردند؛ به دلیل گرانی خودرو و قطعات، افراد به سراغ کالاهای استوک رفتهاند. افرادی خودروهای قدیمی و مستهلک را خریداری و خرد می‌کنند و برخی قطعات را برای استفاده دوباره وارد بازار می‌کنند که بازار خوبی هم پیدا کردهاند به‌ویژه در زمینه قطعات موتوری خودرو. اگر قطعه‌ای ۲ میلیون تومان است استوک آن یک میلیون تومان عرضه می‌شود و طبیعی است خریدار ترجیح می‌دهد کمتر هزینه کند در حالی که هزینه‌های مالی و جانی به دنبال دارد. در شکل کلان هم هزینه‌های سربار جامعه را افزایش داده که حداقل آن هزینه‌های خدمات درمانی است.
با وجود رکود چند ساله بازار لوازم یدکی و اینکه انبارها باید اشباع از کالا باشد چرا پس آغاز تحریم در همان ابتدای امر، قطعات کمیاب و در نتیجه گران شده‌اند. دلیل این تضاد چیست؟
پیش‌تر یکی از فعالان بازار لوازم یدکی عنوان کرده بود افرادی که خودروی صفر کیلومتر تحویل می‌گیرند خودرو دارای قطعه معیوب است. به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه می‌کند. قطعه تعویض می‌شود که فقط برای شرکت هزینه دارد. شاید این امر ۳ بار تکرار شود و در نهایت خود نمایندگی‌ها به صاحب خودرو پیشنهاد می‌کنند قطعه را از بازار لوازم یدکی تهیه کنند تا مشکل رفع شود. در این باره هم یکی از کارشناسان حوزه بیمه خودرو از کمبود قطعات در نمایندگی‌ها برای خدمات پس از فروش خبر داده بود که چالشی را برای شرکت‌های بیمه‌ای به وجود آورده است. چراکه قطعات بر اساس هزینه آنها در گارانتی بیمه می‌شوند اما در عمل به دلیل نبود قطعه در خود نمایندگی‌ها، به صاحب خودرو پیشنهاد می‌شود آن را از بازار لوازم یدکی تهیه کند که این مسئله هزینه‌ها را چند برابر می کند بیشتر از هزینه بیمه شده قطعه. حسین قاسمی از کارشناسان ارزیابی خسارت گفته بود با توجه به گرانی خودروها و قطعات آن، مبلغی که شرکت‌های بیمه‌گر از افراد در قبال بیمه بدنه و شخص ثالث دریافت می‌کنند، رقم ناچیزی است. بسیاری از قطعات خودرو در نمایندگی‌های مجاز، موجود نیست اما ما به‌عنوان شرکت‌های بیمه‌ای این قطعات را به نرخ آزاد محاسبه و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم. اما حق بیمه‌ای که در این‌باره دریافت کرده‌ایم خیلی کمتر از نرخ قطعات در بازار بوده است.
بزرگی یک بازار
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی اتحادیه بازار لوازم یدکی هم معتقد است زمانی که سخن از اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران می‌شود همه ذهن‌ها به پژو و پراید و نهایت بنز و بیامو ختم می‌شود. اما بزرگی حیطه‌ای که اتحادیه باید مدیریت کند خیلی بزرگتر و وسیع‌تر است. فعالیت کنار خودروهای سواری، سنگین، قطعات ماشین‌آلات راه‌سازی، معادن، حتی در زمینه موتورهای مورد استفاده برای استخراج نفت، قطعات یدکی آن تحت پوشش فعالان این بازار است. موتورهای دریایی، خودروهای خاص برای استفاده در فرودگاه (هواپیما دنده عقب ندارد از خودروهایی خاص برای جانمایی هواپیما در جایگاهش استفاده می‌شود) و... تامین قطعاتشان بر عهده این اتحادیه است. متاسفانه درباره این خودروها آمار و ارقامی وجود ندارد در حالی که اتحادیه باید به تامین قطعات یدکی تمام این خودروها بپردازد. نمایندگی‌ها خدمات پس از فروش فقط در دوره گارانتی مسئول تامین قطعات هستند اما اتحادیه مسئول تامین قطعات تمام ناوگان حمل‌ونقل در حال حرکت است که بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بیش از ۸۰درصد خودروها بر عهده این اتحادیه است. وظیفه اتحادیه فراتر از پراید و پژو است. این در حالی است که حتی خود مدیران وزارتخانه اندازه و اهمیت این اتحادیه را نمی‌دانند. شناخت کافی نداشتن قانون‌گذار و سیاست‌گذار نتیجه وضعیت امروز این بازار است.
از سوی دیگر آمار دقیقی درباره میزان تولید و نیاز بازار کشور وجود ندارد. در حالی که بر اساس یک سلسله استانداردهای بین‌المللی اندازه و ابعاد بازار قطعات یدکی این‌گونه مشخص می‌شود که مصرف قطعه یدکی هر خودرو در سال چیزی حدود ۵درصد ارزش اولیه تولید آن خودرو است. اگر ارزش یک خودرو تجاری ۱۰۰هزار دلار باشد باید سالانه ۵هزار دلار برای مصرف قطعات یدکی آن درنظر گرفته شود.
بر اساس سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی که پیش‌تر با خبرنگار ایران اکونومیست گفت‌وگو کرده بود ۲۰درصد بازار لوازم یدکی به‌وسیله کالاهای داخلی تامین می‌شود و باقیمانده نیاز بازار با واردات قطعات خارجی تامین می‌شود. اما درباره نحوه تامین ۸۰درصد نیاز باقیمانده بازار لوازم یدکی ابهام‌هایی وجود دارد. محمدرضا ملاکی در این‌باره می‌گوید؛ ۸۰درصد قطعات عرضه شده در بازار لوازم یدکی، وارداتی است، اما نمی‌دانیم بخش زیادی از این قطعات چگونه وارد بازار شده است. مشکل بدون شناسنامه بودن این قطعات سبب شده قابل ردیابی نباشند. در واقع می‌توان گفت ۵۰درصد قطعات بازار لوازم یدکی بی‌هویت و بدون‌اصالت هستند و مشخص نیست از کجا و چگونه وارد شده‌اند و اگر به‌دلیل به‌کارگیری آنها مشکلی رخ دهد چه کسی باید مسئولیت آن را بر‌عهده بگیرد و پاسخگو باشد؟
او درباره احتمال ورود این قطعات به بازار به دو فرضیه اشاره کرمی کند و می‌گوید؛ فرضیه نخست درباره نحوه واردات قطعات بی‌هویت به بازار، ورود کالا از مبادی غیررسمی(قاچاق) و دومین فرضیه، عرضه قطعات تولید شده در واحدهای زیرپله‌ای یا زیرزمینی است. بسیاری از کالاهایی که در بازار لوازم یدکی عرضه می‌شود و رنگ و لعاب خارجی دارند، تولید داخل هستند اما به‌نام کالای ایرانی به‌فروش نمی‌رسد. افراد متقلبی در جاهای گوناگون این قطعات را تولید و در بسته‌بندی خارجی وارد بازار می‌کنند که بسیار هم خطرآفرین است، چون هویتی ندارند. برخی از این قطعات فوق‌ایمنی بوده و بخشی از آمار تصادف‌ها به بدون کیفیت بودن همین قطعات بی‌هویت برمی‌گردد، چون این قطعات شناسنامه و هویتی ندارند، نمی‌توان دنبال مقصر بود.
پرداخت به بازار لوازم یدکی در چندین گزارش از سوی ایران‌اکونومیست سبب شده تا مدیران دولتی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع حساس شده و به این موضوع ورود کنند. در ۲ هفته اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سخنان بسیاری درباره وضعیت نابسامان و آشفته بازار لوازم یدکی خودرو داشتند. به عنوان مثال در اظهار نظر اخیر این کمیسیون، محمدحسین فرهنگی درباره گرانی لوازم یدکی خودرو گفته و عنوان می‌کند «بازار کاملا به حال خود رها شده و ستاد تنظیم بازار هیچ عکس‌العملی نسبت به گرانی کالاها نداشته و می‌توان ادعا کرد وجود خارجی ندارد». یا ولی ملکی، سخنگوی این کمیسیون از گرانی افسار گسیخته لوازم یدکی خودرو، گفته و عنوان کرده «درحال‌حاضر لوازم یدکی چینی درجه سوم و چهارم را به نام قطعات داخلی یا ژاپنی می‌فروشند» و...
سخنان درباره وضعیت بازار چراغ برق زیاد است و باید منتظر بود و دید مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت چه زمانی قرار است به موضوع بازار لوازم یدکی ورود کرده و به آن رسیدگی کنند. پیش‌تر قرار بود کد شناسا برای تمام قطعات وارداتی و داخلی تعریف شود که این پروژه هم در همان ابتدا راه بازماند و به فراموشی سپرده شد. آیا این طرح دوباره آغاز می‌شود؟
مهدیه احمدی
