به گزارش ایران‌اکونومیست؛ دیروز سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اکونومیست گفته بود، در فروش‌های قطعی خودروسازان و شرکت‌های واردکننده خودرو آنها مجاز به افزایش قیمت‌ها نبوده و ملزم هستند خودرو را با همان قیمت قبلی به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل دهند. گرفتن پول اضافه غیرقانونی بوده و صاحبان خودرو می‌توانند به مجراهای قانونی شکایت کنند. اما در ادامه ایران اکونومیست با طرح این پرسش که راهکار چیست تا در شرایط فعلی کشور نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر نشوند به سراغ فربد زاوه از کارشناس خودرویی رفت. او درباره تحویل خودرو با قیمت قبلی گفت: اگر شرکت‌های تولیدکننده ضرر کنند به این معنی است که یا باید زیان انباشته داشته باشند یا تسهیلات بگیرند و پس ندهند و افزایش نقدینگی در سیستم مالی کشور را بالا ببرند. در واقع وقتی پول کالایی در حجم بزرگ داده نمی‌شود و در ادامه به آن اجازه می‌دهید که تورم را در سیستم مالی خود شناسایی کند این مابه‌التفاوت قیمت قدیمی و جدید کالا را باید تمام مردم کشور بپردازند. به این ترتیب تمام مردم در قالب تورم در حال پرداخت این پول هستند زیرا یک فرد پژو ۲۰۶ را به عنوان مثال ۳۴میلیون تومان خریده درحالی‌که قیمت آن مثلا ۷۵میلیون تومان است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه تحویل خودرو با قیمت قطعی منجر به ضرر خودروسازان می‌شود، گفت: زیان انباشته موجود در خودروسازی‌ها ناشی از همین تفکرات بوده است و احتمالا راهی جز اینکه در صورت‌های مالی خود تجدید ارزیابی کنند و تورم را وارد صورت‌های مالی خود کنند نخواهند داشت. این امر هم معنایش این است که یک تعداد خودرو به خرج تمام مردم ایران به قیمت غیرواقعی تحویل شده تا بگوییم قیمت خودرو تغییر نکرده است.
زاوه با بیان اینکه اگر دولت قصد دارد در کنترل قیمت‌ها کمک کند راه منطقی و عقلایی این است که تورم را کنترل کند نه اینکه قیمت‌گذاری کند، گفت: کنترل تورم هم با سیاست‌های پولی شدنی است این نوع عملکردها در واقع در جهت کنترل تورم نیست. شاید شیب تورم به دلیل رکورد و پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش یافته باشد ولی در واقع این رفتارها دوباره منجر به ایجاد تورم در ۲ یا ۳ سال آینده خواهد شد. چراکه تورم امروز هم ناشی از سیاست‌های ۲ تا ۳ سال قبل بوده که در حوزه بانکداری و سازمان برنامه اتفاق افتاده است.
او اظهار کرد: چنین امری را کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند اما به موضوع توجه نشد و امروز هم دوباره این اشتباه‌ها در حال تکرار است.
زاوه در ادامه با اشاره به مدیران خودروساز، گفت: وقتی قرار باشد تولیدکننده‌ای با ضرر تولید کند مدیر کارایی آن را تحویل نمی‌گیرد. کسی تحویل می‌گیرد که ضرر کردن را بپذیرد. یا کارنامه کاری‌اش برایش مهم نیست. بنابراین از افرادی استفاده می‌شود که بازدهی پایینی دارند و بازده پایین خودش مسبب زیان بزرگ‌تر و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
او گفت: مدیرعامل جدید ایران‌خودرو عنوان کرده با عملکردهایی که خواهد داشت ۴۰میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی خواهد شد در حالی که وظیفه خودروساز صرفه‌جویی ارزی نیست بلکه تولید اقتصادی است. وقتی وظیفه عملیاتی شرکت‌ها تغییر می‌کند و وظایف حاکمیتی را می‌خواهند به عهده بگیرند خروجی‌اش وضعیتی است که درحال‌حاضر در آن قرار داریم.
زاوه خاطرنشان کرد: بالانس نرخ ارز و تعادل تجاری وظیفه حاکمیتی است نه وظیفه شرکتی. مگر هیچ فروشنده‌ای می‌تواند با قیمت‌ها مبارزه کند. تورم از سیاست پولی ایجاد می‌شود نه از تولیدکننده. از این‌رو تا زمانی که نخواهیم بپذیریم که سازوکار اقتصادی که می‌توان کشور را اداره کرد با سازکاری که یک شرکت را می‌توان اداره کرد با هم متفاوت است و شرکت‌ها نقش حاکمیتی ندارند حتی اگر بازار انحصاری ۹۵درصدی در اختیار داشته باشند مشکلات حل نخواهد شد.
مهدیه احمدی
