مهدی سلیمان کارشناس بانکی در گفت وگو با ایران اکونومیست افزود: این شرکتهای به ظاهر قانونی، فعالیتشان بدون هیچ محدودیتی است. افراد در زمان نیاز مالی به سمت آنها می‌روند، اما شرایط سخت و ناعادلانه بازپرداخت وام و سود آنها به گونه‌ای است که فرد وام گیرنده نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند.
وی ادامه داد: یکی از شرایط دریافت وام از شرکتهای تامین سرمایه، داشتن سند ملکی است که در رهن بانک نباشد یا در صورت رهنی بودن سند، مبلغ بدهی با بخشی از وام تسویه شود.چرا که در صورت عدم بازپرداخت اصل وام و سود، شرکت می‌تواند سند را جایگزین بدهی کند.
وی تصریح کرد: این شرکتها به میزان 50 درصد ارزش ملک مسکونی وام می‌دهند، اما سند ملکی نباید در رهن بانک باشد.متقاضی وام هنگام دریافت آن با تنظیم مبایعه نامه محضری برای سند ملکی، آن را در گرو شرکت می‌گذارد و این تضمینی از سوی وام‌گیرنده برای پرداخت اقساط وام است. بر این اساس شخص فرصت دارد در زمان مقرر به پرداخت وام و سود آن اقدام کند، اما در صورت محقق نشدن این موضوع، ملک امانت گذاشته شده به ازای مبلغ وام ضبط خواهد شد.
به گفته وی فعالیت این شرکتها در حالی به سرعت گسترش یافته که بانکها تسهیلات دهی سختی به مردم دارند. در واقع بانکها با تعیین شرط سپرده‌گذاری برای پرداخت تسهیلات، امکان دریافت وام برای افراد عادی را سلب کرده‌اند و به جای آن این شرکتها وظایفشان را انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: فعالیت این شرکتها آن‌قدر توسعه یافته که تقریبا در همه آنها وکلای دادگستری حضور دارند و همه قراردادها به صورت کاملا قانونی تنظیم می‌شوند. برخی دیگر از این شرکتها علاوه بر دریافت سند ملکی، چک تضمین هم به اندازه وام پرداختی از فرد دریافت می‌کنند که این روش مشکلات بسیار جدی برای مردم ایجاد می‌کند.
