سهراب زمانی کارشناس اقتصاد بانکی در این زمینه به ایران اکونومیست گفت: پرداخت وام از سوی این شرکتها در حالی اعمال میشود که اخذ وام از سیستم بانکی هر روز ابعاد پیچیده تری به خود میگیرد. سخت گیری نظام بانکی در پرداخت وام با شرایط مناسب راه را برای رشد و گسترش این شرکتها باز گذاشته است.
وی افزود: در بانکها هر یک از وامها حداقل به یک یا دو ضامن معتبر یا کارمند رسمی دولتی نیاز دارد، همین طور ارائه مدرک کسر از حقوق از فرد گیرنده وام و ضامن، ارائه مدارک فنی و مورد نیاز نیز اخذ میشود. مشتری دیر به بانک معرفی میشود و در صورتی که مشکلی از لحاظ ضامن و غیره وجود نداشته باشد، وام در مدت طولانیتر از این دفاتر به مشتری پرداخت میشود.
وی ادامه داد: ضمانت شاید بزرگ ترین مشکل پیش پای هر فرد برای گرفتن وام از بانک باشد. در خرید وام های فوری معمولا بسته به شرایط هر فرد می توان نوع ضمانت را تعیین کرد. به طور کلی این گونه وام ها با سند ملکی انجام می شود که باید به نام فرد معرفی شده از دفتر فروش وام شود. به این صورت که اگر وام یک روزه بخواهید، وکالتی بلاعزل به نام فروشنده وام خواهید زد. همچنین با در اختیار قراردادن سند ملکی به فروشنده وام پرداخت میشود.
وی گفت: این شرکتها در مواردی که درخواست کننده یا خریدار وام نتواند سندی تهیه کند، به مقدار دو تا چند برابر مبلغ وام نیز سفته جایگزین سند برای ضمانت خواهد شد. همچنین مقدار طلا برابر مبلغ وام و یا بیش از آن به عنوان ضمانت وام توسط فروشندگان آن تعیین می شود. در این گونه موارد غالبا سود کمیسیون فروشنده وام افزایش خواهد داشت. البته باید در قبال طلا حتما سند معتبر و رسید مطمئنی باشد.این شرکتها سوابق خود را معمولا ۱۰ یا ۱۲ سال اعلام میکنند اما شاید سابقه آنها کمتر هم باشد.
وی ادامه داد: به هر حال این خلا نظام بانکی است که به خاطر شرایط سختش مردم را مجبور به استفاده از خدمات این شرکتها میکند.