از فروش نفت در اقتصاد کشور حدود ۱۰۰ سال می‌گذرد و در این سال‌ها عمده این درآمد خدادادی که حاصل میلیون‌ها سال گذر زمان و تشکیل نفت بوده است و بیش از چند دهه دیگر پایداری نداشته و تمام می‌شود، عمدتا صرف مخارج جاری خصوصا بزرگ شدن حجم دولت شده و نقش مولد بودن خود را در اقتصاد از دست داده است. سرمایه‌ای که بایستی به نسل‌های آینده تعلق گیرد صرف هزینه‌های جاری شده است. با توجه به این مخاطره، با نگاه حفظ قسمتی از این موهبت خدادادی برای نسل‌های آینده، صندوق ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی شکل گرفت.
ترکیب هیات امنای آن متشکل از بالاترین رده مسئولان کشور از هر سه قوه و رئیس‌جمهوری در رأس آن است و همواره طی مصوبات متعدد مجلس هدف‌گذاری نهایی، خلق ثروت مولد و ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده بوده که این مهم در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز بر آن تاکید شده است. گرچه امسال با توجه به وضعیت خاص اقتصادی و مشکلات فروش نفت قسمتی از این منابع صرف هزینه‌های جاری شد؛ اما با نگاه به اهداف تشکیل این صندوق مشخص است که هدف اصلی آن ایجاد سرمایه‌های مولد اقتصادی و اشتغال پایدار است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور که معلول علت‌های مختلف است عدم تناسب اشتغال مولد با جویندگان کار است. مهم‌ترین موضوعی که باید به آن پرداخته شود این است که کدام رشته اقتصادی می‌تواند مولد و پایدار باشد و منابع این صندوق باید به چه کسانی پرداخت شود؟ اگر نگاه به موضوع، کماکان به عنوان یک صندوق پس‌انداز برای هزینه‌های جاری نگریسته شود راهبرد متفاوت از اهداف و ناصواب خواهد بود. پرداخت سود تسهیلات که در قانون به آن اشاره شده است اگر در جای درست توزیع نشود به اشتغال پایدار کمک نخواهد کرد. تعیین پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی که بتواند ماندگار و بهره طویل‌المدت داشته باشد هدف اصلی این صندوق است وگرنه توزیع درآمدهای نفتی از طریق صندوق توسعه ملی مورد نظر قانون‌گذار نیست.
گزارش عملکرد سال ۹۷ صندوق برگرفته از سایت آن سازمان به تفکیک نحوه پرداخت توسط بانک‌های عامل، نحوه توزیع در بین استان‌ها، نوع طرح و مبالغ آن تهیه و تنظیم شده؛ اما آمار مشخص از اینکه این طرح‌ها چه میزان اشتغال ایجاد کرده، مغفول مانده و اینکه تسهیلات اعطایی چه تاثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته، اشاره‌ای نشده است. مغفول ماندن موضوع اثرگذاری عملکرد صندوق بر اشتغال پایدار و مولد می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع است که اهتمام جدی بر مقوله اشتغال در مجریان صندوق به‌طور اخص وجود ندارد. گرچه می‌توان گفت اجرای طرح‌های متعدد اقتصادی به ایجاد اشتغال خواهد انجامید؛ اما عدم نگاه به مقوله اشتغال به عنوان راهبرد اساسی این صندوق که در قانون نیز به آن اشاره شده ایراد اساسی می‌تواند به‌شمار رود و منابع صندوق توسعه ملی در جهت رسیدن به اهداف تعیین‌شده عمدتا بایستی صرف توسعه پروژه‌های کلان شود. صرف پرداخت تسهیلات برای اجرای پروژه‌ها در ماموریت بانک‌هاست و نگاه به صندوق نباید صرفا به یکی از روش‌های تامین مالی خلاصه شود و اشتغال پایدار و حفظ سرمایه برای نسل‌های آینده از راه انجام پروژه‌های زیربنایی پایدار و کلان اهدافی است که مأموریت اصلی صندوق را در بر می‌گیرد وگرنه توزیع منابع مالی محدود کشور برای پروژه‌هایی که امکان تامین مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه و روش‌های دیگری می‌تواند داشته باشد از اهداف صندوق توسعه ملی نیست.
محمدرضا شهیدی
