حیدر مستخدمین‌حسینی در گفتگو با خبرآنلاین افزود: بحث حمایت از تولید ملی یک بحث جدید نیست و از سالهای گذشته بارها مطرح شده است. این مهم هم در سالهای پیش و هم پس از انقلاب مطرح بود. به ویژه پس از انقلاب حمایت از تولید داخلی به یک اصل مهم در اقتصاد کشور تبدیل شد. این امر سبب شده تا تمام دولتها همواره این بحث را در سر فصل برنامه های خود قرار دهند ولی وقتی در عمل به این ماجرا نگریسته می شود، توفیق چندانی دیده نمی شود.
او ادامه داد: کانون بحث حمایت از تولید داخلی، در ایران مساله سرمایه گذاری است و در دو دهه اول انقلاب نیز در قالب پیشنهادهای دولت به مجلس، به ویژه در بودجه تحت عناوینی چون تبصره سه به مساله سرمایه گذاری پرداخته می شد. این حمایتها اغلب بخشها اعم از بالادستی و پایین دستی را در بر می گرفت. درنتیجه حمایت های دولتی از تولید چندان خود را محدود به حوزه های خاصی نمی کرد. گرچه در ان زمان هم شتاب رونق تولید چندان مطلوب نبود اما در هر حال تحرک بود ولی به تدریج این روند ناکام ماند و تغییر کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روی کار آمدن دولت نهم گفت: در یک دهه گذشته بحث تغییر کرد و عملا می توانیم این تغییر را با رها کردن تسهیلات تکلیفی و پرداخت تسهیلات با نرخ عمومی به بخش تولید به شکل دقیقی ببینیم. به بیان دیگر عملا از یک دهه قبل بنگاه های تولید تسهیلات خود را با نرخ سود عادی از بانک ها دریافت کردند و علی رغم اعتراضات متنوع این روند تاکنون هم ادامه یافته است.
او با اشاره به وظایف قوه مجریه و مقننه برای حمایت از تولید تاکید کرد: تولیدکنندگان کشور بحث چندانی بر نرخ سود بانکی ندارند ولی مقامات نباید فراموش کنند که اقتصاد ایران بانک محور است و این اقدام چه تاثیراتی بر کلیت اقتصاد ایران خواهد داشت. سخت گیری بر تخفیف نرخ سود برای تولیدکنندگان در حالی صورت می گیرد که این نرخ عملا بازی را به سود واردکنندگان و بازرگانان تغییر داده و سیاست فعلی کشور برای این بخش فرصت رشد و گسترش فراهم آورد حال آن که تولیدکنندگان به تدریج زیر فشارهای طاقت فرسا ورشکسته می‌شوند.
سیاست پولی با تولید کشور هم راستا شود
مستخدمین حسینی با اشاره به سخت گیری‌های اخیر دولت در گمرک کشور گفت: به چند ماه اخیر نباید صرفا نگاه کنیم که دولت جلوی واردات برخی از کالاها را گرفت. گرچه همین مساله هم فشار خود را بر بازرگانان آورد ولی مساله صرفا این نیست، مساله بر سر تدوین یک استراتژی حمایت از تولید ملی است که همواره سر لوحه همه بخشها و نهادهای تصمیم گیر کشور باشد.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اهمیت سیاستهای پولی کشور در حمایت از تولید خاطرنشان ساخت: ببینید سسیستم پولی کشور باید در خدمت و در راستای تولید قرار گیرد. در همین مدت کوتاهی که از تحریم کشور می گذرد، توجه به تولید از سر ناچاری مسئولان افزایش یافته و اگر این روند سیستمی شود، عملا بیکاری نیز شدیدا کمتر می شود. وقتی تحریم دولت از واردات برخی کالاها منع می کند، دولت یا باید مصرف آن کالا را به فراموشی سپارد یا باید به نحوی آن را تولید کنیم. به هیمن دلیل دوباره در زمان تحریم ها توجه به تولید داخلی دو چندان می شود.
مستخدمین حسینی تاکید رد: به طور کلی حرف من این است که تولید ملی باید استراتژی و زیر بنای اقتصاد کشور باشد و تمام بخش ها در توجه به این سیاست، چشم انداز و اهداف خود را تعیین کنند که این میان سیاستهای پولی نیز اهمیت دو چندانی خواهد داشت. نرخ سود، تسهیلات و توجه به بودجه و سیاست مالیاتی همگی به سود یا زیان تولید خواهند بود ولی گاهی این مسائل کنار می رود.
حمایت از تولید استراتژی می‌خواهد
او با اشاره به سیاستهای مالیاتی کشور گفت: در حالی که فرار مالیاتی ایرانی‌ها بسیار بالاتر از ارقام جهانی است، درآمدهای نفتی هم به خاطر تحریم‌ها دچار مضیقه شده و دولت ناچار است درآمدهای بیشتری را از مالیات کسب کند. حال در شرایطی که رکود بر کشور حاکم شده و این میان بیشترین فشار هم بر تولیدکنندگان آمده است. پرواضح است که این به سود تولید نخواهد بود.
این مدیر سابق دولتی در رابطه با مساله کیفیت در تولید ملی گفت: البته که کیفیت و افزایش آن باید در کانون مساله حمایتها باشد و مصرف کننده کشور حمایتی از سازمان متولی خود نمی بیند. این مهم در خودروسازی ایران بیش از هر جایی خودنمایی می کند به نحوی که با گذشت بیش از نیم قرن حمایت هنوز کیفیت تولیدات پایین است. به همین اعتبار فکر می کنم دولت باید حمایت خود را به مواردی چون کیفیت هم منوط کند تا اگر صنایعی خوش خیالانه از افزایش تولید شانه خالی کردند، حمایتها را از دست بدهد. به هر حال فکر می کنم کیفیت در کنار حمایت جای رشد بیشتری خواهد داشت.
او با اشاره دوباره بر نقش سیاستهای پولی بر حمایت های دولتی از تولید خاطرنشان ساخت: تغییر سیاستهای پولی، مالی و تعرفه ای با رعایت اصول و چارچوب تولید محور، نباید مقطعی باشند و باید در سرفصل اصول اقتصادی کشور تبدیل شود تا حتی در روزهایی که کشور مشکلات امروز را هم ندارد، رها نشود.
