انتشار سراسیمه یک نامه تاریخ گذشته و درد هایی که خیال درمان شدن ندارند!

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست ،به پیوست این گزارش شفاف سازی که حوالی ساعت 19 و 45 دقیقه شامگاه دیروز دوشنبه از طریق سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس در معرض دید عموم قرار گرفته ،نامه ای از سوی مدیر امور مالی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به مدیران مالی 9 شرکت پالایشگاهی نوشته شده که شرکت های مذکور را ملزم کرده  ما­به­التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده­هایی که از موجودی نفت خام سال 1391 در سال مالی 1392 تولید گردیده را به عنوان درآمد شناسایی ننمایید.

بر اساس متن این نامه که 17 روز قبل در تاریخ پنجم مرداد ماه جاری به شماره 1م/ث/52571 از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران به مدیران مالی شرکت های پالایش نفت آبادان،پالایش نفت اصفهان،پالایش نفت امام خمینی،پالایش نفت کرمانشاه،پالایش نفت لاوان،پالایش نفت بندر عباس،پالایش نفت تبریز،پالایش نفت تهران و پالایش نفت شیراز فرستاده شده از مدیران امور مالی این شرکت ها به صراحت خواسته شده"پیرو نامه شماره 1م/ث/49565 مورخ 31/4/92 و در راستای رعایت قانون بودجه سنواتی و تسویه نفت خام و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح قانونی خواهشمند است دستور فرمایید ،مابه التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده هایی که از موجودی نفت خام سال 1391 تولید گردیده را به عنوان درآمد در گزارشات شناسایی ننمایند .بدیهی است هر گونه عواقب ناشی از عدم اقدام متوجه آن شرکت خواهد بود"

به گزارش ایران اکونومیست از نکات جالب توجه در این نامه که معلوم نیست چرا پس از گذشت بیش از سه هفته بر اساس قانون جدید بازار سرمایه مصوب 16 آذر ماه 1384 مجلس و دستور العمل افشای اطلاعات از طریق ناشر و نیز سازمان بورس به بازار سهام منعکس نگردیده ، عدم ذکر  اطلاع سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه پس از الزام شرکت های پالایشگاهی به رعایت قانون بودجه سنواتی می باشد.

از سویی دیگر شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به پشتوانه انحصار فروش فرآورده های نفتی و تنها مرجع قیمت گذاری این فرآورده ها به پالایشگاهها در حالی پس از گذشت پنج ماه از سال اقدام به ابلاغ نامه ای الزام آور مبنی بر عدم شناسایی درآمد حاصل از فروش ما به التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی فرآورده های نفتی تاکید می کند که اغلب این شرکت های خصوصی سازی شده بر اساس قانون تجارت حدود 60 روز قبل بودجه های برآوردی حسابرسی شده خود و پیش­بینی درآمد هر سهم سال مالی 1392 را بدون در نظر گرفتن آثار مالی ناشی از این اقدام جدید به عموم سهامداران خود برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری ها اعلام کرده اند.

این میان نامه الزام آور شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بدون اشاره به تکلیف وجوه حاصل از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی فروش فرآورده های نفتی در صورت های مالی شرکت های پالایشی موجب ابهام جدید دیگری برای ناشر و سهامدار شده مبنی بر اینکه اگر این وجوه درآمد نیست پس به عنوان چه چیزی باید آنرا تلقی و به آن استناد کرد.

آیا پالایش و پخش توانسته فارغ از جایگاه حسابرس و بازرش قانونی شرکت ها به استاندارد جدیدی در حسابداری دست یابد؟!

اقدام شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در حالی صورت می گیرد که همین شرکت از ابتدای دی ماه سال قبل  در نامه ای به شرکت ها و یا همان مشتریان خود اعلام نموده بود که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی ،محاسبه نرخ پایه فرآورده های نفتی بر اساس ارز مبادلاتی خواهد بود و دیگر ارز مرجع 1226 تومانی جایی برای محاسبه نخواهد داشت.

حال معلوم نیست چرا شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بی توجه به اینکه اغلب پالایشگاههای کشور بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی به بازار سهام راه یافته اند به یکباره  و بدون رعایت حقوق صاحبان سهام این شرکت ها اقدام به تصمیم گیری های یکطرفه و سلبی می کند؟

سهامداران این شرکت ها اکنون از خود می پرسند انتشار سراسیمه نامه شفاف سازی شرکت پالایش نفت تبریز آن هم پس از گذشت 15 روز و از طرفی اظهار نظر یک روز پیش اداره نظارت بر ناشران بورس مبنی بر بازگشایی قریب الوقوع نماد معاملاتی دو شرکت پالایشگاه تبریز و تهران در هفته جاری چه تضمینی برای عدم توقف مجدد نماد معاملاتی این شرکت ها و سایر شرکتهای هم گروه آنها با شناسایی ابهام های جدید در نامه نگاری های اداری و ابلاغیه های داخلی شرکت  پالایش و پخش وجود دارد؟

آیا صدرای دیگری در گروه پالایشی های بازار سهام با انتشار اطلاعات مالی ضد و نقیض و فراری دادن سرمایه گذاران خسته و کلافه این شرکت ها در حال به وقع پیوستن است؟

چرا متولی بازار سرمایه تصمیم گرفته در برهه کنونی بدون اتکا به گزارش عملکرد سه ماهه اول شرکت پالایش نفت تبریز وعده بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت پس از گذشت 37 روز توقف را دهد اما در مقابل به بهانه عدم ارایه گزارش عملکرد سه ماهه باید توقف 90 روزه نماد معاملاتی برخی شرکت های این گروه همچون پالایش نفت بندر عباس را نظاره کرد؟آیا در قوانین بازار سرمایه رویه ای مبنی بر اطلاع سهامداران از اخرین مذاکرات ناشر  و اعضای هیات مدیره آن با متولی بازار سهام تعریف نشده است؟ 

آیا لزوم حفظ حقوق سهامداران ایجاب نمی کند که قبل از پذیرش شرکت ها و صنایع از جمله شرکت های پالایشی و اظهارات پر حرارت برخی مسئولان در جلسه های معارفه و روز عرضه اولیه سهام اقدام به بررسی همه جانبه صورت های مالی و رفع نواقص موجود کرد تا پس از عرضه عمومی سهام این شرکت ها و بروز برخی ایراد ها یا ابهام ها چاره ای جز توقف طولانی مدت نماد معاملاتی و به تبع آن تنبیه دسته جمیعی سهامداران دلخوش به بازاری امن و متشکل نباشد؟

به نظر می رسد در فضای کنونی اقتصاد کشور ایجاد اعتماد و اطمینان برای صاحبان سرمایه و تشویق آنها برای گرایش نقدینگی خود به بازار سهام تنها از طریق شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی و شکسته شدن انحصار ها در حوزه های مختلف خواهد بود.انتظاری که برای تحقق آن متولی بازار سرمایه را برای هماهنگ کردن سایر دستگاههای دولتی با این بازار و جا انداختن شمولیت قوانین بازار سرمایه بر روابط مالی و تجاری شرکت های سهامی عام و تمامی ذینفعان آنها باید به تکاپو بیاندازد.

در غیر اینصورت واکنش های سراسیمه در قبال برخی نگرانی ها و یا برخی اقدام های از روی ناچاری برای کنترل فضای موجود در بازار سهام  نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه به ضایع شدن زحمات صورت گرفته از سوی متولی بازار سرمایه و سرباز کردن هر چند وقت یکبار زخم های کهنه ای همچون اعتراض به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی در این بازار منجر خواهد شد.