فردین یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نقش وضع مالیات بر عایدی در بخش مسکن اظهار داشت: وضع مالیات می‌تواند انباشت بیش از حد سرمایه در بخش مسکن و عایدات باد آورده در این بخش را کنترل کند که البته بستگی به این دارد که نحوه اخذ مالیات به چه صورت باشد.
وی درباره دلیل حذف بخش مسکن از مالیات بر عایدی از سوی دولت گفت: یک برداشتی وجود دارد مبنی بر اینکه در مواقعی یکی از عناصر رونق بخشی به مسکن و ساخت و ساز در این حوزه، سوداگری است و سوداگری می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای را افزایش دهد. حال در این شرایط اگر مالیات بر عایدی در بخش مسکن وضع می‌شد، از سرعت رونق این بخش کم می‌کرد.
مدیر علمی طرح جامع مسکن افزود: حذف مالیات برای سرعت بخشی به رونق راهکار دولت است تا بتواند هر چه سریع‌تر این بخش از اقتصاد را فعال کند. اما معتقدم نمی‌تواند راهکار درستی باشد چراکه بخش مهمی از عایدی سرمایه از مستغلات به ویژه از زمین حاصل می‌شود.
یزدانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد سیاست و اولویت دولت راه اندازی بخش مسکن است و به دنبال این است که از طریق فعال‌سازی بخش و صنعت مسکن، رونق اقتصادی در کشور ایجاد کند و در این شرایط وضع مالیات می‌تواند سرعت رونق را کاهش دهد. اما نتیجه حذف مسکن از وضع مالیات کاهش کنترل سوداگری خواهد بود.
وی با بیان اینکه بخش مسکن به خودی خود نمی‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد، گفت: تقاضا برای مسکن ناشی از درآمد خانوار است و درآمدها هم از سایر بخش‌ها نشات می‌گیرند. اساسا بخش مسکن نمی‌تواند پیشران رشد باشد بلکه همواره تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است.
مدیر علمی طرح جامع مسکن ادامه داد: با نگاهی به دوران رونق در سال‌های ۷۶، ۸۲ و ۸۶ می‌بینیم که سهم مسکن در رشد اقتصادی قابل توجه نبوده است هر چند که ادعاهایی مبنی بر اینکه بخشی از کاهش رکود سال آینده متاثر از رونق بخش مسکن خواهد بود وجود دارد. اما این پیش‌بینی‌ها درست نیست چراکه اساسا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی نخواهیم بود که مسکن هم در آن نقش داشته باشد.
وی تاکید کرد: آینده اقتصادی ایران به شدت وابسته به فاکتورهای سیاسی است بنابراین پیش بینی شرایط اقتصادی سال آینده منطقی به نظر نمی‌رسد و قابل اتکا نیست.
