محمود نقدی‌پور در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه مالیات بر عائدی سرمایه، یکی از مهمترین لوایح اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است، اظهار کرد: اگر این لایحه بدون درنظر گرفتن بخش مسکن تقدیم مجلس شود عملا دیگر نمی‌توان نام آن را لایحه مالیات بر عائدی سرمایه گذاشت چرا که از بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور در بخش مسکن که اتفاقا از گردش مالی بالایی هم برخوردار است صرف نظر می‌شود.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با بیان اینکه درصد زیادی از گرانی‌ها در بازار مسکن به دلال‌بازی‌ها در این حوزه برمی‌گردد، ادامه داد: با اتخاذ سازوکارهای دقیق مالیاتی می‌توان این معاملات کاذب را در بازار مسکن به گونه‌ای هدف قرار داد که معاملات مسکن فقط به منظور مصرف شخصی و نه کسب سود انجام شود.
دلالی‌ها چگونه مسکن را گران می‌کند؟
نقدی‌پور با اشاره به سازوکارهای دلالی در بازار مسکن و نحوه تاثیرگذاری آن بر قیمت‌ها، بیان کرد: تصور کنید یک شخص دلال یک واحد آپارتمانی را به قصد سود به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه می‌دارد تا بتواند آن را به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق می‌شود با استفاده از شگردهای خاص، آن خانه را به مبلغی بسیار بیشتر از آنچه که خریده است به فروش برساند. اتفاقی که در این فرایند می‌افتد این است که آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود به ابزاری برای کسب سود عده‌ای تبدیل شده که مدام قیمتش افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به تجربه اخذ مالیات بر عواید سرمایه در دیگر کشورهای توسعه یافته اضافه کرد: در آن کشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه‌ای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عده‌ای هستند که می‌خواهند با دلالی به سودهای بادآورده دست پیدا کنند و مهم این است که قانون‌گذار اجازه چنین بازی را به آنها ندهد.
مالیات؛ ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مالیات را ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه توصیف کرد و گفت: تا زمانی که ابزارهای مالیاتی قوی در جامعه نداشته باشیم عده‌ای به راحتی می‌توانند از طریق سفته‌بازی و دلالی بدون انجام هیچگونه فعالیت مولد، یک شبه به سودهای کلان برسند و از این رهگذر اقتصاد کشور را هم دچار التهاب کنند.
احتمال حذف مسکن از لوایح مالیاتی
برگشت خوردن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به سازمان امور مالیاتی و همزمان با آن مطرح شدن لایحه‌ای دیگر با عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا باعث بروز برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حذف بخش مسکن از طرح مالیاتی دولت شده است. برخی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای گذشته واکنش‌هایی به این تغییر و تحولات داشته و درباره احتمال حذف مسکن از لوایح مالیاتی دولت هشدار داده‌اند.
برخی شنیده‌ها از این حکایت دارد که ظاهرا قرار است مسکن از مالیات بر عائدی سرمایه‌ها حذف شود؛ در این صورت بازگشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه و توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره را می‌توان نوعی عقبگرد دولت از اخذ مالیات بر مسکن تلقی کرد.
در این راستا پیگیری‌های ایسنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی درباره چند و چون این ماجرا و سرنوشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به عنوان مهمترین طرح اقتصادی دولت برای ایجاد عدالت اقتصادی تا این لحظه بدون پاسخ باقی مانده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی: زیرساخت مالیات بر خانه‌های خالی فراهم نیست
گفتنی است پیش از این امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مشهد درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: در این زمینه ابتدا پیش‌نویسی را ما تهیه می‌کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت می‌رود. ما پیش‌نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم.
او در مورد مالیات بر خانه‌های خالی هم گفته که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می‌شود.
