حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایران اکونومیست گفت : این مصوبه در درجه اول انگیزه داشتن تعهد اخلاقی و به اصطلاح مرتب بودن از مشتریان را برای پرداخت اقساط بانکی می‌گیرد.
وی ادامه داد: خوش‌حسابان بانکی ما که هیچ وقت برای خوش‌حسابی خود تشویق نمی‌شوند حالا بدحسابان هم با این قانون تشویق می‌شوند که به بدحسابی بانکی خود ادامه دهند یا حتی خوش‌حسابان بانکی را تبدیل به بدحساب بانکی بکند و فرد تسهیلات‌گیرنده با کوچک‌ترین فشار مالی از پرداخت اقساط خود سر بزند.
به گفته وی اگر قرار باشد این روال ادامه پیدا کند و هر کسی در زمان مقرر خود مالیات و بیمه و بدهی بانکی و... را ندهد، این مسئله سنتی می‌شود که باعث می‌گردد، سنگ روی سنگ بند نشود.
وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان ما در شرایط برابر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی اقساط تسهیلات خود را به موقع داده‌اند، آیا این افراد با سایر افرادی که در همین شرایط از پرداخت بدهی خود طفره رفته‌اند، یکی هستند؟ هر دو آنهای در شرایط یکسان پرداخت وام هستند، بنابراین بخشیدن بدهی بدحساب بانکی اجحاف در حق خوش‌حسابان بانکی است.
به اعتقاد وی در این ماجرا بانکها هم متضرر می‌شوند، چرا که وقتی معوقات مشتریان بانکها افزون شود، بازدهی اعتباردهی بانکی نیز کاهش می‌یابد و ذخایر بانکی و بهره‌وری آنها قفل می‌شود، تا جایی که در درازمدت باعث سختگیری آنها در دادن تسهیلات و دریافت وثایق سنگین از تولیدکنندگان خواهد شد. حتی ممکن است سیستم بانکی را مجبور به عدم پرداخت تسهیلات کند که این امر هم به ضرر تولیدکنندگان است.
وی افزود: از سوی دیگر ما مشاهده کردیم که بارها تا پایان سال، مهلت داده‌اند که جرایم بخشیده شود، اما اتفاقی نیفتاده، چرا که اصولا برخی‌ها اعتقاد به بازپرداخت بانکها را ندارند و شرایط تحریم وجنگ و... را بهانه‌ای برای عدم بازپرداخت اقساط خود عنوان می‌کنند. با این قانون جولان این افراد برای دور زدن نظام بانکی و افزایش بدهی‌شان بیشتر می‌شود و هیچ اقدام قانونی نیز نمی‌توان برای جلوگیری از کارشان انجام داد.
