اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز- سه شنبه- در جمع خبرنگاران به بیان مصوبات هیأت رئیسه مجلس پرداخت.
وی از نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توقیف کشتی انگلیسی که به قاچاق نفت مبادرت می ورزید با خاموش کردن رادرارهای خود در مسیر غیرقانونی حرکت می کرده است تشکر کرد و گفت: برخی اعلام کرده اند که این اقدام مقابله به مثل است، اما اینگونه نیست. چراکه امنیت خلیج فارس و دریای عمان همواره برای ایران اهمیت داشته و اقدامات دشمنانمان در این محدوده هوشمندانه رصد می شود.
عباسی در خصوص حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: دولت باید نحوه اجرای مصوبه مذکور را اصلاح کند، ما بارها از مسئولان دولت درخواست کردهایم به مجلس بیایند و این مشکل را با همکاری یکدیگر حل و فصل کنیم، اما تاکنون دولتمردان همکاری لازم را با مجلس نداشتهاند؛ نامه لاریجانی به روحانی، دولت را ملزم به اصلاح عملکرد خود در اجرای این قانون میکند.
دولت به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت بی توجه است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اهمیت زیادی دارد، متأسفانه این قانون هم آنطور که باید و شاید اجرایی نمیشود و دولت ملزم به اجرای آن است؛ دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت را بر اساس لایحه خودش اجرایی میکند و توجهی به مصوبه مجلس ندارد به طوری که فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق شده اما کسی که دو میلیون تومان حقوق دریافت میکند افزایش حقوق کمی دارد و این مساله فاصله حقوقی کارکنان دولت را افزایش میدهد.
عباسی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلگیرندگان گفت: محاسبات اعمال شده در شبکههای بانکی، غیرقانونی و به صورت سود مرکب است که مراجع تقلید و فقهای کشور، درباره آن اظهار نگرانی کردند و مجلس هم در گذشته شورای فقهی را تصویب کرد و آنان در بانک مرکزی حضور دارند و این موضوع را رصد میکنند.
وی افزود: در هر صورت مجلس وظیفه خود میدانست که اقدامی درخور در این باره انجام دهد چرا که ما معتقدیم نباید دست روی دست بگذاریم تا بانکها هر کاری که میخواهند انجام دهند و عملکرد بانکها در دریافت سود و جریمه دیرکرد از تسهیلگیرندگان، غیرقانونی است.
سخنگوی هیأت رییسه اظهار کرد: به دلیل تحریمهای دشمنان، برخی از بنگاههای اقتصادی در شرایط سختی قرار گرفتهاند و بانکها در این شرایط سخت، به آنان فشار آوردند و قراردادهای غیرقانونی دیگری منعقد کردند و آنان را در شرایط سختتری قرار دادند که ما در این قانون، فرصت تسویهحساب اشخاص حقیقی و حقوقی را بر اساس قرارداد اولیه آنان و با حذف سود مضاعف، منعقد کردیم.
وی ادامه داد: درواقع تصویب طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلگیرندگان، برای حمایت از واحدهای تولیدی است که دچار مشکل شدهاند.
سخنگوی هیأت رییسه در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی نیز گفت: سال گذشته دولت در شرایط تحریم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهشها و بسیاری از نمایندگان، با آن مخالفت کردند و این لایحه مسکوت ماند اما در حال حاضر نمایندگان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را آماده کردهاند و در کمیسیون اصلی و کمیسیونهای فرعی تصویب شده است؛ در حال حاضر چند طرح دوفوریتی در نوبت بررسی در صحن علنی است و احتمالاً پس از بررسی این طرحها، هفته آینده طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی افزود: نمایندگان متقاضی تشکیل وزارت بازرگانی، به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی، نقد دارند و معتقدند که ۱۴ میلیارد دلار مصوب مجلس برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، به خوبی اجرا نشده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از دلایل آنان این است که امور بازرگانی در وزارتخانههای مختلف، پخش شده است. برای مثال توزیع دارو به وزارت بهداشت مربوط است و توزیع کاغذ مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و لازم است که یک وزارت واحد بازرگانی تشکیل شود؛ البته طرح تشکیل وزارت بازرگانی، موافقان و مخالفانی دارد به گونهای که برخی از نمایندگان معتقدند که با تشکیل این وزارتخانه، مشکلات اقتصادی حل میشود و در مقابل نظر برخی دیگر از نمایندگان این است که با تشکیل این وزارتخانه، مشکلات حل نمیشود و مشکل اصلی ما، مشکلات مدیریتی است.
وی گفت: با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی هفته آینده به یکی از کشورها سفر میکند، جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت کشاورزی، به روز دوشنبه یا سهشنبه موکول شد که در آن جلسه، موضوعاتی درباره نهادههای کشاورزی، قیمت کود و خوراک دامها، خرید تضمینی گندم، تأمین کالاهای اساسی و فرآیند توزیع آنها، بحث میشود.
منبع: ایرنا