به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات و جزییات لایحه الحاق یک بند به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان کلیات و ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این لایحه یک بند به شرح زیر به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ الحاق می شود:
بند الحاقی: به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است، ۱۰ درصد منابع ردیف های درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. مفاد این حکم از تاریخ اول فروردین سال ۹۸ لازم الاجراست.
به گزارش مهر، طبق بند الف تبصره۱۱: به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
