به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۷ این طرح به تصویب رسید.
طبق ماده ۷، متن زیر به عنوان ماده ۲۲ به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۲۲: پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مذکور اطمینان حاصل کند. فرد مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد.
این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته، مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده، بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی، عندالقتضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند».
طبق تبصره این ماده، «درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه سنواتی بر اساس اجرای احکام مدنی به مصرف خواهد رسید».
پیش از این در تبصره این ماده مقرر شده بود «درآمدهای ناشی از اجرای احکام، صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال شود اما با پیشنهاد غلامرضا کاتب و با تصویب نمایندگان، این بخش از تبصره حذف شد».
به گفته دهقان، به دلیل دفاع ضعیف سخنگوی کمیسیون قضایی، نمایندگان متوجه این بخش نشدند.
