به گزارش روزنامه تعادل، حال این سوال مطرح است که آیا این تئوری منهای درجه همبستگی می‌تواند در تمامی فعالیت‌ها مصداق داشته باشد یا در برخی فعالیت‌ها اینگونه نیست؟ به دنبال پاسخ به این پرسش پژوهشی با عنوان «آیا آثار رشد اقتصادی الزاماً باید با رشد اشتغال همراه باشد؟»، انجام شده که در فصل نامه گزیده‌های آماری، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر شده است. در این گزارش آمده است: به منظور دست یافتن به تحلیلی درست در این خصوص، باید اجزا و زیر بخش‌های مسبب این رشد با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال آنها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به استدلال معقولی درخصوص افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دست یافت.
طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، برابر ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر افزایش داشته است که از این میزان افزایش، ۷۵.۰ درصد مربوط به بخش خدمات، حدود ۸.۷ درصد بخش صنعت و ۱۶.۱ درصد مربوط به بخش کشاورزی است. همچنین، تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، برابر ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش داشته است که از این میزان افزایش ۵۷.۲ درصد مربوط به بخش خدمات، حدود ۳۶.۴ درصد بخش صنعت و ۶.۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی است.
همچنین، تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، برابر با ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش داشته است که از این میزان افزایش ۵۷.۲ درصد مربوط به بخش خدمات، حدود ۳۶.۴ درصد بخش صنعت و ۶.۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی است. از سوی دیگر بر اساس نتایج حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۵، به میزان ۱۲.۲ درصد بوده است که سهم هر یک از سه گروه اصلی به ترتیب حدود ۶.۲ درصد مربوط به بخش خدمات، حدود ۴.۹ درصد بخش صنعت و حدود ۱.۱ درصد مربوط به بخش کشاورزی، بوده است.
در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی اتفاق افتاده در گروه صنعت بیشتر مربوط به زیر گروه معدن بوده که بخش عمده آن به استخراج نفت خام و گاز طبیعی اختصاص داشته است. بنابراین این خود موید این واقعیت است که در سال ۱۳۹۵ اقتصادکشور وابسته به میزان تولید و فروش نفت بوده و بیشترین رشد اقتصادی در این بخش، از فعالیت‌های نفتی عاید کشور شده است.
رشد اشتغال در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴
کمی بیش از ۶۰۰ هزار نفر بوده است که با فرض درست بودن نظریه وجود رابطه مستقیم بین افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، بایستی اشتغال جدید قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باشد لذا می‌توان گفت که بین رشد اقتصادی و اشتغال رابطه متقارن و سریعی وجود ندارد.
به عبارت بهتر در این فعالیت‌ها افزایش تولید مستلزم جذب نیروی کار نبوده و وابسته به ماشین آلات و تکنولوژی است. همچنین اینگونه فعالیت‌ها غالباً وابسته به بخش عمومی بوده و اشتغال آنها از نوع اشتغال رسمی است. در چارچوب قانون کار در بخش اشتغال رسمی که اغلب شرکت‌های بزرگ خصوصی و عمومی از قبیل خودروسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و… را در بردارد، تعداد شاغلان در زمان افت تولید یا اوج تولید تغییری نکرده و تقریباً یکسان است. پس در چنین فعالیت‌هایی رشد اقتصادی در کمیت اشتغال و تعداد مطلق شاغلان تأثیری ندارد، لذا افزایش ارزش افزوده تنها منجر به افزایش بهره وری شده و اشتغال تقریباً ثابت خواهد ماند.
آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی به ۳.۹ درصد رسیده است که سهم هر یک از سه گروه اصلی به ترتیب حدود ۱.۹ درصد مربوط به بخش خدمات، حدود ۱.۶ درصد بخش صنعت و حدود ۰.۳ درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است. این در حالی است که میزان افزایش اشتغال در این سال نسبت به سال ۱۳۹۵ بیشتر بوده است.
رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی در بخش خدمات، افزایش ۴۵۳ هزار نفری شاغل را به همراه داشته است، به طوری که نزدیک به ۶۰ درصد رشد اشتغال در سال ۱۳۹۶، در این بخش اتفاق افتاده و بخش‌های دیگر در این امر سهم کمتری داشته‌اند که با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال در زیر بخش‌های آن، منطقی و چه بسا فراتر از تصور است.
در گروه صنعت نیز رشد ۱.۶ درصدی اقتصاد (تفاوت اندک با رشد اقتصادی بخش خدمات دارد)، منتج به افزایش ۲۸۸ هزار نفر شاغل نسبت به سال ۱۳۹۵ شده است. لازم به ذکر است بیشترین میزان افزایش رشد اقتصادی در گروه صنعت مربوط به زیر گروه‌های صنعت و ساختمان بوده است. شاید بتوان گفت در زیر گروه ساختمان، افزایش قیمت مسکن و سودآوری در ساخت و ساز آن نسبت به سایر فعالیت‌ها و در زیر گروه صنعت، افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و اعطای تسهیلات بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. البته نقش خودروسازی را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به آنچه گفته شد و نقش بخش معدن در رشد اقتصادی، به بررسی تعداد شاغلان در بخش استخراج معدن طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ در کنار رشد اقتصادی می‌پردازیم.
با بررسی اطلاعات می‌توان دید که رشد اقتصادی بخش معدن از سال ۱۳۹۰ تاکنون فراز و نشیب‌هایی داشته ولیکن تعداد شاغلان در بخش معدن (بخش قابل توجهی از آن مربوط به استخراج نفت خام و گاز طبیعی است) متأثر از نوسانات رشد اقتصادی نبوده است. با مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان رشد اقتصادی را طی سال‌های مذکور داشته‌اند (افزایش حدود ۷۱.۵ درصدی)، می‌توان دید تعداد شاغلان فقط حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است، در صورتی که با توجه به این میزان رشد اقتصادی، تغییرات بیشتری در تعداد شاغلان متصور بوده است.
از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نشان می‌دهد که کاهش نزدیک به ۳۱ درصدی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، افزایش بیش از ۲۲ درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را دارا بوده است. در بخش نتیجه گیری این پژوهش همچنین آمده است: سهم نزدیک به ۲۵ درصدی فعالیت‌های وابسته به استخراج نفت خام و گاز طبیعی از ۱۲.۲ درصد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵، نشان دهنده اهمیت سهم نفت در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور و اتکای انکارناپذیر رشد اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است.
از سوی دیگر استفاده از فناوری‌های نوین در فعالیت‌های نفتی و محدودیت ظرفیت اشتغال در این بخش، گویای این واقعیت است که رشد اقتصادی متضمن ایجاد تقاضای نیروی کار فراوان برای تمام زیر بخش‌های اقتصادی نبوده و بنابراین حلال سریع مشکل بیکاری کشور نیست و به همین دلیل با وجود ایجاد اشتغال در برخی فعالیت‌ها، رشد اقتصادی اعلام شده اخیر، پاسخگوی باورهای غیرمتعارف بسیاری از منتقدان نبوده است.
اما این سهم در سال ۱۳۹۶ به ۹.۵ درصد رسیده است. شاید بتوان گفت، در سال ۱۳۹۵ مهم‌ترین دلیل ثبت رشد اقتصادی بالا، افزایش تولید در بخش نفت بوده که این نقش را در سا ل ۱۳۹۶ بخش خدمات ایفا کرده است. زیرا نیمی از تولید ناخالص داخلی در این گروه شکل می‌گیرد. این بخش از گروه‌هایی مانند عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی تشکیل شده است.
از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نشان می‌دهد که در مقابل کاهش نزدیک به ۳۱ درصدی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، افزایش بیش از ۲۲ درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بوده‌ایم. این بدان معناست که بین رشد اقتصادی و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان رابطه متقارنی فرض کرد.
تابع تولید متشکل از عوامل، شامل نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، بهره‌وری، آموزش و … است؛ بنابراین لزوماً رشد هر کدام از این عوامل تولید به تنهایی برای داشتن رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند، اما داشتن رشد اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده رشد عوامل تولید ار جمله افزایش نیروی کار باشد و معمولاً از طریق رشد سرمایه‌گذاری با تأخیر بر اشتغال، می‌تواند اثر بگذارد. لذا رشد اقتصادی در فعالیت‌هایی که نیروی انسانی در آنها نقش مؤثری در تولید و ایجاد ارزش افزوده دارد، اثر سریع‌تر و ملموس‌تری نسبت به سایر فعالیت‌ها در رشد اشتغال، نشان می‌دهد.
