به گزارش ایبِنا به نقل از یورونیوز، در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب چهارلایحه به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کنفرانسی در اورلاندو کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله میزان پایبندی ایران به تعهدات خود بپردازند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF که مقر آن در پاریس قرار دارد در فوریه امسال تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده بود: «اگر ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین باقی مانده در راستای رعایت معیارهای «اف ای تی اف» را به اجرا نگذارد آن‌گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت بر شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد.»
از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. با این حال لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو همچنان مورد تایید ایران قرار نگرفته است.
سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست سیاه خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.