سند «کار شایسته» که از برنامه چهارم توسعه در دستور کار دولت بود و سرانجام سوم خرداد ماه ۱۳۹۸ توسط هیات دولت و با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان تصویب شد. براساس مصوبه دولت و مطابق این سند نرخ بیکاری در طول سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری سالانه باید به میزان هشت درصد کاهش یابد.
به گزارش ایرنا؛ «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه کار گفت: کارشایسته یک نظریه آرمانی در بحث توسعه کار است و هنوز جایگاهی ندارد و به نوعی شعار هزاره سوم سازمان بین المللی کار (ILO) است.
وی افزود: این سند از برنامه چهارم در کشور مطرح شد و در برنامه های پنج ساله ادامه پیدا کرده است اما هرگز نتوانستیم در پی آن به درستی حرکت کنیم زیرا برنامه های جدی برای اجرای آن در کشور نداریم.
این کارشناس معتقد است کار شایسته هدف نیست بلکه زیرمجموعه هایی دارد که ما آنها را باید محقق کنیم یکی از آنها این است که کنوانسیون های بنیادین کار را در کشور بپذیریم و اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه سازمان بین المللی کار هشت کنوانسیون بنیادین دارد که پنج مورد در کشور پذیرفته شده، اظهارداشت: سه کنوانسیون باقی مانده جزو الزامات تحقق کار شایسته است و هنوز برای پذیرش آنها نتوانستیم کاری انجام دهیم.
حاج اسماعیلی گفت: برای نمونه کنوانسیون ۱۸۲ ممنوعیت کار کودک است که بعد از چهل سال آن را پذیرفتیم و کنوانسیون ۱۳۸ که محو کامل کار افراد زیر ۱۵ سال است که تا کنون در کشور موفق به پذیرش و اجرایی کردن آن نشدیم.
وی درباره دو کنوانسیون باقی مانده باقی مانده گفت: کنوانسیون ۸۷ در خصوص آزادی انجمن هاست، یعنی به گروه های مختلف صنفی و کارگری اجازه دهیم که تشکل های خود را تشکیل دهند و در جامعه فعالیت های خود را ادامه دهند و کمک کننده اجرای مسوولیت ها به دولت و حاکمیت باشند.
این کارشناس گفت: مذاکرات جمعی که کنوانسیون ۹۸ است و از مشکلات ما در حوزه کارگری و کارفرمایی است و تا کنون موفق نشدیم این دو قشر را پای میز بیاوریم که با هم مذاکره کنند و تفاهم نامه امضا کنند.
وی با بیان اینکه پذیرش کنوانسیون های بنیادین جزو مقدمات و پایه های کار شایسته است، گفت: توسعه و تامین اجتماعی فراگیر در کشور از مولفه های کار شایسته است، اما ما هنوز نتوانستیم همه افراد جامعه را زیر پوشش بیمه بیکاری قرار دهیم.
حاج اسماعیلی توسعه و نهادینه کردن گفت و گوهای اجتماعی را از دیگر الزامات کار شایسته دانست و گفت: هنوز طرح و برنامه ای در این زمینه وجود ندارد و حوزه نهادهای مدنی، صنفی و مردم نهاد به نقطه ای نرسیدند که بدون برخورد با هم مذاکره کنند و مشکلات را در چارچوب قانون حل و فصل کنند.
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم سند کار شایسته را در کشور عملیاتی کنیم باید اصلاحات قانون کار را مدنظر قرار دهیم.
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: در طول سه دهه گذشته همواره شعار اصلاح قانون کار را دادیم و حتی در برخی برنامه های پنج ساله توسعه مکلف به این کار شدیم اما تا کنون میسر نشده است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که نرخ بیکاری ما بسیار بالاست، قانون کار و حداقل ها به درستی اجرا نمی شود، دستمزد مکفی به نیروی کار پرداخت نمی شود و افراد تحت شرایط سخت کار می کند و قراردادی با آن منعقد نمی شود صحبت از سند کار شایسته آرمانی و دور از ذهن است.
