به گزارش ایرنا؛ «داود سوری» ضمن تاکید بر اینکه در بسته سیاستی این امکان وجود دارد که تجار در مقابل صادرات، واردات انجام دهند یا ارز حاصل از صادرات را در اختیار دیگر واردکنندگان قرار دهند، تصریح کرد: این اقدام می‌تواند موجب تقویت انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادارت شود و در نتیجه آن، بازار ارز شاهد آرامش بیشتری در این ارتباط باشد.
وی افزود: اقدام هایی که از سوی دولت به مورد اجرا گذاشته شود و بتواند ارز حاصل از صادارت را به کشور بازگرداند، مورد استقبال فعالان اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید ضرورت تقویت صادرات را موردنظر قرار دهد، گفت: رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در گرو صادرات است و دستگاه‌های ذیربط با تدوین سیاست‌های مناسب و عملی می توانند بستر صادرات را فراهم کنند و در نتیجه موجب ارز آوری برای کمک به رشد اقتصادی شوند.
وی سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی را نسبت به گذشته مناسب‌تر دانست و گفت: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های جدید خود توانسته بازار را در این نقطه به تعادل برساند و بتواند با مدیریت منابع ارزی، شرایط بحرانی که ناشی از فعالیت دلالان بود، کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی خواستار استمرار سیاست‌های تشویقی شد و گفت: سیاست‌های مشوقانه باید افزایش یابد و این امر به هر میزان که باشد پیامد همراهی و همکاری صادرکنندگان در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را عمق می بخشد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سی ام اردیبهشت ماه امسال بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان که تصویب شده، منتشر ساخت.
بنابراین گزارش، به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ ، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. در همین زمینه ، صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند، تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
براساس سیاست جدید اعلامی۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود. همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۵.۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می شود.
لازم به ذکر است تمام صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.
