آئین‌نامه‌هایی‌که تدوینشان نصیب‌وزیر دادگستری‌نشد

به گزارش مهرخانه، لايحه «حمايت خانواده» یکی از پر فراز و نشیب‌ترین لوایحی بود که تصویب آن دو دولت را پشت سر گذاشت و وزارت دادگستری دولت دهم نیز برای قانونی شدن این لایحه تعاملاتی را با مجلس شورای اسلامی انجام داد. این لایحه به پیشنهاد قوه قضائيه تير ماه سال 87 در مجلس اعلام وصول و کليات آن در 10 مرداد همان سال به تصويب رسيد. تا پايان سال1387  لايحه حمايت خانواده كه توسط قوه قضائيه تدوين شده بود، در هيئت وزيران، كميسيون حقوقي و كميته تخصصي بررسي شده و هر كدام از اين نهادها تغييراتي را بر آن اعمال كردند.

در گزارش شور اول تصويب اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام كرد كه كليات آن با حذف مواد 23 و 25 و بند 4 ماده 53 مورد تصويب قرار گرفته و در اسفندماه همان سال نيز گزارش مركز پژوهش‌های مجلس در مورد اين لايحه منتشر شد.

در تمام طول سال 1388 خبري از لايحه حمايت خانواده نبود تا اينكه در ارديبهشت 1389 گزارش شور دوم لايحه از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد.

در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جديد به لايحه اضافه شد؛ پس از آن گزارشی با عنوان «پيشنهادها در مورد لايحه حمايت خانواده» از سوي معاونت قوانين مجلس در یکم شهريور 1389 تهيه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.

سرانجام مواد جنجالي اين لايحه سه شنبه 16 اسفند 90 در صحن علني مجلس هشتم بررسي و با حذف ماده 23 و اصلاح مواد 22 و 25 به تصويب رسيد و براي نظر نهايي به شوراي نگهبان ارجاع داده شد.

نمایندگان در سال گذشته ماده مربوط به تعيين سقف مهريه را اينگونه به تصويب رساندند که مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادي وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکوميت‌هاي مالي مي‌شود و چنانچه مهريه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. ماده 22 اين لايحه نيز که مربوط به ثبت نکاح موقت بود در 3 مورد الزامي شد؛ باردار شدن زوجه، توافق طرفين و آوردن در شرايط ضمن عقد. همچنين در تبصره ذيل اين ماده مصوب کردند که ثبت نکاح موقت بايد در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و يا ازدواج و طلاق و با آئين‌نامه‌‌اي که بعداً تصويب خواهد شد، به ثبت برسد. ماده 23 نيز که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، حذف شد و بحث ازدواج مجدد به قانون سال 1353 بازگشت.

پوران ولويون مشاور وزير دادگستري در امور زنان در خصوص ضرورت تدوین این لایحه اظهار داشت: در سال 86 لايحه حمايت از خانواده از سوي رئيس قوه قضائيه تقديم دولت شد تا ما به يک ساختار واحد و چارچوب منظم در آيين دادرسي دست يابيم و تمام جامعه قضات، حقوقدانان و وکلا در دادگاه‌هاي خانواده از يک نوع آيين دادرسي استفاده کنند و از يک روند يکنواخت برخوردار باشند.

وي ادامه داد: متأسفانه بيان مي‌شود که اين لايحه، تنها به دنبال حمايت از زنان است و اين يک تفسير غلط و انحرافي است؛ چراکه هدف ما حمايت از بنيان خانواده است که شامل زن، مرد و فرزندان مي‌شود.

مشاور وزير در امور بانوان تصريح کرد: ضرورت تدوين اين لايحه در اصل اين بوده که احساس شد قضات دادگاه‌هاي خانواده نياز به يک آيين دادرسي دارند تا به وحدت آراء دست يابند و مواد اين لايحه مشکلات فعلی دادگاه‌ها را رفع و نقاط ضعفي که در قوانين سابق وجود داشت را حل مي‌کند.

ولويون اضافه کرد: با توجه به مشکلاتي که براي برخي خانواده‌ها در خصوص مسائل مطروحه در لايحه خانواده پيش مي‌آمد و گاهي قضات ما در يک مورد مشخص، حکم متفاوتي ايراد مي‌کردند مثلاً در يک شهر در مورد ازدواج مجدد به يک نحو برخورد مي‌شد و در شهرستان به نحوي ديگر، براي جلوگيري از قضاوت‌هاي سليقه‌اي و قوانين پراکنده موادي در لايحه مطرح شد تا روند دادرسي را تسهيل بخشد.

وي ادامه داد: «لايحه حمايت خانواده» با در نظر گرفتن موارد مذكور و با اين اهداف تدوين شده است؛ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده به ويژه براي بانوان و كودكان، کاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي، رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانين و مقررات کنوني خانواده و قضازدائي از مقررات خانواده.

درواقع اين لايحه از يک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوي ديگر با عنايت به مطالعات انجام گرفته، براي حل معضلات، راه حل‌هاي جديدي ارائه نموده، بيشتر به مقررات شکلي و حمايتي توجه شده است.

ولويون ضمن اشاره به اهداف مورد نظر از اقداماتي سخن گفت که در جهت نيل به اين اهداف پيش‌بيني شده است. وی اظهار داشت: تأسيس دادگاه اختصاصي خانواده، رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي نمودن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاکم خانواده و مداخله ايشان در فرآيند دادرسي و صدور رأي، تأسيس مراكز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه درخصوص اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام‌هاي تلفني و پست الكترونيكي، امکان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه، از جمله مواردی هستند که در این لایحه در نظر گرفته شده است.

بررسی لایحه حمایت از خانواده از سال 87 آغاز و در این مدت با وقفه‌های زیادی روبرو شد. مشاور امور بانوان وزارت دادگستری علت تأخیر بررسی این لایحه را سیاسی کردن مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد دانست و اظهار داشت: ما نبايد فراموش کنيم که ازدواج مجدد يک امر شرعيست و ما به دنبال اين بوديم که اين ازدواج‌ها ساختاريافته و هدفمند گردد و يک چارچوبي داشته باشد. در واقع مي‌توان گفت اين مواد احساس‌برانگيز بود، به ويژه برخي از زنان مجلس حساسيت به خرج دادند، اما نمي‌توان وجود اينگونه ازدواج‌ها را انکار کرد.

وي با اشاره به اين مطلب که مواد 23 و25 (ازدواج مجدد و موقت) جزء موادي بود که دولت نهم به لايحه اضافه کرد، گفت: خارج از انصاف است اگر بگوييم که این موارد براي تحکيم بنيان خانواده نبوده است. زماني که دولت ماده 23 را اضافه کرد واقعاً با نگاه دلسوزانه به موضوع ازدواج مجدد و آثار آن بوده است. در مواد 16و 17 قانون سال 1353 در خصوص ازدواج مجدد مرد مواردي ذکر شده است، اما با توجه به اينکه در ماده 53 يا 54 لايحه آمده که قوانين سابق ملغی مي‌شود، اين نگراني وجود داشت که تکليف 9 بندي که در قانون سال 53 آمده است چه مي‌شود؛ به همين دليل اين ماده به لايحه اضافه شد.

مشاور وزير دادگستري در امور زنان تصريح کرد: در خصوص ازدواج مجدد يک نوع تنش عميق براي زنان و مردان به وجود مي‌آيد؛ چراکه تمام زنان پس از ازدواج مجدد همسرشان که طلاق نمي‌گيرند و مردان نيز که به دنبال از هم پاشيدگي خانواده نخست خود نيستند، در اين صورت چه بايد کرد؟ اين مسائلي بود که ما براي طرح اين ماده در نظر گرفته بوديم. نبايد فراموش کرد که ما با اصل ازدواج مجدد مخالفتي نداريم؛ چراکه در شرع ما به آن پرداخته شده است. در واقع ما به دنبال اين بوديم که چارچوبي ساختار يافته براي ازدواج‌هاي مجدد تعيين کنيم و پشتيبان بنيان خانواده باشيم. اگر کمي به جامعه نگاه بيندازيم مي‌بينيم که روند اين ازدواج‌ها غيرطبيعي شده است و معضلاتي مثل فرار دختران، افسردگي همسران اول و به خطا افتادن پسران را شاهد هستيم. با تصويت اين مواد مطمئناً از فساد و انحراف برخي زنان بي سرپرست کاسته مي‌شد.

وي اظهار داشت: ماده مربوط به تعيين مهريه که قائل به محدود کردن سقف آن بود نيز به دليل ازدياد جواناني که به دليل عدم پرداخت مهريه زنداني شده‌اند و يا خانواده‌هايي که گمان مي‌کنند بايد دخترشان يک پشتوانه داشته باشد، مطرح شد که آن نيز حذف گردید. بحث مهريه تبديل به يک معضل اجتماعي شده است و هدف دولت رفع دغدغه خانواده‌ها بوده است. اما مخالفين اين ماده بيان کردند که اين امر وجهه شخصي دارد و نمي‌توان آن را محدود کرد و اين در صورتي است که مهريه بالا از طلاق‌ها جلوگيري نکرده و تضمين کننده تداوم زندگي نيست.

ولويون خاطرنشان کرد: اين لايحه به دنبال تحکيم بنيان خانواده است و تنها به دليل سياسي شدن موضوع، تصويب آن به تأخير افتاد و برخي مواد نيز حذف گرديد. من باز هم تأکيد مي‌کنم که اين لايحه تنها به دنبال حمايت از زنان نيست، بلکه يک آيين دادرسي شکلي است براي يکسان سازي آراء مختلف و گاهي مغاير هم و من اميدوارم قبل از پايان سال جاري و يا در نهايت قبل از اتمام کار مجلس هشتم به سرانجام برسد.

شورای نگهبان در آخرین بررسی خود از مواد 30 و 49 این لایحه ایراد گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری، ماده 30 را اصلاح و ماده 49 را حذف کردند.

پیش از این مجلس در ماده 49 تصویب کرده بود که پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت خود باقی است.

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد، در غیر این صورت اشکال دارد. کمیسیون حقوقی قضایی برای رفع این ایراد تصمیم گرفت ماده 49 را به طور کل حذف کند و نمایندگان مجلس نیز با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 227 نماینده حاضر با این نظر و اصلاح کمیسیون قضایی موافقت کردند.

در ماده 30 که به تصویب مجلس رسیده بود، مصوب شده بود که هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه‌های متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است، هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.

شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که اثبات اینکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتیکه هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس در اصلاح این ماده تصویب کرد: در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند.

شورای نگهبان دوباره این ماده را تأیید نکرد؛ چراکه معتقد بود بر طبق موازین اسلامی مسئولیت زندگی با مرد است و زن مسئولیت هزینه کردن برای زندگی را ندارد، پس اثبات آن در دادگاه نیز لازم نیست و این ماده خلاف شرع است.

این ماده مجدد در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس بررسی شد. این کمیسیون دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفت؛ اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، می‌تواند هزینه‌‌های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف‌‌‌هایی در این رابطه همراه است. اگر زوجه هزینه‌ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم، اما اگر زن به دلیل نداشتن کارآیی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند، باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه نماید.

این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و بدین گونه تصویب شد که زن برای مطالبه هزینه‌های صرف شده در زندگی مشترک در هنگام طلاق باید در ابتدا ثابت کند که به امر و اذن زوج این هزینه را انجام داده و زوج نیز باید در دادگاه قصد تبرع یا عدم تبرع زن را ثابت کند.

سرانجام ماده 30 لایحه حمایت از خانواده در واپسین روزهای سال 91 و پس از گذشت 5 سال به تأیید شورای نگهبان رسید و به آرزوی دیرینه دستگاه قضا پایان داد. البته هنوز هم به اعتقاد برخی از حقوقدانان این قانون با ایراداتی همراه است که جای بررسی بیشتری داشت. با همه این انتقادات لایحه‌ای که پنج سال فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده به قانون تبدیل می‌شود و قطعاً سال 92، سال آزمون و خطای تنها قانونی است که از خانواده حمایت می‌کند.

در این لایحه وظیفه تدوین آیین‌نامه برای برخی مسائل بر گردن وزارت دادگستری نهاده شده است که تعلل بیش از حد مجلس برای تصویب آن به دولت دهم اجازه این کار را نداد.

لایحه امنیت زنان به سرانجام نرسید

لایحه امنیت زنان پس از سومین نشست راهبردی با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضائیه و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد.

بررسی دیدگاه اسلام در خصوص هر یک از مباحث قانونی و کیفری زنان، بررسی میزان پویایی فقه در تدوین مقررات جدید منطبق با نیاز روز جامعه، شناسایی آسیب‌های اجتماعی زنان در ایران و بررسی میزان و انواع خشونت علیه زنان، شناسایی مشکلات و چالش‌های قانونی زنان در زمینه حقوق کیفری، شناخت خلأهای قانونی‌و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز خشونت ساختاری علیه زنان می‌شود، مهمترین اهداف تدوین این لایحه است.

فروردین ماه سال گذشته بود که رئیس مرکز امور زنان و خانواده از نهایی شدن لایحه امنیت و ارسال آن به دولت تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد، ولی اردیبهشت ماه سپری شد و این رویداد به وقوع نپیوست.

بالاخره پس از شش بار ویرایش و عدم بررسی در ستاد ملی زن و خانواده، لایحه امنیت در آذر ماه سال گذشته در 81 ماده و پنج فصل به هیئت دولت تقدیم شد و تا به امروز در هیئت دولت تصویب نشده است.

البته پوران ولویون مشاور امور بانوان وزیر دادگستری علت این تأخیر را پربار شدن بهتر لایحه مطرح کرد و به گفته معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، دادگستری استان تهران،‌ دادگستری استان خوزستان، سازمان بهزیستی،‌ دفترمطالعات و تحقیقات زنان مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه خواهران از جمله دستگاه‌‌هایی هستند که نظرات خود را درباره این لایحه به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده‌‌اند و این اعلام نظر تصویب لایحه را با تأخیر مواجه کرده است.

با این وجود، این لایحه مدت‌هاست که در کمیسیون لوایح دولت است، ولی نامه رئیس مرکز امور زنان برای وزیر دادگستری در خصوص تسریع در تصویب و اجرای لایحه امنیت زنان تا پایان دولت دهم بی‌پاسخ ماند.

برابری دیه زن و مرد از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی

برابری دیه زن و مرد و تعیین مرجعی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن در قانون مجازات اسلامی از جمله مسائلی بود که در دولت دهم اجرایی شد. این اتفاق پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی رخ داد، البته پیش از این نیز وزارت دادگستری و قوه قضائیه تمهیداتی را برای این منظور در نظر گرفته و از سال 88 بیمه ها، ما به التفاوت دیه زنان را پرداخت می‌کردند، ولی با ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، دیه زن و مرد البته در قتل‌های غیرعمد یکسان شد.

در ماده 550 این قانون آمده است: دیه زن نصف دیه مرد است. در ماده 551 هم وضعیت دیه افراد دارای هویت جنسی میانه روشن شده است، اما نکته مهم تبصره ماده 551 است که می‌گوید: در کلیه جنایاتی که مجنی‌‌علیه‌ (فردی که مورد جنایت واقع شده) مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین می‌شود.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که به‌علت فرار راننده مقصر یا شناخته نشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمه نامه، امکان جبران خسارت وجود ندارد، تأسیس شد.

طرح پیشگیری از طلاق به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد

طرح پیشگیری از وقوع طلاق در دولت دهم به همت دفتر حمایت از زنان و کودکان وزارت دادگستری اجرا شد و به گفته بسیاری از مسئولان تأثیر بسزایی در کاهش طلاق داشته است.

مریم قلعه‌نکی مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان کرمانشاه در این خصوص می‌گوید: بر اساس این طرح، کلیه دادخواست‌های طلاق اعم از یکطرفه و توافقی ، به دفتر ما ارجاع شده و با مشاوره تخصصی، اقدامات مؤثری در کاهش طلاق و نیز پیشنهادهایی جهت مشاوره به قضات در صــدور رأی انجام می‌شود .

وی با بیان اینکه این مرکز، آمار طلاق را در استان کرمانشاه 55 درصد کاهش داد، تصریح کرد: مرکز پیشگیری از وقوع طلاق متشکل از تیم‌های روانشناسی و مشاوره است که این مشاوران و مددکاران از سوی بهزیستی به مرکز معرفی می‌شوند و با مداخله و مشاوره، مانع از طلاق زوجین شده و آنها را برای داشتن زندگی مطلوب‌تر راهنمایی می‌کنند.

نادیا محمدپور مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کردستان نیز از افزایش 10 درصدی صلح و سازش در بین زوجین متقاضی طلاق توافقی در سه ماهه اول سال‌ جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت:‌ در سال گذشته 25 درصد از پرونده‌های متقاضیان طلاق‌های توافقی استان به صلح انجامید.

این طرح در خراسان رضوی نیز آمار طلاق را 20 درصد کاهش داده است، ولی متأسفانه اجرای این طرح در برخی استان‌ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری خراسان رضوی در این رابطه می‌گوید: با تعطيلي اين طرح در 3 ماهه نخست سال جاری ميزان طلاق در استان 5.6 درصد افزايش و ميزان ازدواج 8.6 درصد کاهش يافته است.

امیر مرتضوی ادامه می‌دهد: اگر طرح خانواده پایدار به صورت کامل در این استان اجرایی می‌شد، بسیاری از موانع و مشکلات درخصوص ازدواج وجود نداشت و از سویی ازدواج‌های صورت گرفته نیز به طلاق منجر نمی‌شد.

وی با تأکید بر اینکه این طرح می‌توانست در کاهش آمار طلاق مؤثر باشد، افزود: در حال حاضر به دليل مشکلات به وجود آمده در روند اجراي طرح خانواده پايدار، مراکز مشاوره پيش از طلاق دادگستري استان نيز تعطيل شده است.

تفاهم‌نامه مرکز امور زنان و وزارت دادگستری برای ترمیم خانواده‌های آسیب‌دیده

امضای تفاهم‌نامه میان مرکز امور زنان و وزارت دادگستری برای ترمیم خانواده‌های آسیب‌دیده خبری است که چندی پیش از سوی رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام شد.

وی در این خصوص اظهار داشت: در بحث ترمیم خانواده‌های آسیب‌دیده نیز با وزارت دادگستری تفاهم‌نامه داشتیم، ضمن اینکه اقدامات خوبی در حوزه بین‌الملل انجام و همچنین ستاد ملی زن و خانواده نیز بین قوای مختلف تشکیل شد.

البته باید اندیشید که امضای این طرح در یک ماه مانده به پایان دولت دهم چه فایده‌ای برای خانواده‌های آسیب‌دیده خواهد داشت.

لایحه فرزندخواندگی مشکلات کودکان بی‌سرپرست را مرتفع می‌کند

وزارت دادگستری، قوه قضائیه و بهزیستی در سال 88 لایحه‌ای را برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تدوین کردند و این لایحه در هیئت دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

نمایندگان مجلس پس ار بررسی مفاد این لایحه به آن رأی مثبت دادند، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت که مجدداً به سازمان بهزیستی برای رفع آن بازگردانده و در نهایت دوباره برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شد.

اما اکنون این لایحه دو مجلس را پشت سر گذاشته و هنوز تصویب نشده است. وزیر دادگستری که بارها برای تسریع در قانونی شدن این لایحه نامه‌نگاری‌هایی‌هایی را با مجلس انجام داده است، در آخرین اظهارات خود در این زمینه تصریح کرد: خوشبختانه امروز همه ایرادهای این لایحه برطرف شده و تنها یک مورد ایراد و اختلاف وجود دارد که امیدواریم آن یک مورد هم به زودی برطرف شود.

وی افزود: تصویب این لایحه خیلی از مشکلات بچه‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست را مرتفع خواهد کرد و به کمک بهزیستی خواهد آمد تا در اقداماتش موفق‌تر عمل کند.

دستاوردهای شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در دولت دهم

وزارت دادگستری دولت دهم جهت حمایت از حقوق کودکان شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك را در اواخر سال 90 تشکیل داد.

مظفر الوندی دبیر این شورا درباره اقدامات مؤثر وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک، می‌گوید: علاوه بر مقررات داخلی که در کشورمان در رابطه با حقوق کودک وجود دارد، در سال 1372 ایران همانند دیگر کشورها به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوست و در قالب قانون از طریق مجلس و شورای نگهبان البته با شرط تحفظی که شورای نگهبان داشت؛ به این کنوانسیون ملحق شد.

مشاور وزیر دادگستری تصریح می‌کند: مرسوم است که دولت‌ها برای اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک، مراکز یا وزارتخانه یا سازمان‌های خاصی را متولی انجام این کار کنند. همچنین کشوری که به کنوانسیونی ملحق می‌شود، لازم است که تعهداتی را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر کشورها موظف هستند پیشرفت‌های حاصله در کنوانسیون را گزارش دهند که معمولاً مرجعی متولی انجام این امر می‌شود؛ بر این اساس بود که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مصوبه دولت عهده‌دار این امر شد.

وی خاطرنشان می‌کند: متأسفانه کشور ما در سال‌های 1372 تا 1388 مرجع خاصی را برای کنوانسیون حقوق کودک نداشت و تعیین گزارش‌های ادواری را که هر 5 سال یکبار ارائه می‌شد، وزارت امور خارجه انجام می‌داد. بر این اساس بود که در سال 1388 وزارت دادگستری به دلیل موقعیت خاصی که داشت و ارتباطی که این وزارتخانه با دیگر قوا برقرار می‌کرد، به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انتخاب شد.

الوندی ادامه می‌دهد: هیئت وزیران در جلسه 14 دی ماه سال 1390 وزارت دادگستری را به استناد اصل 138 قانون اساسی موظف به اجرای مفاد آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کرد. تهیه گزارش‌های ملی حقوق کودک و نقض حقوق کودک در جامعه، انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک، تهیه گزارش‌های سالانه و موردی و ارائه آن به رؤسای قوای سه‌گانه و دفتر رهبر انقلاب، اطلاع‌رسانی مستمر و همه‌جانبه و ارتقای سطح آگاهی در مورد موضوعات مرتبط با حقوق کودک، هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی با مراجع داخلی و بین‌المللی در موضوعات حقوق کودک و ... بخشی از مفاد این آیین‌نامه است.

مدیرکل دفتر وزارت دادگستری با بیان این که مهمترین نکته آیین‌نامه اجرایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تشکیل شورای هماهنگی است، می‌گوید: این شورا متشکل از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حقوق کودک است که این موارد در آیین‌نامه این شورا احصا شده است.

مشاور وزیر دادگستری اضافه می‌کند: علاوه بر وزیر دادگستری و دبیر کنوانسیون، یک وکیل دادگستری، سه نفر از سازمان‌های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی کشور، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌های کشور و شهرداری، اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می‌دهند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این که مهمترین اولویت کاری وزارت دادگستری در بحث حقوق کودک توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، می‌گوید: برای تحقق اهداف این کنوانسیون، چهار کارگروه کارشناسی دایمی از جمله پایش و ارزیابی، حقوقی و قضایی، آموزش و اطلاع‌رسانی و حمایتی و هماهنگی پیش‌بینی شده است. این کارگروه‌ها در زیرمجموعه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند.

وی تصریح می‌کند: ترکیب اعضا و تفصیل حدود وظایف و شیوه عملکرد این کارگروه‌ها در چارچوب مفاد آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تصویب شورای هماهنگی تعیین می‌شود. همچنین هر کارگروه می‌تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه‌های مرتبط با موضوع فعالیت خود دعوت کند. دعوت موردی و استفاده از کارشناسان خارجی با رعایت قوانین و مقررات بلامانع خواهد بود.

الوندی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در جلسات شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انجام شد، ارایه گزارش‌های مستند و جدی در زمینه حقوق کودک از سوی نهادهای مختلف است. اگر مواردی هم در جلسات شورای هماهنگی مطرح شود، به کارگروه‌ها ارجاع می‌شود. متقابلاً پیشنهادات کارگروه‌ها به شورا انعکاس پیدا می‌کند و شکل مصوبه پیدا می‌کند و دبیرخانه این مصوبات را به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌کند.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به ارائه سومین گزارش سالانه جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل در زمینه حقوق کودک، می‌گوید: خوشبختانه در اواخر سال گذشته از سوی وزارت امور خارجه کشورمان و با همکاری وزارت دادگستری، این گزارش به سازمان ملل ارسال شد و در نوبت بررسی کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرار گرفته است و احتمالاً در سال 1394 نوبت بررسی این گزارش خواهد بود. پس از بررسی این گزارش از سوی سازمان ملل، باید نمایندگان ایران پاسخگوی سؤالات اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل باشند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این که کمیته حقوق کودک در سازمان ملل متشکل از 15 عضو است که اعضای این کمیته‌ها را دولت‌ها تعیین می‌کنند، تصریح می‌کند: پس از مطالعه گزارش‌های حقوق کودک از سوی این کمیته، اعضای این کمیته سؤالاتی را از کشورها در زمینه‌های مختلف آموزش رعایت حقوق کودک از جهت عدالت کیفری و ... مطرح می‌کنند. کشور گزارش‌دهنده نیز باید در برابر سؤالات اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل پاسخگو باشد. در نهایت اعضای این کمیته ملاحظات خود را به کشور گزارش‌دهنده اعلام می‌کنند که این ملاحظات باید رفع شود یا باید در دستور کار کمیته قرار گیرد. به طور کلی این گزارش‌ها ضمانت اجرایی ندارد ولی تأثیرگذار است.

مدیرکل دفتر وزارت دادگستری درباره انعقاد موافقت‌نامه همکاری با صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، خاطرنشان می‌کند: هر 5 سال یک‌بار یونیسف قراردادهای همکاری را با نهادهای مختلف دولتی دارد و در زمینه برنامه‌های اجرایی حقوق کودک توافق‌نامه‌هایی را منعقد می‌کند. زمانی که مرجع ملی حقوق کودک در کشورمان تأسیس شد توافقنامه‌ای را با یونیسف به امضاء رساندیم. برنامه‌های مختلفی اعم از پژوهشی و مطالعاتی در زمینه حقوق کودک در این توافقنامه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر هم این موافقتنامه اجرا می‌شود. به طور کلی همکاری بسیار خوبی با یونیسف داریم.

بیمه مهریه و انکار وزیر

اواسط سال گذشته بود که طرح بیمه مهریه از سوی مدیر کل سیاسی مرکز امور زنان و خانواده مطرح شد. وی در آن مصاحبه از طرح مشترک وزارت دادگستری و مرکز امور زنان و خانواده برای بیمه مهریه خبر داد و صحبت‌هایش سوژه رسانه‌ها شد.

سيد مرتضي بختياري وزيردادگستري هم که باورش نمی‌شد یک طرح شفاهی تا این اندازه مورد استقبال قرار بگیرد، گفت: بيمه مهريه زنان طرح مكتوبي نبوده و تنها به صورت شفاهي در حاشيه يك جلسه مطرح شده است.

وزيردادگستري افزود: اگر قرار باشد اين طرح عملي شود بايد فرآيندهاي مختلفي را پشت سر گذاشت؛ چراكه براي مهريه‌هاي سنگين هزينه بيمه هم طبعاً سنگين مي‌شود، ولي اينكه مي‌گوييد من موافق طرح هستم يا نه، بايد بگويم اين تنها يك صحبت بوده است.

وزارت دادگستری دولت دهم بعد از طی این فراز و نشیب‌ها به پایان رسید و باید دید دولت یازدهم چه گام‌هایی در راستای احقاق حقوق زنان بر می‌دارد.