دربعد حقوقی وقوانین بالا دستی ازجمله قانون اساسی ومدنی وقانون مالک ومستاجر وقانون تجارت که از قوانین اسلام پیروی می کند ، قیمت گذاری نهادها ودستگاههارا برای قیمت گذاری اموال غیر منقول مردم مجاز نمی داند.یعنی آنها در این محدوده حق ورود ندارند.شاید بتوان درمورد قیمت گذاری کالاهایی مانند خودرو ، لوازم خانگی و امثال اینها وارد شد وثیمت گذاری کرد، اما اموال غیرمنقول مردم که تحت مالکیت آنهاست گیر حقوقی وشرعی دارد.
برای قیمت گذاری مسکن واجاره بها نیز مجلس نمی تواند ورود پیداکند، چرا که این موارد جز اموال غیر منقول مردم است که درصورت ورود ،شورای نگهبان به این قانون ایراد شرعی وحقوقی خواهد گرفت.نظام ما نظام سوسیالیست وکمونیست نیست که اختیار اموال غیرمنقول مردم را دردست گیرد.این اختیار در دست مالک است و ورود به آن محدودیت حقوقی وشرعی دارد.
اما در مبحث اقتصادی وقتی قانونی در حوزه قیمت گذاری یا تعیین سقف یاقیمت اجاره بها مطرح می شود ،علاوه برمسایل شرعی باید زیر ساختهای لازم برای اجرای آن فراهم باشد. ماهنوز سامانه جامع املاک ومستغلات در کشور نداریم .با این که وزارت راه طبق قانون مصوب سال 94 مجلس موظف به راه اندازی این سامانه شده ،اما هنوز این سامانه شکل نگرفته است .بنابراین امکان رصد وشناسایی مالکین نیست ، چرا که بانک اطلاعاتی دراین زمینه وجود ندارد.از سوی دیگر الزامی برای مالک وجود ندارد که به این قانون تن دردهد واز افزایش اجاره بها جلوگیری شود.مجازاتی برای تخطی از این مساله وجود ندارد وراه فرار از آن به واسطه نبود سامانه گسترده در این بخش وجود دارد.روزنه فرار از این قانون بسیار باز است ودرعمل حرکتی که باعث کنترل اجاره مسکن شود وجود ندارد.
دراین حال برخورد پلیسی وقضایی وتعزیراتی درقیمتگذاری مسکن پاسخگو نیست وباید در بخش سوداگری مسکن دراین حوزه واردشد.مااعتقاد داریم باید برای خانه های خالی مالیات سنگین بست .مالیات عایدی مسکن که این مالیات جلوی سوداگری بخش مسکن را می گیرد .ازسوی دیگر باید بین عرضه وتقاضای مسکن توازن برقرار کرد تا اجاره بها کنترل شود.درسال گذشته ما 45درصد کاهش تولید در بخش مسکن راداشتیم.ماباید سالی یک میلیون و300هزار مسکن بسازیم در حالی که ساخت سالانه کشور 300هزار مسکن است.به عبارتی سالانه یک میلیون کمبود ساخت مسکن داریم .دولت باید به سمت وسویی برود که زمینهایی را که دراختیار دارد به انبوه سازان بدهد.عزمی برای مسکن استیجاری وجود ندارد تابا دادن زمین وتسهیلات مساکن مورد نیاز مردم ساخته شود.
همچنین سیاستهای پولی وبانکی باید اصلاح شود تا بانکهایی که رو به ساخت مجتمع های بزرگ ودپوی آنها برای گرانی بیشتر مسکن جهت فروش آورده اند ،برخلاف ماده 4قانون بانکداری رفتار نکنند و با اجاره این مجتمع ها به مردم باعث کنترل قیمت اجاره بها در بازار شوند.
ازسوی دیگر بحث دوساله شدن مدت قرارداد اجاره بها مغایر بحث مالکیت است.نمی توان مردم را مجبور کرد خانه خود را چندسال اجاره بدهند.ماامید داریم وزارت مسکن باکمک بخش خصوصی وسازمانها ونهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی نظام کاردانی و شهرداریها ومشاوران املاک طرحهای پخته تری را ارایه دهند تا باعث کمک به مستاجران شود.
دکتر حسام عقبایی نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاورین املاک
