علیرضا حایری کارشناس ارشد صنعتی در گفت وگو با ایران اکونومیست بابیان مطلب فوق خاطرنشان کرد:در بحث تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی مشکل ما ساختاری است.این که دو وزارتخانه باهم باشند یاازهم تفکیک شوند ، نمونه های موفقی از هردو مورد دردنیا داریم .مشکل ماتفکیک یا ادغام دووزارتخانه نیست.مامشکل مدیریتی ، سیاستگذاری ونیروی انسانی داریم .افرادی که نمی توانند این دومجموعه رابه نحو اصولی اداره کنند.
وی افزود: پر واضح است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و ابلاغ این مصوبه به دولت ، دو سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم نیز به اقدامات مربوط به این تفکیک از قبیل انتخاب وزرای جدید ، جداسازی و جایگزینی نیروها و تشکیل معاونتهای جدید در وزارتخانه های تفکیک شده ، جدا سازی سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت در استانها و لابی گری جهت تصدی پست های جدید در این دو وزارتخانه سپری خواهد شد و صنعت و تجارت کشور و در مجموع ، اقتصاد کشور از این تصمیم طرفی نخواهد بست.
به گفته وی جالب اینکه هر دو گروه موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک ، یکی از دلایل خود برای پیشبرد طرحشان را ، چابک سازی دولت عنوان مینمایند و معتقد هستند که در این صورت است که صادرات و تجارت ، تنظیم بازار داخل و حمایت از صنعت و تولید بهتر انجام خواهد شد.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران ادامه داد :غافل از این که چابک سازی دولت فقط با کاهش تصدی گری و سپردن کارها به بخش خصوصی انجام خواهد شد و ادغام و تفکیک گره ای را باز نخواهد کرد علی الخصوص که این تفکیک حجیم تر شدن بدنه دولت را نیز در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد:این شکل و ساختار اداره این دو حوزه نیست که منجر به موفقیت و یا شکست آن میشود ، بلکه این عملکرد نیروی انسانی و علی الخصوص مدیران ارشد و میانی این ساختار و همچنین سیاستهای اتخاذ شده میباشد که ضامن موفقیت و یا دلیل شکست بوده و تعیین کننده میباشد.
به اعتقاد حایری اتخاذ سیاستها و روشهای مناسب ، تنظیم مقررات تجاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان و تجار داخلی وخارجی و همچنین نحوه حمایت از صادرکنندگان است که تعیین کننده موفقیت و یا شکست در این حوزه میباشد.
دبیر جامعه متخصصین نساجی ایران افزود:نباید عدم موفقیت های احتمالی در تولید و یا تجارت و صادرات را صرفا در ساختار این وزارتخانه جستجو کرد ، بلکه عملکرد مدیران این بخش و حتی سیاستهای کلان اقتصادی دولت است که ضامن موفقیت و یا عدم موفقیت این حوزه و یا هر بخش دیگری در اقتصاد کشور میباشد.
وی گفت :عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و میانی در دولت ، باعث ان میشود که نتوان اهداف هر سازمان و وزارتخانه ای را با عملکرد آن مقایسه کرده و به نتایج مطلوبی دست یافت که نمونه اشکار آن اهداف همه ساله دولت و مدیران آن در جهش صادرات غیر نفتی و نتایج مایوس کننده آن در پایان هر سال میباشد که معمولا بدون بررسی دلایل ناکامی آن ، منجر به پیگیری موثری نمیشود.
حایری افزود: تفکیک مجدد ، باعث بزرگتر شدن بدنه دولت میگردد که با اهداف و برنا مه های پنجساله توسعه ای کشور نیز در تضاد بوده و هزینه های جاری دولت را نیز افزایش میدهد.
