عسگراولادی بعد از قحطی، این بار از کمبود مواد غذایی خبر می‌دهد
تهران امروز خبر از انتقاد كارشناسان اقتصادي از عدم ترخيص ميلياردها دلار كالاي استراتژيك در گمركات کشور داده است و نوشته: برخي فعالان و كارشناسان اقتصادي از پيامدهاي حبس كالاهاي استراتژيك در گمركات كشور ابراز نگراني كرده و خواستار آن شده‌اند امنيت اقتصادي كشور قرباني اختلافات نهادهاي دولتي نشود. ابراز نگراني كارشناسان پس از آن بيان شد كه گزارش رسيده است حجم عظيمي از كالاهاي استراتژيك مانند محصولات غذايي به همراه 330 تن دارو در گمركات حبس شده و علت آن هم به مخالفت بانك مركزي با ترخيص اين كالاها با ارز مرجع 1226 توماني بر مي‌گردد. محمود بهمني گفته است كه از اول تير ماه ارز مرجع از 1226 تومان به 2477 تومان افزايش پيدا كرده و هر واردكننده‌اي كه بخواهد كالا واردكند مي‌بايستي با ارز مرجع به نرخ جديد اقدام كند و الا بانك مركزي ارز براي ترخيص كالاها را صادر نمي‌كند. اين در حالي است كه گمرك گزارش داده ميلياردها دلار كالاي استراتژيك كه با ارز مرجع به نرخ 1226 تومان سفارش داده شده است، پيش از دستور جديد بانك مركزي براي گران شدن ارز مرجع بوده و به همين دليل كالاهاي ياد شده در انبارها در حال فاسد شدن هستند.
بالاخره پس از گذشت نزديك به يك ماه، روز گذشته، عباس قبادي معاون وزير صنعت از صدور مجوز ترخيص 2.5 ميليارد دلار كالاهاي‌اساسي و دارو با ارز 1226 تومان توسط شوراي امنيت ملي خبر داد كه از اين رقم 1.5 ميليارد دلار به موادغذايي و نهاده‌هاي دامي و مابقي آن به دارو و كود اختصاص يافته است. در همين حال محمدرضا نادري، معاون گمرك نيز از ترخيص 50 درصد داروهاي دپوشده در فرودگاه امام خميني(ره) با مجوز شخصي‌اش خبر داد.
شرق هم در همین باره نوشته است که «دپو» کالاها در گمرک، دولتی‌ها را در بانک مرکزی جمع کرد. بدقولی بانک مرکزی به واردکنندگان جهت تخصیص ارز مرجع که باعث انبار شدن کالاهای اساسی و متعاقب آن کمبود شدید این محصولات در بازار شده؛ سرانجام نمایندگان دستگاه‌های مسوول را برای تشکیل جلسه‌ای اضطراری در ساختمان میرداماد گردهم آورد تا شرایط ترخیص کالاها را بررسی کنند. اما نتیجه این جلسه به تسریع ترخیص داروهای انبارشده منتهی شد و هنوز تکلیف سایر کالاهای دپو شده مشخص نیست. در جلسه اضطراری روز گذشته که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی برپا بود، مقرر شد روند ترخیص کالاهای موجود در گمرک سرعت بیشتری به خود گیرد. در یک ماه گذشته برخلاف تصریح قانون مبنی بر اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال، بانک مرکزی از تخصیص به بهانه حفظ بیت‌المال خودداری کرده و نتیجه آن شده که بیش از چهار‌میلیون تن کالایی که برپایه وعده دولت ثبت سفارش شده و به گمرک آمده بود؛ در انبارهای مبادی ورودی کشور دپو شود. در شرایطی که بانک مرکزی بر اجرای تصمیم خود پافشاری می‌کرد؛ نیاز شدید کشور به کالاهای وارد شده که دارو، کره و سایر اقلام اساسی را شامل می‌شود از یکسو و افزایش هزینه نگهداری که هر روز به واردکنندگان تحمیل می‌شود از سوی دیگر و از همه مهم‌تر نزدیک‌شدن تاریخ انقضای کالاهای وارد‌شده، سبب شد معاون گمرک اعلام کند که با اختیارات خودش اجازه ترخیص 50درصد کالاها را از هفتم مردادماه خواهد داد.
بالا گرفتن بحث نیاز ارزی واردکنندگان همچنین دستور معاون اول رییس‌جمهور برای تسریع در روند ترخیص کالاها را در پی داشت. اما با وجود همه فشارهای وارده از سوی واردکنندگان، مسوولان و رسانه‌ها، باز هم بانک مرکزی در جلسه اضطراری روز گذشته از موضع خود کوتاه نیامد و تنها با ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از روز شنبه دوازدهم مردادماه موافقت کرد.
بر این اساس هم از روز شنبه مورخ دوازدهم مردادماه به مدت یک هفته نمایندگان دستگاه‌های یادشده در گمرک فرودگاه امام حضور خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات مربوط به واردات داروهای مورد اشاره هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند: در صورتی که حل مشکل ارز واردات به دولت آینده منتقل شود؛ ترخیص کالاها تا مهر و آبان ممکن نخواهد بود و این به‌معنی فاسد شدن بسیاری از محصولات وارداتی و از بین رفتن سرمایه‌های ملی است.
قانون در توضیح اتفاقات روزهای اخیر نوشته است که با ضمانت وزارت بهداشت به‌زودي رخ مي‌دهد. به گزارش قانون، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ابراز امیدواری کرد که مشکل انباشت حجم عظیم دارو در گمرک‌های داخلی در آینده نزدیک حل شود. ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت پذیرفت تا داروهای انباشت شده در گمرک با تعهد این وزارتخانه ترخیص شوند، افزود: وزارت بهداشت از ما فهرستی از داروهای انباشت شده در گمرک و همچنین واردکنندگان این داروها را خواسته است که این فهرست شامل حدود 70 واردکننده عمده دارو می‌شود. او با اشاره به اینکه تاکنون دست کم 20 واردکننده نامه‌های مربوط به خود را از وزارت بهداشت گرفته و سایر واردکنندگان نیز در حال دریافت این نامه هستند، افزود: براساس تعهداتی که قرار است واردکنندگان بدهند آنها باید ظرف سه ماه بدهی خود را که شامل مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با مبادله‌ای می‌شود، تسویه کنند. وی افزود: به‌نظر می‌رسد روزهای آینده خبرهای خوبی در مورد حل مشکل انباشت دارو در گمرک‌های کشور بشنویم و مشکل کمبود دارو در بازار نیز تا حدود زیادی برطرف شود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه براساس اطلاعات قبلی حدود 70 میلیون دارو در گمرک‌های داخلی انباشت شده اما ظاهرا حجم داروهای انباشت شده بیش از این مقدار است، عنوان کرد: برخی از واردکنندگان حتی مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را هم پرداخت کرده‌اند اما به دلیل نقایصی که در پورتال ارزی وجود دارد کارهای اداری آنها به منظور ترخیص دارو به مشکل خورده است. بعضی موارد در پورتال ارزی پیش‌بینی نشده که همین باعث اختلال در کار ترخیص داروهای وارداتی از گمرک شده است. ریاحی با بیان اینکه واردات دارو سالانه به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد، گفت: این واردات بیشتر از اروپا و آمریکا انجام می‌شود و عمدتا شامل داروهای مربوط به بیماری‌های خاص است که مشابه ساخت داخل ندارند. ضمن اینکه به درصد بسیار کمی‌از داروهای مشابه ساخت داخل هم مجوز واردات داده می‌شود.
اعتماد در مورد زیان‌دیدگان حبس كالاهاي‌اساسي به نقل از محمدمهدي رئيس‌زاده عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نوشته است: اين روزها خبرها از كشمكش ميان وزارت صنعت، گمرك و بانك مركزي بر سر ترخيص كالاهايي حكايت دارد كه بسياري از آنها كالاهاي‌اساسي در سبد خانوار يا داروها هستند. اصل قضيه از آنجا نشات مي‌گيرد كه برخي از مصوباتي كه امروز موجب بروز مشكلاتي شده‌اند، در زمان خودشان تصويب و اجرايي نشده‌اند. مهم‌ترين مصوبه‌اي كه در كار نهادهاي مختلف مشكل ايجاد كرده، قانون بودجه 92 است كه بايد سال گذشته به مجلس ارائه و بعد از چند ماه تا پيش از سال جديد تصويب مي‌شد، در حالي كه قانون بودجه 92 آنقدر با تاخير به مجلس رفت تا بودجه سه دوازدهم براي كشور تصويب شود. شايد اگر لايحه بودجه به موقع به مجلس مي‌رفت، امروز شاهد بروز مشكلاتي از اين دست و آن هم در شرايط خاص كشور و درست در آستانه تغيير رئيس دولت نبوديم. هرچند كه تعيين نرخ ارز بر اساس قانون بودجه 92 از ابتداي تيرماه سال‌جاري اجرايي شده، اما اين زمان با 3 ماه تاخير همراه است و گمرك نيز به عنوان نهادي كه مجري مصوبات و قوانين است، در اجراي اين امر از خودش اختياري ندارد. اين صاحبان كالاها هستند كه بايد اسناد خود را از بانك‌ها گرفته و به گمرك ارائه دهند تا گمرك كالاهاي آنها را ترخيص نمايد. اما مشكل درست از آنجايي شروع مي‌شود كه بانك‌ها بر اساس بخشنامه‌اي كه به دست‌شان رسيده، تنها بر مبناي نرخ واحد ارز اسناد را ارائه مي‌كنند. اما در اين ميان نكته قابل‌توجهي وجود دارد و آن اين است كه بخشي از كالاهايي كه در گمرك انبار شده‌اند، دارو و موادغذايي هستند كه رقم قابل‌توجهي هم دارند. همچنين با توجه به اينكه بخش زيادي از اين كالاها موادي هستند كه در دماي بالا ممكن است فاسد شده يا از بين بروند و كارايي لازم را نداشته باشند، و از طرفی روزانه هزينه زياد انبارداري به آنها تحميل مي‌شود، لذا بهتر است كه سازمان‌هاي ذي‌ربط مصالح كشور را فداي كشمكش‌هاي بي‌مورد نكنند تا مصرف‌كننده نهايي كه مردم هستند، كمتر آسيب ببينند. چون هزينه انبارداري و دموراژ هزينه كالا را افزايش داده و زيان‌كننده نهايي و اصلي تنها مردم خواهند بود.
و در انتها این که روزنامه بهار سخنان عسگراولادی را مورد توجه قرار داده است که گفته: آخر تابستان با کمبود موادغذایی روبه‌رو خواهیم شد. بهار در ادامه آورده است که رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی در روزهای آخر نمره منفی در کارنامه خود ثبت کرد، گفت: دولت یازدهم درباره ترخیص کالاهای اساسی اقدام کند. اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی اظهار داشت: متاسفانه با اتفاقاتی که اخیرا رخ‌داده و اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به‌وجودآمده، طی شهریور و مهر‌ماه با کسری و کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم بود. او افزود: یک‌سری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب موادغذایی فاسدشدنی است و هزینه سنگینی درباره نگهداری آنها در سردخانه‌ها باید پرداخت شود.
عسگراولادی با اشاره به کانتینر‌هایی که در بنادر هستند، گفت: همچنین 10هزار کانتینر دارو و موادغذایی در بنادر جنوبی کشور و پنج‌هزار کانتینر در بندر جبل‌علی در دوبی در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ موردنظرشان را دریافت کنند. او افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی با وجود وعده‌های گذشته‌اش کارشکنی کرده و در روزهای آخر دولت نمره منفی در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.
بخش اقتصادی کابینه روحانی در دستان کیست؟
در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها در مورد بخش‌های سیاسی کابینه بعد در روزهای اخیر بیشتر بوده است، اعتماد امروز مطلبی را به قسمت اقتصادی دولت اختصاص داده است. بخشی از این مطلب که به قسمت‌های غیر قطعی‌تر ارتباط دارد به قرار زیر است:
و اما گزينه هاي احتمالي وزارت صنعت، معدن و تجارت. محمدرضا نعمت زاده، نخستين فردي بود كه نام او به عنوان گزينه پيشنهادي رييس جمهوري منتخب براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و در ادامه، نام هاي ديگري مانند اسحاق جهانگيري، رضا ويسه، محمد نهاونديان و احمد دوست حسيني ديده مي شد. اما گفته مي شود كه شانس رضا ويسه براي انتخاب در اين پست قوي تر است و او احتمالاوزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم خواهد بود.
ويسه در فاصله سال هاي 1380 تا 1384 رياست هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را بر عهده داشت. او در سال 1384 جاي خود را در سازمان گسترش به مهدي مفيدي داد و از آن پس ديگر تقريبا در هيچ يك از مراسم و همايش هاي مرتبط با حوزه صنعت حضور پيدا نكرد. او همچنين پيش از اين عضو گروه پژوهشي جهاددانشگاهي صنعتي شريف، مديرعامل و عضو هيات مديره شركت تامين ماسه ريخته گري، مدير آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مديرعامل و عضو هيات مديره شركت ابزاران، معاون مديرعامل و مدير مجتمع موتورسازي و ريخته گري ايران خودرو، عضو هيات مديره ايران خودرو و مدير پروژه پيكان (1600 )، قائم مقام مديرعامل ايران خودرو و عضو هيات مديره و رييس هيات مديره بنياد شريف در دانشگاه صنعتي شريف بوده است.
براساس قانون، رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس جمهور و بعد از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي با حكم رييس جمهور منصوب مي شود. در اين روزها اسامي گوناگوني براي آخرين كليددار روحاني در ساختمان لاجوردي بانك مركزي مطرح مي شود و به احتمال زياد، از بين مجيد قاسمي، مديرعامل فعلي بانك پاسارگاد و رييس كميته اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، جلال رسول اف، مديرعامل فعلي بانك آينده و سيد محمدحسين عادلي، رييس كل اسبق بانك مركزي، يكي كليد بانك مركزي را تحويل خواهد گرفت.
گزينه هاي متعددي نيز براي رياست سازمان مديريت و برنامه در دولت روحاني مطرح هستند: از جمله محمد ستاري فر، غلامرضا تاج گردون و مسعود نيلي. اما خبرها روايت مي كنند كه بخت اصلي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي، مسعود نيلي است. نيلي از نظر فكري از جمله چهره هاي نزديك به دولت حسن روحاني به شمار مي رود و در طول يك ماه و نيم گذشته، در حال تدوين برنامه هاي كلان دولت يازدهم بود. او پيش از اين در جريان جنگ هشت ساله اقدام به نگارش برنامه هاي توسعه يي و بودجه كرده بود و در دولت هاشمي نيز كه تجربه بحران منابع مالي را داشت، اقدام به تدوين برنامه هاي دوره يي و بودجه هاي سالانه مي كرد. به همين جهت نيلي را به عنوان يكي از برنامه نويسان موفق دوران هاي بحران مي شناسند.
کابینه روحانی و اصولگرایان
روزنامه کیهان در میان اخبار ویژه امروز خود در خبری با عنوان «افراطیون مدعی اصلاحات در غربال اعتدال» نوشته است: آخرین گزارش‌ها از منتفی شدن تصدی وزارت توسط اصلاح‌طلبانی چون توفیقی، مسجدجامعی، فرجی‌دانا، بانک عارف و یونسی حکایت می‌کند.
با این حال برخی دیگر از اصلاح‌طلبان مانند محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری، بیژن زنگنه، محمود حجتی، محمدجواد ظریف، عباس آخوندی، علی ربیعی، مسعود سلطانی‌فر، به‌عنوان نامزدهای تصدی وزارت آموزش و پرورش، معاون اول یا وزارت صنایع، وزارت نفت، جهاد کشاورزی، خارجه، مسکن، کار و رفاه تعاون، و ورزش و جوانان دیده می‌شود.
این در حالی است که شرق در پاسخ به سرمقاله دیروز کیهان و درخواست آن برای رای عدم اعتماد به بعضی وزرای احتمالی روحانی در بخشی از مطلبی با عنوان «واکنش نمایندگان مجلس به سرمقاله حسین شریعتمداری» نوشته است: مدیرمسوول کیهان در نوشته تازهاش نمایندگان مجلس را خطاب قرار داده و از سوی دیگر از «فشار»ها، «انتظار»ها و «رودربایستی»هایی سخن گفته که این روزها «حسن روحانی» از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصلاحات و کارگزاران متقبل شده و تاکید دارد «روحانی برای خروج از این چنبره دست‌کمک به سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دراز کرده است.»عدم رای اعتماد به برخی گزینه‌ها در کابینه روحانی به باور شریعتمداری «همان انتظاری است که دکتر روحانی از نمایندگان مردم دارد ولی به دلیل پاره‌ای از ملاحظات و رودربایستی‌ها نمی‌تواند این خواسته قلبی خود را با صراحت و به‌طور علنی ابراز کند.»پیشنهادهای پی‌درپی حسین شریعتمداری به نمایندگان مجلس در شرایطی در قالب سرمقاله روزنامه کیهان منتشر شده که این روزها بهارستاننشینها در پی تعامل با دولت آینده‌اند و در این مسیر کارگروه‌های تعامل مجلس و دولت شکل گرفته است. 70نفر از نمایندگان به دیدار روحانی رفته‌اند و کمتر نمایندهای در مجلس به بسته‌های پیشنهادی «شریعتمداری» گوش می‌دهد.
رسالت هم خبر داده است که يک نماينده اصولگراي مجلس به رئيس‌جمهور منتخب توصيه کرد تا براي معرفي کابينه‌اش در روز تحليف عجله‌اي نکند و از فرصت قانوني خود براي انتخاب بهترين وزرا استفاده کند. فاطمه رهبر اظهار کرده: آنچه تاکنون به عنوان گزينه‌هاي احتمالي وزارتخانه‌هاي دولت آقاي روحاني مطرح شده است بعضا داراي چالش‌هايي است و من فکر مي‌کنم اگر همين افراد به مجلس معرفي شوند هم از معناي اعتدال دور مي‌شويم و هم اولين مخالفت‌ها با کابينه‌آقاي روحاني در مجلس شکل مي‌گيرد.وي با بيان اينکه گفته مي‌شود هنوز فهرست کابينه دولت يازدهم نهايي نشده است، افزود: در هر صورت من فکر مي‌کنم آقاي روحاني با تدبيري که دارند و شعار اميدي که داده‌اند نبايد عجله کنند بلکه بايد در زمان مناسب افرادي را معرفي کنند که شعار اعتدال محقق شود و اميد مردم نااميد نشود.
آرمان نزدیکترین روزنامه به رفسنجانی نیز در شروع مطلبی با عنوان «بازی سه گانه اصولگرایان پشت دیوار کابینه» نوشته است: پرده ها فرو افتاد و صورت‌بندی سپهر سیاسی به جلوتی دوباره رخ نمایاند. همانگونه که قابل پیش‌بینی بود اصولگرایان تندرو از لاک دفاعی بیرون آمده اند و موضع تهاجمی به خود گرفته‌اند. هدف: کابینه یازدهم! اگر پس از انتخابات آنان در اقدامی پیشدستانه روحانی را یک اصولگرا خوانده و پیروزی وی را غلبه اصولگرایان نامیدند حالا دیگر آن فیگورهای همنوا مسلکانه هم از حیز انتفاع ساقط شده و جایش را به خط و نشان‌های غلاظ و شداد داده است. دیگر سرمقاله نویس روزنامه صبح تهران پرچم سفید را پایین کشیده و توپخانه واژگان را به سمت و سوی اصلاحات و اعتدال گرفته و خطاب به مجلسیان با ژستی قابل تامل می‌نویسد که دست به کار شده و در جهت میل درونی روحانی که برای ابراز آن رودربایستی دارد!! به تنی چند از وزرای معرفی شده از سوی وی رای اعتماد ندهند. البته قصه رسانه‌های اصولگرا به همین واکنش‌های سلبی ختم به خیر نمی‌شود آنان در وجه ایجابی نیز سناریو پرو پیمانی نوشته اند و با بهره گیری از برتری کمی خود در فضای سایبری قصد آن دارند که مدیریت فضا را بر عهده گرفته و با معرفی چهره‌هایی که به هیچ وجه من الوجوه صحبتی در خصوص آنان برای معرفی به کابینه به میان نیامده؛ نام آنان را ابتدا به ساکن طرح موضوع کرده و از یکسو با بمباران خبری ممتد و مستمر نام آنان را در افکار عمومی جا بیندازند و از سوی دیگر با بهره گیری از اهرم‌های خود در ساخت قدرت روحانی را به سمت و سوی این افراد نیل دهند. مضاف بر آنکه آنان در اقدامی هماهنگ تمامی وزرای نزدیک به تفکر اصلاح طلبی را که حضورشان در کابینه یازدهم مسجل شده آماج ایرادات و انتقادات خود کرده اند و خطاب به مجلسیان انذار می‌دهند که حواسشان به این افراد باشد.
