هر چند در مقابله با فساد برخوردهایی انجام شده و می شود اما نسبت به دامنه و فراگیری آن تا رسیدن به وضعیت آرمانی در این زمینه فاصله داریم.
در برهه های مختلف افراد و جریاناتی به عنوان مفسدان اقتصادی معرفی می شوند اما مشکل در این است که چرخه تولید و انباشت فساد همچنان به کار خود ادامه می دهد و از حرکت باز نایستاده است. در حالی که توقف این چرخه منوط به ریشه یابی و علت کاوی آن و ارائه راهکارهای کاربردی است و با شعار نمی توان به رویارویی با فساد پرداخت.
بررسی دامنه فساد حاکی از آن است که در دوران حاضر فسادهای کلان تبدیل به کسب و کار عده ای با ظواهری مشخص و بهره برده از نفوذ و قدرت است. در این بین در نگرشی نمادین و تمثیلی یقه سفیدها الگو و سمبل چنین افرادی است. در ادبیات جامعه شناختی، یقه سفید را بیشتر افراد دولتی قلمداد می کنند.
یقه سفیدهای فاسد، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهرهگیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و دیگر جرایم مشابه اقدام میکنند.
ویژگی های بزهکاران یقه سفید به صراحت در بیانات امام علی(ع) در نهج البلاغه قابل مشاهده است. آن حضرت در خطبه 32 مردم را به چهاردسته تقسیم کرده که دسته سوم این افراد دارای ویژگی هایی هستند که در مورد مجرمین یقه سفید نیز قابل مشاهده است. «این گروه به جای این که با عمل دنیا، آخرت را طلب کنند با عمل آخرت دنیا را می جویند. گام ها را ریاکارانه بر می دارند و خود را همانند مومنان واقعی می آرایند»
در واقع یقه سفیدها آغازگز ماجرای فسادهای کلان بودند با این حال این تمام ماجرا نیست و بزهکاران مدرن تری نیز به پا عرصه فساد گذاشته اند که آنها را بزهکاران یقه طلایی می نامند. یقه طلایی ها با استفاده از انواع رانتها موفق به ارتقای رتبه شغلی، تحصیلی و… میشوند و با گرفتن مجوزهای آنچنانی و با روشهای نامشروع و غیرقانونی به ثروتهای گزاف میرسند.
در واقع یقه طلایی ها با زد و بند به ثروت باد آورده میرسند. مجرمان یقه طلایی در کشور ما به «دانه درشتها» اشتهار دارند، دانه درشتهایی که زودتر از ریزها از سوراخهای غربیل، گذشته و از چنگال عدالت میگریزند.
در واکاوی و علت یابی این رویه نگاه های مختلفی وجود دارد. با وجود قوانین کافی و دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از فساد اقتصادی برخی ناظران به ساختاری بودن پدیده فساد اشاره می کنند و درمان بیماری فساد اقتصادی را تحول در ساختارهای آفت ساز می جویند. در برابر گروهی دیگر، فساد فردی کارگزاران را عامل گرفتاری ساختارها به فساد می دانند و بر نقش رسانه ها به عنوان چشمان بینای جامعه در رصد نابسامانی های سلامت اقتصادی تاکید می ورزند. البته به نظر می رسد فساد از هر دومولفه متاثر است؛ به این معنی که هم ساختار و هم کارگزار در آن نقش دارند. از این رو نمی توان آن را به صورت تک عاملی مورد ارزیابی قرار داد.
از نظر دسته ای از کارشناسان نیز کشور ما دارای قوانین کارآمدی برای جلوگیری و مبارزه با فساد اقتصادی است و این آسیب بیشتر برآمده از ناکافی بودن نظارت بر اجرای قوانین یاد شده است. از این رو در انجام وظایف نظارتی، در کنار قوه ی قضاییه نقش 2 قوه دیگر نیز دارای اهمیتی فراوان است.
به نظر می رسد که تقویت عنصر شفافیت تا حدودی می تواند جامعه را از چنبره فساد رها سازد. زیرا شرط لازم برای سلامت یک جامعه و نظام اقتصادی، وجود شفافیت است. از این رو برای جلوگیری از فعالیت ها و زمینه سازی های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و اقتصادی نهادمند کردن شفافیت و شفاف سازی با هدف کنترل فساد ضرورتی انکار ناپذیر دارد.
همچنین باید منافذی که باعث رشد فساد می شوند را مسدود کرد. از دید ناظران اصلی ترین راهکارها برای مبارزه با فساد اقتصادی اصلاح ساختارهای اقتصادی، خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، پی افکندن اقتصاد غیر نفتی، تقویت سازوکارهای نظارتی، اصلاح نظام مالیاتی و آزادی مطبوعات و رسانه ها با هدف انتشار دقیق و مسئولانه اخبار و اطلاعات است.
منبع: ایرنا
....... تا یقه کوتاه ها!