ایران اکونومیست- حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس بررسی انجام شده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمام مولفه‌های تعیین شده را زیر پا گذاشت، این تخلف آشکار است و قانون مجلس را زیر پا گذاشت، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.
وی افزود: صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی ومغایر با قانون است و پیگرد قانونی دارد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تاکید کرد: نمونه‌ای از این تخلفات می‌توان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ۱۰درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.
وی گفت: مورد دیگر این تخلفات می‌توان به افزایش ۱۸ درصد حقوق اشاره کرد که حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت حتی با بند‌های مصوبه افزایش حقوق هیات دولت هم مغایر است.
حاجی بابایی تاکید کرد: از همه مهم‌تر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین‌تر بوده و تخلف آشکار در افزایش حقوق‌های بالاست.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال کسی که ۱۰ میلیون تومان و بالاتر حقوق می‌گیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا ۱۰ درصد اعلام کرده است.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تصریح کرد: این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و ۳.۴ درصد می‌شود و براین اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد،۴۰۰هزار تومان و ۱۶ درصد رشد دارد که این افزایش ۳/۲میلیون تومان می‌شود.
وی تاکید کرد: این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه‌ای سلیقه‌ای و بدون ضابطه هرآنچه می‌خواهد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
حاجی بابایی بیان کرد:دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و به طور مشخص رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.
