ایران اکونومیست- به گزارش وزارت صنعت، «میثم زالی» روز دوشنبه افزود: با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی، کارفرمایان و واحدهای مشمولی که جرایم بیمه ای آنها مربوط به پیش از تاریخ 29 اسفند سال 96 باشد و حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده، براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم برخوردار می شوند.
وی اظهار داشت: همچنین کارگاه های مشمول که پس از تاریخ یاد شده به دلیل بروز یکی از موضوعات ابرازی شامل این قانون شده اند، می توانند تا سه ماه پس از وقوع دلایل اشاره شده مدارک شان را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به منظور حمایت از بنگاه های تولیدی و با هدف امکانپذیر کردن تعیین تکلیف بدهی معوق کارفرمایان، با اتفاق نظر نمایندگان و اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت این پیشنهاد در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد مطرح و به هیات دولت ارسال شد.
این قانون که در سال 97 به منظور استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات تصویب شده بود، برای دومین سال با تصویب هیات دولت تمدید شد.
