ایران اکونومیست-مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: طی سالهای 96تا97 سیاستگذاری آن بود که قیمت خودروی خارجی راافزایش دهند.یعنی خودروی مثلا500میلیونی را یک میلیارد تومان به بازار بفرستند باهدف جبران زیانهای شرکتهای داخلی که مالکیتشان دست دولت است.
وی گفت: براین اساس داخلی ها باتولید جدید که باشرکتهای طرف قرارداد خارجی قرارداد داشتند ،عملا بازار را در دست می گرفتند .اما ترامپ باتحریم های جدید این رشته ها را پنبه کرد.قیمت خودروی خارجی بالا رفت اما به خاطر تحریم امکان ساخت وعرضه فراهم نشد.حتی ما به فکر روز مبادا که روز خروج احتمالی از برجام است نیز نبودیم که دراین جنگ اقتصادی چه باد بکنیم.
وی تصریح کرد: دراین حال واردات خودرو رانیز متوقف کردیم . میزان تولید داخلی کاهش فاحشی داشت که نتیجه آن کمبود عرضه درکنارتقاضای موجود است.یکبار که خودمان برنامه افزایش قیمت را داشتیم ،بار دیگر هم به خاطر عدم عرضه ونبود تولید قیمتها بالا رفت.
به گفته وی حتی اگر سیاست ممنوعیت واردات راهم بردارند وبخواهند واردات انجام دهند نیز نمی توانند چرا که ما درشرایط کمبود منابع ارزی هستیم واولویت با واردات سایر کالاهاست.خودرو دراولویت واردات قرارندارد.
وی درخصوص این که چه باید کرد؟ گفت : شرکتهای خودروساز با وجود مشاهده رفتار کشورهای متخاصم به فکر برنامه ریزی وتولید صحیح نبودند .اگر خودرویی پیش فروش کردند به فکر دپوی قطعات آن نبودند که نتیجه اش کمبود قطعات یدکی و تولید خودروهای ناقص ونگهداری آنها درانبارهاست.برای برگرداندن آرامش به بازار خودرو بخش خصوصی باارز خود خودرو وارد کند.
وی افزود:یک راه آن راضی کردن ایرانی های خارج کشور برای سرمایه گذاری خرید وواردات آن به کشور است.همچنین می توان ازاعتبار برخی افراد که نمایندگی شرکتهای معتبر را دارند استفاده کرد وبامذاکره بدون پرداخت پول بااعتبارشان خودرو وارد کنند.
به گفته وی راه دیگر آن است که بانظارت دولت ازمنابع نفتی وپتروشیمی باکشورهایی که باماروابط مساعددارند بخشی از این منابع رابه صورت کالا دراختیار مابانرخ ارز بازار آزاد بگذارند تاخودرو واردشود.
