ایران اکونومیست- غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: بخشنامه‌ای در فروردین سال ۸۳ در راستای رعایت حقوق شهروندی از طرف رئیس وقت قوه قضائیه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به مراجع قضائی صادر شد و این بخشنامه ظرف چند ماه در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شد و پس از آن ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی را ابلاغ کرد.
وی گفت: امروز قوه قضائیه به موجب اقدام ابتکاری خود و به موجب قانون مصوب مجلس، یا به موجب دستورالعمل‌های اجرایی آن؛ متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است.
اسماعیلی افزود: این موضوع را قوه قضائیه به دور از هیاهو و جنجال در حوزه‌های قضائی و انتظامی پیگیری می‌کند و هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی که در استانها تشکیل شده اند سال گذشته ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی از واحد‌های ذیربط انجام دادند که ۲ هزار و ۵۶۰ بازرسی در واحد‌های قضائی، هزار و ۳۹۰ بازرسی از زندان‌ها و ۳ هزار و ۶۶ بازرسی از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها انجام شد که ما در این حجم گسترده فقط با ۱۰ مورد از نقض حقوق شهروندی مواجه شدیم که با متخلفان برخورد شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد ۳۹ مورد دیگر در عدم نقض یا نقض حقوق شهروندی تردید بود که دادسرای انتظامی قضات ورود کرد، اما ۱۶۸ مورد از کسانی که در این حوزه عهده دار مسئولیت بودند تشویق شدند و در ۳۰۰ مورد با وجود اینکه نقض حقوق شهروندی مشاهده نشد، اما برای تکریم بیشتر به نهاد‌های متولی تذکراتی داده شد که در جهت بهبود وضع در حوزه‌های قضائی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده است.
اسماعیلی افزود: در دوره جدید مسئولیت قوه قضائیه نیز امروز نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود تا علاوه بر بررسی عملکرد سال‌های گذشته برای امسال هم با توجه به اهتمام فوق العاده در تکریم مراجعان، در برنامه کار قرار بگیرد.
قیمت گذاری و جلوگیری از گرانفروشی بهتر از طرح کوپن است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیرا طرح کوپنی شدن ارزاق عمومی مطرح شده است که فکر می‌کنم قیمت گذاری، نظارت و جلوگیری از گرانفروشی بهتر از این طرح جواب می‌دهد.
اسماعیلی با اشاره به گرانی ارزاق عمومی افزود: این موضوع در ماه مبارک رمضان بیشتر باید مورد توجه باشد و انتظار این است که قیمت ارزاق عمومی از ثبات قابل قبولی برخوردار شود.
وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص لزوم کنترل قیمت‌ها گفت: کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و دولت به معنای وزارت صمت و سازمان نظارت و بازرسی زیرمجموعه این وزارتخانه همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه دارند ارزاق عمومی را تامین و قیمت گذاری کنند و بر رعایت قیمت‌های مصوب نظارت و در برخورد با گرانفروشان از طریق تعزیرات ورود کنند و همه این‌ها باید دست به دست هم بدهند که از حقوق مردم به نحو شایسته‌ای دفاع شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته قوه قضائیه هر کجا و هر یک از این واحد‌ها نیازمند حمایت و پشتیبانی دادستان باشند قطعا حمایت می‌کند و در ماه‌های قبل دادستانی در حوزه گوشت و برخی ارزاق عمومی به عنوان کمک به دولت و سازمان تعزیرات ورود کرد.
وی گفت: آمادگی کامل داریم دولت را در این خصوص یاری کنیم و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبه گری وظیفه دستگاه قضایی است و به این وظیفه خواهیم پرداخت.
خبر تکمیل می‌شود.
