ایران اکونومیست- جزئیات انتقال آموزشکده‌ها از آموزش و پرورش به وزارت علوم در بهمن و اسفند ۸۹ کلید خورده و سال ۹۰ اجرایی شد؛ انتقالی پر سر و صدا که با مشخص نشدن سازوکار آن در نهایت به خانه به دوشی آموزشکده‌ها منجر شد، گویی کشمکش‌ها میان وزارت علوم و آموزش و پرورش نقطه پایانی ندارد.
سال ۹۶ و بعد از حدود ۶ سال که از زمان انتقال آموزشکد‌ها می‌گذشت، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه فرهنگیان به انتقال آموزشکده‌ها اعتراض کرد، بطحایی معتقد بود درخت تنومندی از آموزش و پرورش گرفته شده و نهالی ارزشمند به نام دانشگاه فرهنگیان در اختیار آموزش و پرورش گذاشته شده که تقویت آن کاری زمان بر است.
اما این پایان ماجرا نبود و سهم خواهی و پیگیری حق و حقوق میان آموزش و پرورش و وزارت علوم و در مفهوم خاص‌تر دانشگاه فنی و حرفه‌ای همچنان ادامه دارد تا اینکه ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هنوز ۱۵ درصد اموال ما در اختیار وزارت آموزش و پرورش است و بار‌ها نامه نوشتیم که املاک اختلافی تعیین و تکلیف شوند.
از دهه ۷۰ به بعد با تلاش وزیر آموزش و پرورش و مسئولان وقت، مدارس عالی آموزش و پرورش و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با شرایط موردنیاز توسعه صنعتی کشور گسترش یافتند ولی اما و اگر‌های بسیاری برای فعالیت این آموزشکده‌ها وجود داشت و در نهایت و پس از کشمکش‌های بسیار مسئولیت آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای که تا مدت‌ها بر عهده آموزش و پرورش بود با مصوبه کمیسیون تلفیق با همه امکانات به وزارت علوم واگذار شد اما بر سر املاک و تعیین تکلیف نیرو اختلافات بسیاری وجود داشت.
در نهایت نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنیوحرفهای (ماده ۲۳) با آموزش و پرورش به منظور حل وفصل موارد اختلافی باقیمانده چندی پیش برگزار و مقرر شد تا شرایط بررسی شود.
در این میان محمدتقی نظر پور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم درباره اموال دانشگاه فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: اموال این دانشگاه متعلق به وزارت علوم است و ریاست دانشگاه باید درباره آنها اطلاع رسانی کند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات فناوری ادامه داد: البته طبیعی است که در هر نقل و انتقالاتی مشکلاتی بوجود آید، اما اموال و منابع مالی هم پس از نقل و انتقالات باید به قسمت جدید تحویل داده شود.
علی رغم برگزاری جلسه برای تعیین تکلیف املاک اما گویی هنوز اختلاف نظرها به نتیجه نرسیده است و به زعم مسئولان مربوطه همان جزئیات باقی مانده برای آنها مشکل ساز شده است.
صالحی عمران معتقد است املاکی که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد و به دانشگاه برگردانده نمی‌شود، به دلیل افزایش قیمت این املاک بوده است و خواهش دارد تا که ۴۰ ملک در ۲۷ دانشکده تحویل داده شود.
در مقابل حجت‌الاسلام والمسلمین تیمور علی عسگری معاون پارلمانی و امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش درباره اظهارات رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای مبنی بر تصاحب اموال این دانشگاه توسط آموزش و پرورش اظهار کرد: جلساتی برای تعیین و تکلیف اموال دانشگاه فنی و حرفه‌ای که حدود هشت سال پیش به آموزش عالی انتقال داده شده بود، اظهار کرد: ایشان و برخی از کارشناس‌ها در جلسه اخیر هم مواردی را مطرح کردند که مورد قبول ما نبود چرا که در بعضی از هنرستان‌ها به خصوص هنرستان‌های کشاورزی هکتار‌ها املاک در اختیار آموزش و پرورش است بنابراین جزو دارایی‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: امکانات مورد نیاز برای پیشبرد برنامه‌های دانشگاه در حد مطلوب در اختیار این مجموعه قرار گرفته، اما مالکیت در اختیار آموزش و پرورش است، ولی در برخی از مواقع دانشگاه ادعایی فراتر از این موارد را مطرح می‌کند و در جلسه اخیر هم در این مورد نتوانستیم به جمع بندی برسیم.
معاون پارلمانی و امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: معاون حقوقی وزارت علوم هم مطالب دانشگاه فنی حرفه‌ای را قبول نداشتند بنابراین شرایط به زودی در سطح عالی یعنی میان معاونان حقوقی و پارلمانی ۲ وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش جلسات مستندسازی برگزار می‌کنیم و اگر هم در مواردی اختلافی وجود داشته باشد در سطح ۲وزیر جمع‌بندی نهایی انجام می‌شود یا اینکه به کمیسیون مستندسازی دولت ارجاع داده می‌شود تا تعیین تکلیف شود.
علی عسگری با اشاره به اینکه درجلسات گذشته موارد قابل توجهی است شرایط تفکیک حل و فصل شده است گفت: قرار بر این است تا موارد اختلاف در جلسه بین دو وزیر مطرح شود، اما رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای سعی دارد تا با شتاب این موضوع را به نفع دانشگاه رفع کند.
وی اظهار کرد: در جلسه گذشته هم موارد اختلاف به دلیل اینکه تشخیص دادیم مطالبات رئیس دانشگاه زیاده‌خواهانه است به نتیجه نرسیدیم و طبق رایزنی‌ها با معاون حقوقی وزارت علوم توافق‌ها بر این شد که در جلسات آتی این موضوع مطرح شود.
معاون پارلمانی و امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این موضوع نه متوقف و نه مسکوت است بیان کرد: راه کار حقوقی کاملا روشن است و در نهایت یا دو وزارتخانه به توافق می‌رسند و یا دولت آن را تعیین می‌کند.
علی عسگری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آموزش و پرورش می‌تواند دخل و تصرفی در آموزشکده‌ها داشته باشد یا خیر، تصریح کرد:موضوع آموزشکده‌ها با دانشگاه فنی حرفه‌ای دو بحث مختلف است و رئیس دانشگاه از منظر خود این موضوع را مطرح کرده است.
وی بیان کرد: آنچه باید در نهایت به تفاهم برسد بین معاونان پارلمانی وزارت علوم و آموزش و پرورش است یا آنکه کمیسیون مستندسازی ریایست جمهوری باید آن را مشخص کند.
معاون پارلمانی و امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: بین وزرا هیچ اختلافی وجود ندارد کمیسیون مستندسازی نقطه پایان این قضیه است.
علی عسگری تأکید کرد: با توجه به اظهارات رئیس دانشگاه مبنی بر اینکه آموزش و پرورش املاکی را در اختیار دانشگاه قرار داده است سوال اینجاست پس فعالیت دانشگاه چگونه انجام می‌شود؟
وی گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای بعد از تفکیک از آموزش و پرورش به دنبال تعیین محدوده است که این تعیین محدوده را باید کمیته کاری در سطح حقوقی انجام دهد تا در نهایت تفاهم کنیم.
حال سوال اینجاست با توجه به شرایط موجود که اختلاف نظر میان دانشگاه فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش بالا گرفته است آیا این نهادها که قرار است تعاملات بیشتری در حوزه مهارت آموزی داشته باشند؛ می‌توانند با هم کنار بیایند و تعاملات را گستر دهند؟
