این هموطن در تشریح وضعیت خود گفت: در دهه ۸۰ یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال را به تقاضای دوست خود به رسم امانت به وی دادم و در قبال آن از فرد مذکور تعهد کتبی که هم با اثر انگشت و هم امضاء تایید نموده است، گرفتم. در این تعهد نامه تصریح شده است که باید چک امانت گرفته شده را بدون هیچگونه اقدامی به من برگرداند و حق واگذاری آن را به احدی ندارد و همچنین متعهد شده است اولاً هیچ طلبی از بابت چک از من ندارد و ثانیاً چنانچه به هر دلیلی شخص ثالثی نسبت به چک مورد اشاره مدعی شود هیچ گونه مسئولیتی متوجه اینجانب به عنوان صاحب چک نبوده بلکه باید امانت گیرنده پاسخگوی آنها باشد.
به گزارش خبرنگار ما این هموطن در ادامه گفت: برغم این تعهد نامه متقن ، متاسفانه فرد مذکور چک را به شخص دیگری واگذار کرد و آن فرد نیز اقدامات قانونی را برای دریافت مبلغ چک و ضرر و زیان صورت داده است و چون اینجانب توان مالی ندارم باید روانه زندان شوم.
وی گفت: بارها به شعبه مربوطه مراجعه کردم و با ارائه تعهدنامه ای که از امانت گیرنده چک دارم خواستار توقف اجرای حکم شدم، اما شعبه می گوید شما ابتدا باید وجه چک را بپردازید و در ادامه علیه فرد متعهد که خیانت در امانت مرتکب شده است طرح دعوا کنید.
به گزارش خبرنگار ما این شهروند در ادامه با ارائه اسنادی که در اختیار داشت، گفت: برای جلوگیری از رفتن به زندان به منظور فرصت پیگیری موضوع، سندی را به عنوان وثیقه به دادگاه ارائه دادم اما به دلیل طولانی بودن فرایند پیگیری ، فردی که هم اکنون با داشتن چک اینجانب اقدام به وصول وجه آن نموده است با گذاشتن مزایده ملک مورد نظر، اقدام به فروش آن نموده است.
وی گفت: این در حالی است که من نیز علیه فردی که در امانت داری خیانت کرده است شکایت کردم و بعد از مدتی با همکاری نیروهای انتظامی وی را جلب و تحویل دادگاه دادم و در بازپرسی به خیانت خود در امانت داری اعتراف کرد و صریحاً اعلام داشت که چک نزد من امانت بوده و باید آن را به صاحبش بر می گرداندم .
این هموطن گفت: برغم ابلاغ کتبی به وی جهت حضور در شعبه مربوطه در دادسرا ، متاسفانه در شعبه حاضر نشد و لذا قاضی مربوطه نیز با استناد به اعتراف وی در بازپرسی ، اسناد ارائه شده از سوی اینجانب ، شهادت دو تن از شاهدان که امضای آنها در ذیل تعهد نامه وی ثبت شده است و همچنین عدم حضور در دادگاه اقدام به صدور حکم خیانت در امانت وی نموده است اما نامبرده اقدام به واخواهی کرد لذا روند پیگری به درازا کشیده شده است و از آن طرف شخصی که چک اینجانب را بر عهده دارد فرایند دریافت وجه چک را از محل فروش ملک وثیقه گذاشته شده را پیگیری می نماید .
وی افزود: با توجه به داشتن اسناد معتبر توسط اینجانب، اعتراف خیانت کننده در بازپرسی و صدور حکم محکومیت علیه وی از سوی شعبه رسیدگی کننده به شکایت اینجانب، از شعبه ای که فرد دارنده چک از طریق آن اقدام به فروش ملک به وثیقه گذاشته شده است درخواست کردم تا تعیین تکلیف نهایی شکایت اینجانب علیه فرد خیانت کننده ، مانع از اجرای حکم علیه من شود که متاسفانه مورد قبول واقع نشده است لذا مجبور هستم برای جلوگیری از فروش ملکی که شخص دیگری آن را به عنوان ضمانت اینجانب به عنوان وثیقه به دادگاه ارائه کرده است روانه زندان شوم.
به گزارش خبرنگار ما این هموطن که مورد خیانت واقع شده است برای احقاق حقوق خود از ریاست قوه قضاییه استمداد خواسته است و امید دارد با ورود حجه الاسلام و المسلمین رئیسی جلوی تضییع حقوق وی گرفته شود.
گفتنی است مشخصات و شماره تماس این شهروند و همچنین تصویر اسناد مورد ادعای وی نزد این رسانه موجود است.
منبع: فراسو خبر
