ایران اکونومیست- نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه) مجلس، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند.
در تبصره الحاقی و اصلاح شده ماده (۲) این طرح آمده است: شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیات نظارت موضوع ماده (۲۰) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری است.
براساس تبصره اصلاحی بند الف ماده ۵؛ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تائید این شورا، ارجاع کار به شرکت های ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
در ماده اصلاحی ۱۵ آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.
