ایران اکونومیست- مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران در رابطه با علت برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی استانها و مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی استانها گفت: برگزاری جلسه فوق‌العاده به این علت بود که از طرف مجلس خبرگان اعلام شد جلسه فوق‌العاده‌ای قرار است روز پنجشنبه در این نهاد برگزار شود که ما مجبور شدیم تاریخ برگزاری جلسه شورای عالی استانها را تغییر دهیم و از دیگر علت‌های برگزاری این جلسه نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان است که تعدادی از اعضای شورای عالی استانها برای شرکت در این جلسه و ادای فریضه الهی دچار مشکل نشوند.
وی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه تصمیم بر آن شد که مرکز پژوهش‌های شورای عالی استانها تشکیل شود.
الویری ادامه داد: در دوره پنجم شورا هستیم و هنوز مرکز پژوهش‌های شورا شکل نگرفته است که در مصوبه امروز قرار شد، مرکز شورا و هیئت امنای آن و چهارچوب کاری آن مشخص شود.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در بحث انتخابات شورایاریها و هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن در این دوره سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی را مطرح کرد که برای حل این ایرادات ما نیاز به اضافه کردن تبصره‌ای ذیل این ماه داشتیم.
الویری در پاسخ به این پرسش که ایراد سازمان بازرسی کل کشور به کدام بخش است، بیان کرد: طبق قانون هر کلان‌شهر می‌تواند در هر محله‌ای افرادی را به عنوان نماینده برای حضور در شورایاریها داشته باشد.
الویری ادامه داد: بازرسی کل کشور اعلام کرد که در قانون مصوبه سال 1375 موردی با عنوان تشکیل شورا یاری ذکر نشده است و باید با اصلاح قانون میزان هزینه‌های این بخش را مشخص و به تأیید رساند.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها و عضو شورای شهر تهران در خصوص افزایش نرخ آب بهای شهروندان پایتخت گفت: در دو جلسه اخیر شورای شهر تهران به علت برگزاری جلسه شورای عالی استانها حضور نداشتم و از کیفیت تصویب کلیات این افزایش نرخ آب‌بها بی‌خبرم اما چیزی که واضح است این مطلب است که هرگونه افزایش قیمت پس از تصویب در شورای شهر تهران برای تایید و ابلاغ به تصویب و تأیید فرمانداری تهران می‌رسد.
الویری با اشاره افزایش نرخ کرایه حمل ونقل ناوگان عمومی گفت: افزایش نرخ کرایه با شیب ملایم هر ساله اتفاق افتاده است و در این سال هم با توجه به افزایش تمام هزینه‌ها نرخ کرایه حمل ونقل ناوگان عمومی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی در این خصوص ادامه داد: طبق قانون در رابطه با نرخ کرایه یک سوم قیمت آن را متقاضی که همان شهروند است می‌پردازد یک سوم را دولت و یک سوم را شهرداری تهران اما به این علت که دولت در خصوص بودجه دچار کسری است، یک سوم سهم دولت را نیز شهرداری تهران پرداخت می‌کند.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوال در خصوص تاریخ اعلام شده (31 خرداد) مبنی بر برگزاری انتخابات شورایاریها گفت: باتوجه به وضع موجود در اضافه کردن بندهایی که آن هم باید به تأیید و تصویب مراجع ذیربط برسد، برگزاری انتخابات شورایاریها با یک ماه و نیم تأخیر برگزار می‌شود.
