ایران اکونومیست- عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت بر دادسرا‌های دادستانی کل کشور در مراسم رونمایی از کارت ویژه ظابطان نظامی اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن مقرر شد تا کارت ضابطی به ضابطان داده شود در سال ۹۴ تصویب شد و در این قانون اشاره شده است که باید ظرف سه روز آیین نامه ضابطان قضایی نوشته شد، اما این آیین نامه کمی دیر تهیه شد و سرانجام چهار ماه قبل توسط رییس قوه قضاییه به تصویب رسید.
وی افزود: قانون ضابطان ایراداتی دارد و قانون برای اولین بار الزام کرده است باید برای ضابطان کارت صادر شود که باید زمینه آن فراهم می‌شد.
خرم آبادی گفت: هنوز برای صدور کارت ضابطان خاص مانند ضابطان وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی که به جرائم غیرنظامی می‌پردازند، مشکلاتی وجود دارد.
معاون نظارت بر دادسرا‌ها دادستانی کل کشور بیان کرد: تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی سال ۹۴ که شامل آیین دادرسی جرائم عمومی و هم جرائم نظامی می‌شود، وظیفه‌ای برای دادستانی کل کشور در خصوص نظارت بر ضابطان نظامی و دادسرا‌ها در نظر گرفته نشده بود و بعد از تصویب این قانون دادستانی کل کشور یک پل ارتباطی بین دادسرا‌های عمومی و دادسرا‌های نظامی شد.
خرم آبادی گفت: بر اساس ماده ۲۸۸ آیین دادرسی کیفری مقرر شد تا دادستان کل کشور بر تمامی دادسرا‌های عمومی و نظامی نظارت کند و نباید دو جزیره جدا از هم وجود داشته باشد و اجازه داده شد که از وجود نیروهای دادسرای نظامی برای نظارت بر دادسرای‌های عمومی استفاده شود.
وی افزود: شاکله پرونده‌ها توسط ضابطان بسته می‌شود و اگر ما ضابطانی دقیق و قانون مدار و متخصص داشته باشیم، پرونده‌هایی تشکیل می‌شود که آرای آن دارای اتقان است و ضابطان یکی از عاملان اجرای نظامی کیفری هستند.
خرم آبادی بیان کرد: اگر وجود نظام کیفری را مانند یک انسان فرض کنیم، ضابطان بازوی اجرای این نظام هستند و دادسرا‌ها مغز آن هستند و اگر مغز یک موجود به درستی کار کند، اما اجرا به درستی کار نکند، نظام کیفری به درستی عمل نمی‌کند.
وی بیان کرد: ضابطان خاص قضایی شامل نیروهای سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و نیروهای نظامی هستند و ضابطان نظامی، ضابطانی هستند که تحت نظارت دادستان نظامی به حفظ آثار جرم و شناسایی متهم و انجام تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام قضایی می‌پردازند.
معاون نظارت بر دادسرا‌های دادستانی کل کشور گفت: اگر قاضی پرونده را به شخصی تحویل دهد که ضابط نیست، مرتکب تخلف شده است و تحقیقات ارزش استنادی ندارد.
وی گفت: بسیاری از پرونده‌ها تشکیل و به آن رسیدگی می‌شود و تا به مرحله دیوان عالی کشور می‌رسد و بعد اعلام می‌شود که پرونده توسط ضابط قضایی تدوین نشده است و اگر قانونمند عمل نکنیم، نظام کیفری خدشه دار می‌شود.
در انتهای این مراسم از کارت ویژه ضابطان نظامی رونمایی شد.
