ایران اکونومیست- به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس ماده ۴ این تصویب‌نامه، وزارتخانههای نفت و نیرو موظف هستند که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه، در مدت نه ماه از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان‌ها اقدام کنند؛ به نحوی که تعیین الگوی مصرف انرژی ساختمان با استفاده از قبوض مصرف (تفکیک شده برق و گاز) امکان‌پذیر باشد.
به موجب ماده ۵، افزایش تعرفه موضوع این دستورالعمل شامل آن دسته از مشترکانی خواهد شد که مصارف آنها بیش از الگوهای مصرف برق و گاز طبیعی مطابق با استاندارد برچسب انرژی بازنگری شده باشد.
در ادامه همین ماده تصریح شده است که وزارتخانههای نفت و نیرو موظف هستند پس از تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع ماده چهارم این دستورالعمل، نسبت به اطلاع‌رسانی و هشدار در مورد مصرف مشترکان و افزایش تعرفه ماده ۱۸ قانون قبل از اعلام اجباری استاندارد، اقدام کنند.
این دستورالعمل، وزارتخانههای نفت و نیرو را موظف می‌کند نسبت به اشاعه فرهنگ صرفه‌جویی انرژی و راهکارهای ارتقای رده‌های انرژی در ساختمان‌ها اقدام کنند.
این دستورالعمل از سوی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا به وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران، حفاظت محیط‌زیست و سازمان استاندارد ایران ابلاغ شد.
