ایران اکونومیست - به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ حسینعلی امیری ضمن تاکید بر قانونی بودن روال واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: روال خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه کاملا قانونی است.
وی گفت: پس از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی ، نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ، اعتراض خود را به بنده اعلام کردند و بنده نیز اعتراض آنان را به آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی وقت ارجاع دادم و ایشان نیز دستور بررسی نحوه ی واگذاری پالایشگاه را صادر کردند.
وی ادامه داد: پس از پایان بررسی وزارت اقتصاد از نحوه واگذاری پالایشگاه ، وزیر اقتصاد صراحتا از قانونی بودن این واگذاری خبرداد اما نمایندگان استان کرمانشاه نپذیرفتند و ما نیز درخواست آنان را به رئیس جمهور تقدیم کردیم و ایشان نیز دستور بررسی مجدد صادر کردند.
معاون رئیس جمهور افزود: از نحوه واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی کاملا تحقیق و تفحص گردید و در پایان شواهد از قانونی بودن این واگذاری حکایت میکرد . نمایندگان استان کرمانشاه باز هم قانع نشدند و به قوه قضائیه شکایت کردند و پس از بررسی ها ، رای مرجع قضائی این واگذاری را قانونی اعلام کرد.
امیری در پایان خاطر نشان کرد: مع الوصف نمایندگان شکایت تازه ای را به قوه قضائیه ارسال کرده اند و این درحالی است که مجلس نیز رای بر قانونی بودن روال خصوصی سازی پالایشگاه داده است اما دولت باز هم از بررسی مجدد استقبال میکند و مانعی نمی بیند چرا که قانونی بودن این واگذاری چندین مرتبه طبق اعلام مراجع مختلف کشور ، تائید شده است و منافع مردم برای دولت ملاک خواهد بود.
