ایران اکونومیست- سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در رابطه با طرح ضیافت سال ۹۸ سازمان تعزیرات، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از امروز «دوشنبه» طرح ضیافت ۹۸ را با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در این ایام فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف ماه رمضان را توزیع می‌کنند، آغاز کرد.
وی افزود: اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند، به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما و زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: زمانی دست سازمان برای نظارت بیشتر باز است که اقلام قیمت‌گذاری شوند. این در حالی است که در روز‌های اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرده است، نرخ خرما ۶ برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم.
وی افزود: از اتحادیه‌های ناظر و تولید کننده به ویژه اتحادیه خرما تقاضا داریم تا محصول خرما را قیمت‌گذاری کنند. طبق کیفیت و رتبه‌بندی در تولید، تمام اقلام قابلیت قیمت‌گذاری دارند.
رایگانی تأکید کرد: زمانی که سقف قیمت مشخص باشد؛ دست ما برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است، همانگونه که هر ساله اتحادیه‌های مرتبط قیمت زولبیا و بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند باید قیمت گذاری بر اقلام دیگر نیز انجام شود و زمانی که سقف قیمت مشخص باشد، نظارت و رسیدگی راحت‌تر و در پی آن رضایت مردم را در بر دارد.
وی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: این موضوع دست ما را باز می‌کند به همین دلیل اگر یک تک ریالی از نرخ مصوب شده ستاد تنظیم بازار، کالایی گران‌تر فروخته شود ما به عنوان مرجع رسیدگی با آن برخورد می‌کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی است و طبق قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲، مجلس به این نتیجه رسید که نقش دولت را بر نظارت مستقیم بازار کم و آن را بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها بگذارد؛ بنابراین طبق قانون، ناظر بر بازار بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و چنانچه تخلفی بروز دهد به ما ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: بعد از بروز هر گونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه این تخلفات محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود.
رایگانی گفت: در کالاهای سنگین‌تر مانند خودرو، اعلام نرخ و قیمت‌گذاری‌شان بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده است، نظارت بر تخلف بر عهده این سازمان است و تعزیرات پس از محرز شدن تخلف ورود می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با مشاهده گرانی اقلام خوراکی شکایت خود را ثبت کنند، گفت: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ شماره تلفن ۱۳۵ و از طریق سایت سازمان تعزیرات می‌توانند شکایت خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌ها ثبت کنند؛ ما نیز از مراجع قیمت‌گذاری خواسته‌ایم اقلام را قیمت‌گذاری کنند تا مانند برخی تخلفات مثل فروش گران بلیت هواپیما که نرخ مشخصی تعیین نشده است نتوانیم به آن رسیدگی کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: انواع محصول خرما باید قیمت‌گذاری شود. انواع آن مشخص است و تا زمانی که قیمت‌گذاری نشود نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم؛ بنابراین از اتحادیه خشکبار و خرما می‌خواهیم قیمت را بگویند تا ما هم نظارت کنیم.
