ایران اکونومیست- سخنگوی تعزیرات حکومتی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره طرح ضیافت سال 98 از سوی این سازمان، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی این طرح را با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در این ایام فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف ماه رمضان را توزیع می‌کنند، اجرا می کند.
سید یاسر رایگانی خاطرنشان کرد: معمولا در ماه رمضان اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما و زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی دست سازمان برای نظارت بیشتر باز است که اقلام قیمت‌گذاری شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما 6 برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر اینگونه اقلام که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم.
* اتحادیه، خرما را قیمت گذاری کند
رایگانی تصریح کرد: خواهشی که از اتحادیه‌های ناظر و تولیدکننده و به ویژه اتحادیه خرما داریم این است که خرما را قیمت‌گذاری کنند. معتقدیم طبق کیفیت و رتبه‌بندی در تولید، تمام اقلام قابلیت قیمت‌گذاری دارند.
سخنگوی تعزیرات تاکید کرد: همه انواع خرما باید قیمت‌گذاری شود. انواع آن مشخص است و تا زمانی که قیمت‌گذاری نشود، نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم. بنابراین از اتحادیه خشکبار و خرما می‌خواهیم قیمت را بگویند تا ما هم نظارت کنیم.
وی اضافه کرد: هر ساله اتحادیه‌های مرتبط، قیمت زولبیا، بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند؛ این اقدام، نظارت و رسیدگی راحت‌تر و رضایت مردم را دربردارد. همچنین دست ما زمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است که سقف قیمت مشخص باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: اگر یک تک ریالی از نرخ مصوب شده ستاد تنظیم بازار، کالایی گران‌تر فروخته شود، ما به عنوان مرجع رسیدگی برخورد می‌کنیم.
رایگانی افزود: سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی در انتهای خط است چرا که طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که نقش دولت را بر نظارت مستقیم بازار کم و آن را برعهده اصناف و اتحادیه‌ها بگذارد. بنابراین طبق قانون، نظارت بر بازار برعهده اتحادیه‌ها و اصناف است و چنانچه تخلفی رخ دهد، به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.
وی گفت: بعد از بروز هر گونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در کالاهای سنگین‌تر مانند خودرو در شرایطی است که اعلام نرخ و قیمت‌گذاری‌شان برعهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است، نظارت بر تخلف برعهده این سازمان است و تعزیرات پس از محرز شدن تخلف ورود می‌کند.
رایگانی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با مشاهده گرانی اقلام خوراکی شکایت خود را ثبت کنند، گفت: سامانه پیامکی 300000135 شماره تلفن 135 و از طریق سایت tazirat135.ir می‌توانند شکایت خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌ها ثبت کنند.
