ایران اکونومیست- علی اکبر کریمی عضو هیأت رئیسه هیئت کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز با اشاره به جمع‌بندی نهایی گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز گفت: در بخش پایانی گزارش هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد سوال از رئیس جمهور و وزرای کشور، دادگستری، بهداشت و نفت مطرح شده است.
جزئیات پیشنهاد هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز برای «سوال از رئیس جمهور»
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: سوال از رئیس‌جمهور که مورد پیشنهاد هیأت تحقیق و تفحص می‌باشد دارای سه بند اصلی است که عبارتند از، «عدم تعیین نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم حضور شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد، ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق» که در این خصوص در بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات صورت گرفته ناقص بوده است.
عضو هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز ادامه داد: یکی از بندهای سوال از رئیس‌جمهور که مورد تأکید هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت، در مورد ضعف عملکرد و استنکاف بانک مرکزی در خصوص انجام تکالیف قانونی متعدد در سال‌های گذشته از جمله عدم امکان دریافت درخواست تأمین ارز از دستگاه‌های متولی متقاضیان ارز و صدور اعلامیه تأمین ارز سیستمی (در رابطه با توقف ثبت سفارش و عدم تأیید پرونده‌های مرتبط جهت تأمین ارز) و عدم ایفای نقش صحیح در مداخله ارزی و در نتیجه ایجاد اختلالات ارزی فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد قاچاق ارز بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: سوال از وزیر کشور نیز مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است، این سوال در خصوص علت عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی و عدم تقدیم لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی به مجلس است.
هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا، وزرای نفت، کشور، بهداشت و دادگستری را به مجلس فراخواند
وی ادامه داد: سوال از وزیر کشور همچنین شامل عدم انجام تکالیف قانونی نیروی انتظامی است. عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه، عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی از تخلفات نیروی انتظامی است که باید وزیر کشور پاسخگو باشد.
کریمی تصریح کرد: پیشنهاد سوال از وزیر دادگستری مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از پیشنهادات هیئت تحقیق و تفحص است. عدم اجرا و بهره برداری سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی است.
عضو هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سوال از وزیر بهداشت نیز به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکلیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق مورد پیشنهاد هیأت تحقیق و تفحص است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: سوال از وزیر نفت نیز که مورد پیشنهاد این هیأت است، در رابطه با افزایش روزافزون قاچاق سوخت و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور، عدم اعلام فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، عدم تبادل کامل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از موارد تخلف وزارت نفت است.
وی اظهار داشت: هیئت از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده است تا سوال از وزرا در این موارد را در دستور کار خود قرار دهند.
