ایران اکونومیست- وزارت ورزش و جوانان که همواره بر سلامت مجمع انتخاباتی تاکید داشته و دارد، سال گذشته و در نخستین موضعگیری خود درباره نامزدی سرپرستان به طور صریح اعلام کرده بود که به منظور رعایت بی طرفی این نهاد ورزشی، سرپرست فدراسیون ها به هیچ وجه نامزد ریاست نخواهند شد.
کمی پس از آن وزارت ورزش در موضع دیگری اعلام کرد که حضور سرپرستان در انتخابات فدراسیون ها با وجود آنکه هیچ گونه منع قانونی ندارد اما به «مصلحت» نیست. در واقع این نهاد ورزشی کشور ضرورت بکارگیری از واژه «مصلحت» را این گونه عنوان کرده که صلاح این است که سرپرستان در انتخابات شرکت نکنند.
بکار بردن این واژه در اصلاح عرف همان (جلب منفعت و دفع ضرر) است و می تواند از منظر اضطرار مطرح شود اما الزامی برای اجرای آن وجود ندارد و سرپرست هم می تواند ثبت نام کند.
اما چرا وزارت ورزش و جوانان از واژه مصلحت در این زمینه استفاده کرده است؟ آیا پرهیز از شائبه و مهندسی در انتخابات می تواند، تنها دلیل آن باشد؟
از سوی دیگر تکلیف آن دسته از فدارسیون هایی که سرپرستان آنها در انتخابات نامزد می شوند و فدراسیون های که وزارت ورزش و جوانان به لحاظ اخلاقی سرپرستانی را برای آنها منصوب می کند تا فقط مقدمات برگزاری مجامع انتخاباتی را فراهم کنند، چیست؟
یکی از موضوعات مهم در این زمینه مجزا بودن اساسنامه های برخی از فدراسیون های ورزشی است. به عنوان نمونه فدراسیون کشتی اساسنامه مجزا دارد. در یکی از بندهای این اساسنامه درباره تکلیف فدراسیون در صورت استعفا یا فوت رییس آمده است که نایب رئیس می تواند با تصمیم مجمع سرپرست شود. همان طور که «حمید بنی تمیم» نایب رئیس فدراسیون با استعفای «رسول خادم» سرپرست شد و در واقع وزارت ورزش و جوانان نه تنها نقش مستقیمی در انتخاب سرپرست نداشت بلکه هنوز نتوانسته تصمیمی درباره وضعیت سرپرست این فدراسیون که نامزد انتخابات شده است، اتخاذ کند. موضوعی که در حال حاضر به چالش تبدیل شده است.
با وجود آنکه فدراسیون کشتی دارای اساسنامه جداگانه ای است ولی بودجه خود را از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می کند و نهادهای دولتی به طور طبیعی حق دارند تا مانند سایر فدراسیون ها بر آن نظارت مستقیم داشته باشند.
اکنون نام نویسی حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی در انتخابات با واکنش و اعتراض های متعدد از سوی دیگر نامزدها روبرو شده و آنها اعتقاد دارند که برپایی جلسات متعدد با روسای هیات های استانی، شائبه مهندسی انتخابات را بیش از پیش تقویت کرده است.
این درحالی است که با وجود نامزدی بنی تمیم هنوز سرپرست جدیدی برای فدراسیون کشتی معرفی نشده و در صورتی که وی قصد انصراف از نامزدی را نداشته باشد، مشخص نیست که تکلیف چه خواهد بود؟ از طرفی با نزدیک شدن به پایان دوره 6 ماهه سرپرستی بنی تمیم در فدراسیون کشتی و انصراف ندادن از نامزدی مشخص نیست که شرایط چگونه خواهد شد؟
در اساسنامه این فدراسیون درباره پایان دوره 6 ماهه سرپرستی، موضوعی مطرح نشده و در حقیقت اساسنامه مسکوت مانده است و باید دید مجمع چه تصمیمی در این باره می گیرد و نقش نظارتی وزارت ورزش و جوانان چه خواهد بود؟
از طرفی نام نویسی «علی مرادی» رییس کنونی فدراسیون وزنه برداری در مجمع انتخاباتی هم موجب اعتراض نامزدهای انتخاباتی شده است و منتقدین و سایر نامزدها خواستار تعیین سرپرست برای این فدراسیون هستند.
به طور حتم با توجه به جایگاه مهم کشتی و وزنه برداری ایران در جهان و المپیک، این روزها حساسیت ها و حاشیه ها در اطراف هر دو رشته در آستانه بازی های المپیک همانند سمی خواهد بود که دود آن به چشم ورزش کشور خواهد رفت. به همین دلیل وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی هر دو فدراسیون باید تصمیم گیری عاجلی را برای هر دو فدراسیون داشته باشد تا با برگزاری انتخابات سالم، این دو رشته مسیر خود را تا بازی های المپیک با قدرت ادامه دهند.
اما این پرسش مطرح می شود که چالش اصلی نامزدی سرپرستان تا چه حدی می تواند بازتاب ایراد یا خلا های قانونی در برخی اساسنامه های فدراسیون ها باشد؟ و اینکه آیا وزارت ورزش و جوانان این ضعف ها را توانسته در اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی برطرف کند؟
