ایران اکونومیست- ، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درصد ارزش معاملاتی املاک که ماخذ سایر عوارض قرار می‌گیرد را تصویب کرد.
براین اساس «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸، معادل ۳۶درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (۶ درصد میانگین قیمت روز) تعیین شده است».
همچنین با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور، به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان‌ها و ادارات تابعه آنان موظف هستند اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذی‌ربط (نظیر شورا‌های اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداری ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند.
ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه‌ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می‌شود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکید قرار دهند.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
