ایران اکونومیست- حسین قشلاقی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: متاسفانه
تعرفه‌های پزشکی متناسب با تورم کشور نیست و این مسئله با قانون مصوب برنامه پنجم و ششم توسعه مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: تعرفه بخش خصوصی ۱۳ درصد و بخش دولتی در حدود ۱۰ درصد برای امسال افزایش پیدا کرده است که این مقدار افزایش تعرفه با واقعیت‌های کشور و تورم حوزه سلامت فاصله بسیاری دارد و همین مسئله باعث بروز مشکلات برای جامعه پزشکی، مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های ذیربط حوزه سلامت می‌شود.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی بیان کرد: متاسفانه
تورم در حوزه سلامت از نرخ بالایی برخوردار است که این میزان تعرفه جوابگوی آن‌ها نیست و افزایش ۱۳ درصدی تعرفه در بخش خصوصی باعث افت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به مراجعه کنندگان است و مراکز درمانی، تشخیصی و آزمایشگاه‌ها با این تعرفه کم و هزینه‌های زیاد در حوزه سلامت برای جلوگیری از ورشکستگی و سایر مشکلات مالی کیفیت خدمات را کم می‌کنند.
مهمترین عامل کاهش کیفیت خدمات درمانی
قشلاقی بیان کرد: با توجه به تورم حوزه سلامت و این مقدار افزایش تعرفه مطمئنا کیفیت کار مراکز تشخیصی افت می‌کند و به نظرم هیچ صنفی حاضر نمی‌شود با ضرر به کارش ادامه دهد.
وی افزود: متناسب نبودن افزایش تعرفه با تورم جامعه میزان کیفیت تشخیص‌ها کاهش پیدا می‌کند یا مراکز درمانی تعطیل می‌شود که هر دو تهدیدی جدی برای سلامت افراد است.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: میزان افزایش تعرفه مغایر با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم توسعه است.
قشلاقی گفت: میزان افزایش تعرفه در بخش هتلینگ بیمارستان‌ها در حدود ۲۰ درصد و تعرفه جامعه پزشکی بسیار کمتر است به طوری که برای امسال تعرفه بخش دولتی و خصوصی ۱۰ و ۱۳ درصد اعلام شده است و تعرفه مراکز آزمایشگاهی نیز در حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به تورم جامعه مشکلات زیادی را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است.
