ایران اکونومیست- فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از روند واگذاری‌ها در سال ۹۷ گفت: تا زمانی که فکری به حال وضعیت هیئت واگذاری و اهلیت شناسی نشود، شاهد واگذاری‌های درست و به جا از سوی این نهاد نخواهیم بود.
وی افزود: بیش از اینکه به فکر واگذاری‌ها در سال آینده باشیم باید بازنگری در این واگذاری‌ها صورت پذیرد، در غیر این‌صورت نه تنها رشدی در اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد، بلکه منابع کشور هدر خواهد رفت.
موسوی تأکید کرد: مهم‌ترین موضوعی که باید در سال آینده قطعیت آن مشخص شود موضوع آزاد سازی سهام عدالت است که علی‌رغم تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه آن، دولت مقاومت زیادی برای این واگذاری‌ها به خرج می‌دهد.
وی ادامه داد: همواره معتقدم اگر شرکت‌های دولتی بمانند، بهتر از آن است که به بخش خصوصی واگذار کنیم. مدیریت دولتی در برخی از شرکت‌های واگذار شده همچنان ادامه دارد و این موضوع با خصوصی سازی واقعی منطبق نیست.
موسوی تصریح کرد: بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از خصوصی سازی، اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره وری ناشی از خصوصی سازی تحول خاصی نداشته باشد، می‌توان عنوان کرد در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به وجود فساد در سیستم‌های دولتی به علت راحت طلب بودن بدنه آن گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور، دولتی و مبتنی بر درآمد‌های نفتی باشد، فساد اقتصادی در کشور وجود خواهد داشت. این ارگان‌ها متکی به حقوق‌های نفتی بوده و هیچگاه برای پویای بیشتر حرکتی ندارند و ما همچنان نگران واگذاری‌های بی اساس هستیم.
