ایران اکونومیست- به گزارش رویترز، بعد از دو سال کشمکش، دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا برای توقیف و مصادره ۱.۶ میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران و اختصاص آن به بازماندگان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را رد کرد.
دادگاه لوکزامبورگ رأی یک دادگاه آمریکایی برای مصادره دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ را در تناقض با قوانین حقوق بین‌الملل ارزیابی کرده است.
در پی شکایت جمعی از بازماندگان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از ایران برای دریافت غرامت، دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ مقرر کرد که تهران به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان حملات به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون ۷.۵ میلیارد دلار بپردازد.
این مبلغ شامل دو میلیون دلار به هر خانواده برای رنج و مصیبتی است که قربانیان تحمل کرده و ۶.۸۸ میلیون دلار به خاطر جرایم کیفری است.
قاضی دادگاه آمریکایی همان زمان گفته بود، ایران نتوانسته است ادعاهای مربوط به حمایت آن کشور از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر را رد کند و بنابراین در پرداخت خسارات مربوط به این حملات مسئول است.
خبرگزاری رویترز نیز با انتشار گزارشی نوشته است که بر اساس رأی دادگاه لوکزامبورگ، شاکیان نتوانسته‌اند شواهد لازم برای پیش بردن پرونده درخواست غرامت از ایران ارائه کنند.
ایران هرگونه ارتباط با القاعده و حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده است و در دادگاه نیویورک نیز اساساً حاضر نشد.
ایران قبل از آغاز تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ حدود ۱.۶ میلیارد دلار دارایی نزد یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییراستریم» داشت که این رقم به خاطر تحریم‌ها مسدود شد، اما بعد از لغو تحریم‌ها نیز به خاطر رأی دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ، این دارایی مسدود ماند.
فروردین سال گذشته، قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای ایران برای لغو درخواست غرامت یاد شده را رد کرده بود.
هنوز معلوم نیست سرنوشت این پول چه خواهد شد و آیا بازماندگان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر درخواست تجدیدنظر به دادگاه خواهند داد یا نه. همچنین با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا، آیا ایران این امکان را خواهد داشت تا این دارایی را خارج کند یا نه.
رویترز می‌نویسد هنوز دادگاه تصمیم نگرفته است که دارایی ایران نزد شرکت کلییراستریم به جمهوری اسلامی تحویل داده شود.
