بر این اساس هزینه واردات این کالاها دو برابر می‌شود و در قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر چشمگیری دارد. به عنوان مثال در چند روز گذشته که ارز مرجع برای واردات شکر در حال حذف قرار گرفته، قیمت آن در بازار افزایش 25 درصدی را از سر گذراند. در این شرایط، گرانی تازه‌ای برای انواع دیگر کالاهای اساسی و پرمصرف در راه است.
دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی هم که به گفته وزیر بهداشت از ابتدای امسال ارز مرجع دریافت نکرده‌اند افزایش هزینه را به دوش بیماران گذاشته‌اند.
این موضوع زمانی نگران کننده‌تر می‌شود که برنامه بعدی دولت، حذف ارز مبادله‌ای است تا نظام ارز تک نرخی ایجاد شود. اگر چنین شود ارز در بازار آزاد مبنای واردات و قیمت گذاری کالاها قرار خواهد گرفت.
در این شرایط شکر به سرنوشت روغن و برنج دچار می‌شود، زمانی که روغن و برنج با عدم تخصیص ارز مرجع روبرو شدند مدتی بازار با احتکار، کاهش عرضه، افزایش قیمت مواجه شد.
در اوایل اردیبشهت ماه دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی همچون روغن، برنج و شکر شوکی جدی بر بازار وارد کرد.
ساعاتی از ابلاغ رسمی این بخشنامه نگذشته بود که بازار به سرعت واکنش نشان داد و این اقلام با افزایش قیمت روبرو شد، بگذریم از اینکه بخش عمده‌ای از این اجناس مدت‌ها قبل و با ارز مرجع ثبت سفارش و وارد شده بودند.
بازار برنج و روغن پس از مدتی خود را با وضعیت جدید نرخ ارز(ارز مبادله‌ای) تطبیق دادند اما این موضوع درباره شکر صدق نکرد.
مرحله گذر شکر از نرخ مرجع به مبادله‌ای طولانی شده و دولت با توزیع شکر یارانه‌ای سعی در تعدیل بازار دارد. در این بین آمار تخلفات در این حوزه افزایش یافته و با مواردی از جمله احتکار روبرو هستیم.
از طرفی برخی واحدهای تولیدی در همدان همچون صنف قنادان با مشکل شکر روبرو هستند و این درحالیست که مسؤولان صنعت، معدن و تجارت استان همدان مدعی هستند که به اندازه تامین نیازهای اولیه این واحدها شکر در اختیار آنها قرار داده‌اند.
برخی صحبت‌ها وجود دارد که تعدادی از واحدهای تولید کننده شکر دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
در هفته‌های قبل توزیع شکر یارانه‌ای از اتحادیه قنادان به اتحادیه خواربارفروش منتقل شد و در همین زمان شایعاتی مبنی بر مفقود شدن 40 تن شکر در همدان منتشر شد.
اما در این میان بیشتر مشکلات دامن مردم را می‌گیرد و آنها را در تامین این کالای اساسی دچار مشکل می کند.
برای پیگیری این موضوع با مسؤولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به گفت‌وگو نشستیم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ضمن تکذیب مفقود شدن 40 تن شکر گفت: هم اکنون شکر در سه حوزه در حال توزیع است، شکر موردنیاز واحدهای صنفی از طریق عمده فروشان، شکر موردنیاز مردم از طریق بسته بندی 900 گرمی توسط فروشگاه‌های رفاه، اتکا، جهاد کشاورزی و 20 فروشگاه سطح شهر و شکر مصرف صنایع از طریق معاون صنایع سازمان تامین می شود.
"علیرضا شجاعی" ادامه داد: از دو ماه قبل که توزیع شکر یارانه‌ای در استان آغاز شده در ابتدا با مشکلات همچون احتکار روبرو بودیم اما با تعریف سیستم توزیع به صورت بسته بندی این مشکلات تا حد زیادی برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از عمده فروشان ذخایر شکر دولتی را نگهداری می‌کنند، افزود: هم اکنون از طریق سه عاملیت فروش، شکر دولتی در بازار توزیع می‌شود که در هفته‌های گذشته 900 تن برای توزیع به این واحدها تحویل داده شده بود.
شجاعی درباره نیاز صنف قنادان به شکر نیز گفت: این صنف درخواست هزار تن شکر دولتی برای تامین مواد اولیه خود داشتند که 750 تن آن تامین شد، بالا بردن تقاضا برای آنها راحت است ولی نیاز اولیه آنها تامین شده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهارکرد: صنف قنادان هم اکنون 8 تن در روز مصرف شکر دارند و نباید تمامی مصرف خود را از شکر یارانه‌ای تامین کنند.
به گزارش ایسنا،وی یادآور شد: با گذر از این زمان و قیمت گذاری شکر بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای عرضه و تقاضا در بازار منطقی خواهد شد.
