ایران اکونومیست- بر اساس مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر باید بر کار پیمانکاران و روند ساخت و ساز نظارت داشته باشد، اما متاسفانه هم اکنون بسیاری از پیمانکاران و مجریان ساخت و ساز از غیبت مهندسان ناظر و همچنین نبود مکانیزم بیمه ساخت و ساز گلایه‌مند هستند.
اگر ساختمانی مهندس ناظر نداشته باشد شهرداری‌ها پروانه ساخت ارائه نمی‌دهند، اما بسیاری از این مهندسان ناظر وقتی با هزار شرط و شروط نظارت ساختمان‌ها را بر عهده می‌گیرند علاوه بر آنکه مبالغ هنگفتی را از مالک و یا کارفرما دریافت می‌کنند، نظارت مطلوبی بر روی ساخت و ساز ندارند و از سوی دیگر به دلیل نبود بیمه کیفیت ساخت و ساز و یا سایر بیمه‌ها شاهد کاهش کیفیت ساخت و سازها هستیم.
شنیده‌ها حاکی از آن است که بسیاری از سازندگان مسکن مبالغ هنگفتی به عنوان بیمه ساختمان به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند، اما تامین اجتماعی اعلام می‌کند هیچگونه خسارتی را از بابت کارگران و یا خود ساختمان قبول نمی‌کند و همین امر باعث شده است که بسیاری از سازندگان دیگر مبالغی به عنوان بیمه برای ساخت و ساز واریز نکنند.
داشتن بیمه کیفیت ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از الزامات اصلی بخش ساخت و ساز است، چون زمانی که خریدار برای خرید ملک مراجعه می‌کند از صفر تا ۱۰۰ کیفیت ساخت را در این دو بخش مشاهده می‌کند.
بیمه کیفیت ساخت و ساز و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان طی سال‌های گذشته از سوی بسیاری از سازندگان و یا مسئولان دولتی پیگیری شده است، اما متاسفانه هیچکدام از دستگاه‌های دولتی به ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان، این مهم را اجرایی نکرده اند و هم اکنون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای واحدهای بیش از ۲ هزار متر کمتر صادر می‌شود، اما برای واحدهای کوچک متراژ و یا متوسط متراژ شناسنامه صادر نمی‌َشود.
در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از زمان کلنگ زنی زمین تا زمان تحویل تمامی اقدامات صورت گرفته در ملک لحاظ می‌شود و در بیمه کیفیت ساختمان هم تمامی اقدامات لازم برای بیمه شدن واحدهای مسکونی در نظر گرفته می‌شود، اما متاسفانه جای خالی این دو بخش در واحدهای مسکونی به شدت احساس می‌شود.
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی، با بیان اینکه یکی از اقدامات لازم برای افزایش عمر مفید ساختمان لحاظ کردن مکانیزم بیمه‌ای در ساختمان‌سازی است گفت: در بهترین حالت ممکن، داشتن بیمه کیفیت ساختمان و یا شناسنامه فنی و ملکی زمینه ساز افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی عمر ساختمان ها می‌شود، اما متاسفانه طی سال‌های گذشته کمتر شاهد اجرای این قانون بوده‌ایم.
وی توضیح داد: در مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۷ تصویب شد استفاده از بیمه کیفیت ساختمان در ساختمان‌سازی لحاظ شده بود، اما همزمان با ادغام دو وزارتخانه مجری این طرح، قانون ابطال ماند و کمتر دستگاه‌های دولتی حاضر به اجرا و یا بازخوانی مجدد این طرح شدند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای افزایش عمر سرمایه‌های عمومی به ویژه در بخش ساخت و ساز باید این رویکرد را در اولویت قرار دهیم وبرنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای بیمه‌های کیفیت ساختمان به کار بگیریم.
وی با بیان اینکه بیمه کیفیت ساختمان یکی از ابزار و وسایلی است که باید در حوزه ساخت و ساز اجرایی شود گفت: هم اکنون در کمتر واحد در حال ساختی شاهد اجرا شدن این طرح هستیم، این در حالی است که در بیمه کیفیت ساختمان، از زمان صدور پروانه تا پایان کار همه چیز لحاظ شده و همین امر باعث دقت و نظارت بیشترمهندسان ناظر خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورتی که ساختمانی بیمه داشته باشد سازنده در این واحد مسکونی سعی می‌کند از بهترین تکنولوژی‌های روز و مصالح ساختمانی با کیفیت استفاده کند از سوی دیگر با اجرای مکانیزم بیمه تمامی کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند و همین امر باعث تضمین امنیت کار آنها می‌شود.
کیانپور توضیح داد: شرکت‌های تضمین کننده بیمه باید بیمه کیفیت ساختمان را در دستور کار خود قرار دهند و همین امر باعث می‌َشود که عمر مفید ساختمان‌ها، کیفیت ساخت و سازها و مصالح ساختمانی به کار گرفته شده افزایش یابد.
فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی، با بیان اینکه اجرای مکانیزم بیمه در تمامی ساختمان‌ها الزامی است، گفت: کارفرمایان، بیمه کارگران ساختمانی را اجرا می‌کنند، زیرا که تامین اجتماعی اجرای این قانون را الزامی کرده است و پروژه‌های بدون بیمه کارگر ساختمانی یا بیمه مسئولیت، پروانه ساخت را دریافت نمی‌کنند.
وی توضیح داد: از زمان صدور پروانه هزینه بیمه کارگران ساختمانی از سوی مالکان و کارفرمایان متناسب با زیر بنای واحد مسکونی واریز می‌شود.
پورحاجت افزود: عدم اجرای این قانون زمینه ساز مشکلات بسیار زیادی به ویژه در حوزه ساخت و ساز می‌شود و باید تمهیدات لازم برای ترویج و فرهنگ سازی بیشتر این قانون فراهم شود.
سید هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط کنونی از مکانیزم بیمه در حوزه ساختمان سازی استفاده نمی‌شود و این مسئله موجب شده است که در زمان بروز حادثه هیچ فرد یا نهادی مسئولیت حادثه را بر عهده نگیرد و همین امر باعث خسارت‌های بسیاری زیادی به مالک می شود.
وی افزود: در کل دنیا موضوع بیمه ساختمانی بسیار مرسوم بوده و رویکرد این بیمه‌ها به گونه‌ای است که ساختمان‌هایی با کیفیت و با قیمت بسیار پایین و ساختمان‌های بی کیفیت با نرخ‌های بسیار بالا بیمه می‌شوند بنابراین سازندگان ساختمان تمام تلاش خود را برای ساخت مسکن استاندارد انجام می دهند تا از معافیت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند.
بهادری تاکید کرد: اجرای بیمه کیفیت ساختمان باید در کشور اجباری شود چراکه اجرای سیستم بیمه‌ای ساختمان در این شرایط بسیار ضروری است، زیرا هم اکنون شاهد افزایش زمین لرزه در کشور هستیم.
وی بیان کرد: اجرای بیمه کیفیت ساختمان برای ساختمان‌های موجود بسیار سخت است، زیرا که بخش قابل توجهی از ساختمان‌ها فاقد استاندارد و کیفیت لازم هستند به همین دلیل قرار گرفتن آنها تحت پوشش بیمه دشوار خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید چند بیمه را وارد حوزه کار کنیم گفت: بیمه مسئولیت در قانون پیش فروش ساختمان ها بسیار ضروری است و باید اجرای این مکانیزم در دستور کار قرار بگیرد، فرد فروشنده ملک به عنوان پیش فروش باید پای کار قرار بگیرد و ساختمان را از تمامی لحاظ از جمله مسئولیت به مدت یکسال برای خریدار تضمین کند.
بهادری تاکید کرد: باید در ترویج فرهنگ سازی بیمه کیفیت ساختمان تلاش کنیم، از آنجاییکه بیمه کیفیت الزامی نشده است، اکثر ساختمان هایی که به فروش می رسد کیفیت کافی را ندارند.
وی توضیح داد: هم اکنون ساختمان ها مقاومت کافی در برابر زلزله را ندارند و قانون بیمه کیفیت ساختمان به هیچ عنوان در مناطق زلزله خیز کشور اجرا نمی شود.
با توجه به آنکه هم اکنون مصالح ساختمانی با افزایش قیمت روبرو شده‌اند بسیاری از سازندگان از مصالح بی کیفیت در بخش ساخت و ساز استفاده می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود که عمر مفید ساختمان‌ها کاهش یابد بنابراین مکانیزم بیمه‌ای ساختمان‌ها به ویژه در شهر‌های زلزله خیز باید از سوی سازندگان اجرایی شود و مجلس و کمیسیون عمران باید به شدت پیگیر این تحقق این موضوع باشند.
گزارش از محبوبه کباری
