ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، هومن حاجی پور با اشاره به اینکه قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور در دولت در حال بررسی و اصلاح است، گفت: در حالی که بار مالی ناشی از اجرای این قانون اعم از اصلاح یا حذف صفت سخت و زیان‌آور و همچنین پرداخت ۴ درصد حق بیمه برعهده کارفرمایان است، اما این قشر در ترکیب کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی هیچ نقشی در چگونگی تشخیص و اجرای آن ندارند.
وی افزود: از همین رو، اتاق تهران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، خواستار عضویت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌ها در کمیته‌های مذکور به عنوان اعضای اصلی و دارای حق رأی شده است تا این نمایندگان بتوانند در خصوص تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور نظر داده و از حق کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها دفاع کنند.
به گفته معاون کسب‌وکار اتاق تهران، معاون اول رییس‌جمهوری با ارسال متن درخواست اتاق تهران به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وی خواسته است تا پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران مبنی بر حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
