ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی رسانه مالیاتی ایران؛ قانون جدید مالیات های مستقیم در مورخ ۹۴/۴/۳۱ در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور عملیاتی گردید و براساس این قانون جدید برخی تغییرات و تحولات مثبت و اثرگذار در حوزه های مختلف مالیاتی و اقتصادی پدیدار شده است.
از جمله این تغییرات مثبت و کارگشا در قانون جدید مقوله خود اظهاری و بازنگری مجدد آن در قانون جدید مالیات های مستقیم می باشد. همان گونه که در ماده ۹۷ قانون جدید مالیات های مستقیم تصریح شده است، همه اشخاص حقیقی اعم از آنها که مشمول مالیات بوده و یا اینکه مشمول معافیت مالیاتی می باشند، ملزم به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور بوده و در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود، سازمان موظف است تا براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده توسط مودیان از طرح جامع مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی نموده و براساس همان اظهارنامه نسبت به صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نماید.
بدون شک اهتمام به این مسئله می تواند یکی از موثرترین و در عین حال ساده ترین روش های موجود جهت افزایش شفافیت اقتصادی باشد. چراکه با اجرایی شدن این ماده از قانون جدید مالیات های مستقیم تمامی فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی اعم از مشمولین مالیات و معاف شدگان ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارائه اطلاعات و صورت عملکرد خود در نظام اقتصادی کشور خواهند بود. این رویکرد نظام مالیاتی کشور می تواند گام محکم و بلندی در زمینه مبارزه با پنهان کاری در عرصه اقتصادی و اقتصادی زیرزمینی در کشور باشد.پدیده ای که در سال های اخیر پاشنه آشیل بسیاری معضلات و مفاسد اقتصادی در کشور بوده و نیازمند مقابله جدی مسئولان و دولتمردان با مواردی از این دست می باشد.
همچنین شرایط خاص کشور و نیاز جدی بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی باعث می گردد تا مسئولان نظام اقتصادی کشور با نگاهی پویاتر و جدی تر مسئله مالیات و درآمدهای مالیاتی را در راستای افزایش درآمدهای عمومی کشور مدنظر داشته باشند.
امید است که دیگر بخش های اجرایی و نظارتی در کشور نیز با تاسی از قوانین پویایی همچون قانون جدید مالیات های مستقیم و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده در صدد مبارزه با بخش های پنهان اقتصادی خصوصا مقوله شوم قاچاق در اقتصاد کشور برآمده و زمینه مناسبی برای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور را پدیدار سازند.
