پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28 - ۱۷ رمضان ۱۴۴۵
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

موارد انسداد حساب بانکی

انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.
کد خبر: ۲۹۰۴۱۶

ایران اکونومیست- انسداد حساب‌های اشخاص صرفاً منوط به دستور صریح مراجع قضایی است.
انسداد حساب مشترک نیز به مثابه حساب انفرادی بوده و کل حساب مسدود و سهم الشرکه شریکی که نام او در دستور انسداد ذکرنشده است حسب ضوابط مربوطه نگهداری می‌شود و قابل پرداخت به وی است.
در صورتی‌که انسداد حساب به دستور مرجع قضائی به عمل آمده باشد، دستور رفع انسداد حساب نیز از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب باید به بانک واصل شود.
علاوه بر مواردی که در قانون چک برای مسدود کردن موجودی حساب مشتریان پیش بینی شده است مراجع صلاحیت‌دار قضائی می‌توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر نمایند و یا از وضع حساب آنها کسب اطلاع نمایند. بانکها ناگزیر به اجرای احکام صادره یا دستورات قضائی هستند.
اشخاص و مراجعی که صلاحیت مسدود نمودن یا کسب اطلاع از حساب جاری مشتریان را دارند:
حساب‌های جاری که براساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستور العمل‌های بانک مذکور افتتاح شده است به ترتیب ذیل قابل انسداد خواهد بود:
۱-   دستور مراجع قضایی
۲-    دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳-  تقاضای مشتری
در خصوص بند۳ ذکر این نکته ضروری است که در صورتی‌که مشتری شخصا تقاضای انسداد حساب جاری خود را بنماید باید بقیه چک‌های مصرف نشده را به شعبه مسترد نماید.
در غیر اینصورت و صرفا با اظهار مشتری ، مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن،شعبه مجاز به انسداد حسابجاری مشتری نیست و یا اینکه شعبه به صرف اینکه حساب مشتری فعال نبوده و یا اینکه دارای سابقه صدور چک بلامحل است مجاز به مسدود نمودن حساب نیست و در این مورد شعبه حساب مشتری را راکد و یا حسب مورد درگیر تلقی می‌نماید.
مسدود شدن حساب به خاطر ضمانت وام
در جامعه ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن ، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی‌توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه ینطور نیست. ماده ۷۰۹ قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.
البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.
مسدود شدن حساب به خاطر چک بلامحل
محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی ۷ سال از آخرین چک صادرشده برگشتی خواهد بود.
نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار