به همین دلیل در بخشی از بیانیه خود آورده است که ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را هرچه زودتر تکمیل و اجرا کند. ولی به دلیل خروج ناگهانی و یک طرفه ترامپ از برجام و عدم همراهی عملی اروپاییها از برجام، این لوایح موافقان و مخالفان جدی دارد و باعث تعلل و نگرانی آنها از تصمیمگیری قطعی در این باره شده است.
هرچند که پروسه بررسی لوایح چهارگانه FATF در ایران به مرحله آخر خود یعنی مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، ولی مدتها است که این مجمع تصمیمگیری درباره این لوایح را به تعویق انداخته است. نکتهای که در این باره وجود دارد این است که گروه اقدام مالیFATF در بیانیه اخیرش آورده است: «تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رسیدگی به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگرانی FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریستی ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بینالملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت.»
** لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص ماندهاند
در حال حاضر بخش مهمی از لوایح چهارگانه که همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است و حواشی زیادی ایجاد کرده، لوایح پالرمو و CFT است که موافقان و مخالفانی دارد. البته به دلیل طولانی شدن بررسی و عدم تصمیم گیری نهایی درباره آن در مجمع تشخیص و شائبه افکنی های گوناگون، برخی موافقان آن از جمله احمد توکلی و مصباحی مقدم هم که تا پیش از این از لوایح چهارگانه حمایت میکردند، به جمع مخالفان آن پیوسته اند و آینده نامعلوم این لوایح در مجمع تشخیص تا حد زیادی نگرانی هایی را در بین جامعه و موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون های بین المللی تشدید کرده است.
چرا که به گفته برخی کشورهای دوست از جمله روسیه و چین در صورت نپیوستن ایران به این کنوانسیون های بین المللی آنها هم میتوانند مبادلات پولی و بانکی با ما داشته باشند و به گفته جمالی نوبندگانی، آنها هم ایران را رها کرده و به دنبال منافع بین المللی خود خواهند رفت و در این باره دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد.
** کنوانسیونی برای جلوگیری از خروج پول ها از کشور به واسطه اختلاس
البته جدای از نگرانی هایی که مخالفان لوایح چهارگانه مطرح میکنند این موضوع محاسنی هم دارد که نمیتوان از آنها به سادگی عبور کرد. مثلا در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیونها میتوانیم مبادلات پولی و مالی راحتتری با کشورهای دیگر داشته باشم و حتی این امر میتواند مانعی برای خروج پولهای کشور به واسطه اختلاس‌گران شود.
علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت: «در حال حاضر فضای همکاری بین المللی برای کشف فساد و مبارزه با پولشویی فراهم نیست و با پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی این زمینه تا حد زیادی فراهم میشود.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان ضرورت تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در این فرصت دوباره اظهار کرد: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مربوط به مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته است و FATFبه ایران برای پیوستن به این دو کنوانسیون توصیه‌هایی داشته است که ما هم برای حرکت به سمت شفافسازی سیستم مالی و پولی و به طور کلی شفافیت در حوزه بانکی و مالی بهتر است به این کنوانسیون ها محلق شویم.»
او ادامه داد: « در این شرایط می‌توان با فسادهای سازمانیافته و فردی مقابله کرد. همچنین اختلاس‌گران هم می‌دانند که مراکزی برای رصد اقدامات سازمان یافته در حوزه پولشویی و کلاهبرداری وجود دارد.»
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید به «ضرورت تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص» تصریح کرد: «آنچه مهم است اینکه مجمع تشخیص و سایر مراجعی که درباره لوایح پالرمو و CFT اظهارنظر میکنند در جریان محدودیت زمانی و ضرورتها هستند و به اندازه کافی استدلال های موافقان و مخالفان را شنیدهاند و باید دیگر نظر نهایی خود را در این باره اعلام کنند.»
رحیمی ادامه داد: «انتظار ما از مجمع تشخیص سرعت عمل در تصمیمگیری بود ولی این سرعت عمل دیده نشد. سرعت عمل برای تعجیل در خود لوایح نیست بلکه برای اصلاح ساختار و مناسبات بینالمللی است که یکی از لوازم آن تصویب این کنوانسیونها است.»
او خاطرنشان کرد: «مجموعه صلاحیت داری نیست که در مجمع حاضر نشده و صحبت نکرده باشد و ضرورتهای پیوستن ایران به این کنوانسیونها را نگفته باشد و به شائبه های موجود جواب نداده باشد و سعی در رفع ابهامات مخالفان نداشته باشد.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس دلیل مخالف شدن برخی موافقان لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص را طولانی شدن تصمیمگیری اعضا در این باره دانست و افزود: «شاید طولانی شدن و یا اعمال فشارها روی افراد و اعضای مجمع به صورت فردی و گروهی و نگرانی از به خیابان کشیده شدن مخالفت ها از جمله دلایل تغییر نظر موافقان باشد.»
رحیمی پیش بینی از آینده تصمیم مجمع تشخیص را سخت دانست و به «ابتکار» گفت: «پیشبینی سخت است ولی مهم این است که منافع ملی را در نظربگیریم. در صورتی که این لوایح تایید شوند اقدامات بعدی از جمله اصلاح ساختار پولی و بانکی که ایران شروع کرده است، ادامه پیدا میکند. در صورتی هم که رد شود تعاملات بانکی و پولی بینالمللی با ما سختتر میشود و کشورهایی که دوست ما هستند خودشان را بیشتر متعهد به مناسبات بین المللی می‌دانند.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ عدم تصویب آن لوایح را به نوعی خودتحریمی و مانعی در مناسبات سازنده با دنیا دانست و افزود: «این اقدام برخلاف منافع ملی است و امیدوارم در صورت عدم تصویب در مجمع تشخیص، رهبری در این باره ورود کنند.»
** عدم اطمینان به اروپا و آمریکا؛ دلیل تعلل در پیوستن ایران به FATF
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم درباره دلیل مخالفها در مجمع تشخیص در این باره به «ابتکار» گفت: «با توجه به خروج ترامپ از برجام و عدم همراهی عملی اروپایی ها با برجام و تعهداتشان و اینکه تحریمها بیشتر و هوشمندانهتر از قبل شد، تا حدی پایگاه استدلالی موافقان پالرمو و CFT مثل آقایان توکلی و مصباحیمقدم را تضعیف کرد. از طرفی مخالفان در مجمع تشخیص با موضوعاتی که دیدهاند به دنبال این هستند که مطمئن شوند آیا با تصویب لوایح تغییری مثبت صورت میگیرد یا خیر.»
نماینده مردم فسا در مجلس افزود: «با توجه به تجاربی که درباره برجام دارند، برخی مسئولان و تصمیمگیران دست به عصاتر و محافظهکارانهتر درباره آن صحبت میکنند. موافقان در موضع انفعال افتادهاند و مخالفان هم این سوالات را مطرح میکنند. ظریف هم چون در مجمع تشخیص گفته است که این لوایح برای رفع تحریم نیست و برای دفع ضرر احتمالی است، این موضوعات باعث شد فضا به سمت رای منفی لوایح بیشتر پیش برود.»
** مجمع دلیل مخالفتش با پالرمو و CFT را به نمایندگان مجلس توضیح دهد
عبدالرضا هاشم زایی، دیگر نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس اما با انتقاد از طولانی شدن تصمیم گیری درباره لوایح فوق در مجمع تشخیص به «ابتکار» گفت: «پارلمان با صرف نظر از پیامک های تهدید آمیزی که درباره این لوایح دریافت میکرد این لوایح را با چندبار رفت و برگشت با اکثریت آرا تصویب کرد و به وظیفه خود در این باره به خوبی عمل کردیم. طبق قانون این مصوبات به شورای نگهبان رفت و به هر دلیلی آن را رد کرد و بعد از آن به مجمع تشخیص مصلحت رفته است.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: «اگر این لوایح بر خلاف منافع ملی است، باید فوری آن را رد میکردند چون همه ما دنبال منافع ملی هستیم و شاید ما از موضوعاتی خبر نداریم که مجمع تشخیص خبر دارد که تصمیم گیری درباره آن را تا کنون نگه داشته است. اگر اینطور است باید به ماهم به عنوان نمایندگان مردم این موارد خلاف امنیت ملی را توضیح دهد تا ما هم توجیه شویم و بدانیم نپیوستن ما به FATF چه مزایایی دارد.»
هاشم زایی در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» توضیح داد که همه کشورهای دیپلماتیک یا حتی دیکتاتوری به کنوانسیونهای بینالمللی و FATF پیوستهاند و عضو هستند و تنها ایران و کره شمالی و دو یا سه کشور که فاقد دولت مستقر هستند عضو FATF نشدهاند و اینکار توجیه پذیر نیست.
او تاکید کرد: «اگر توجیههای برخی مخالفان را مدنظر قرار دهیم پس باید از سازمان ملل هم خارج شویم در حالی که سازمان ملل را کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ تاسیس کردند. و باید توجه داشته باشیم که کشورهایی مثل لبنان وسوریه هم در خاورمیانه که از دوستان ما هستند و ما به دلیل کمک کردن به نهضت مقاومت نمیخواهیم به این کنوانسیونها بپیوندیم عضو FATF هستند.»
منبع: روزنامه ابتکار
