ایران اکونومیست- نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود. با این هنوز هیچ جزئیاتی از طرح "کالابرگ‌های الکترونیک"، نحوه اجرا یا عملیاتی شدن آن توسط مجلسی‌ها یا دولت منتشر نشده است.
در همین باره علی مزیکی، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به نامشخص بودن جزئیات توزیع طرح "کالابرگ‌های الکترونیک" یا همان کوپن در این باره اظهار کرد: اینگونه راهکارها احتمالاً توسط افرادی مطرح می‌شود که چندان در حوزه‌های اقتصادی مطالعه‌ای ندارند و تصور می‌کنند که چون طرح کوپن در یک زمانی در دوران جنگ کارآمد بوده حالا هم به همان نسبت کارآمد است.
واقعیت این است که طرحی مانند طرح کالابرگ‌های الکترونیک در زمان تسلیم بودجه توسط دولت به مجلس اساساً مطرح نبود و این طرح را مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آینده به جای یارانه‌های ارزی برای واردات پیشنهاد کرد.
مزیکی در این باره با تاکید بر اینکه طرح‌هایی مانند "کالابرگ‌های الکترونیک" نیاز به مطالعات عمیق‌تری دارند ادامه داد: نمی‌توان به صورت یک شبه حکم داد که کوپن دوباره برگردد. به نظر نمی‌رسد این شیوه بر اساس راهکارهای علمی بنا شده باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه طرحی مانند کوپن می‌تواند در برخی حوزه‌ها یا برای کالاهای خاصی راهگشا باشد گفت: کوپنی کردن در واقع یعنی تخصیص کالاهایی خاص برای اقشاری خاص اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که قرار است این کوپن‌ها به چه کسی تعلق بگیرد؟ و چگونه قرار است بفهمیم که چه کسانی نیازمندتر هستند؟
وی با بیان اینکه در همه کتاب‌های اقتصادی آمده است که طرح کوپن طرحی ناکارآمد است گفت: اساساً در مواقعی به کوپن مراجعه می‌شود که اوضاع اقتصادی در حالت عادی نیست یا مثلاً می‌خواهند کالایی خاص به اندازه‌ای خاص در اختیار گروهی خاص مانند فقرا یا معتادان قرار بگیرد تا آنها فقط بتوانند آن کالا را مصرف کنند و آن را صرف خرید مواد مخدر یا اقلام دیگری نکنند.
به گزارش ایسنا، طرح " کالابرگ‌های الکترونیک" در حالی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که تنها چند روز تا پایان سال و آغاز سال جدید مانده است و دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه واکنشی نشان نداده است.
نمایندگان مجلس در یازدهم اسفندماه سال جاری در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
