ایران اکونومیست- محمدعلی اسفنانی گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان حتماً باید برای گوشت قرمز داخلی هم همانند دیگر کالا‌های اساسی سقف قیمت تعیین کند تا فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند تعیین نکنند.
وی افزود: در خصوص گوشت قرمز داخلی هم اشکالاتی داریم که هیچ قیمتی برای آن تعیین نمی‌شود و به عرضه و تقاضا واگذار کرده اند.
اسفنانی گفت: پیشنهاد ما این است که حتماً برای گوشت قرمز داخلی سقف قیمت تعیین شود که اگر بناست به صورت عرضه و تقاضا هم باشد بالاخره سقف قیمتی تعیین شود و اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان قیمت تمام شده و همچنین سقف قیمت را به ما اعلام کند ما هم به عنوان تعزیرات براساس این قیمت‌ها می‌توانیم رسیدگی کنیم.
وی افزود: در بحث گوشت قرمز وارداتی هم متأسفانه همچنان سیستم توزیع ما دچار اشکال است که رئیس جمهور هم در این خصوص انتقاداتی داشت و هنوز ساز و کار مناسبی دیده نشده و اقدامات صورت گرفته در حد آزمون و خطاست.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مسئولان ستاد تنظیم بازار باید راهی را پیدا کنند که هم کالا به مصرف کننده واقعی برسد و هم قابل نظارت باشد.
اسفنانی افزود: اخیراً بحث استارتاپ‌ها مطرح شد که از طریق ورود مردم به سامانه گوشت قرمز درب منزل داده می‌شود که اگر این طرح توسعه داده شود به نظرم کار خوبی است و از ایستادن مردم در صف‌ها جلوگیری می‌کند و شأن مردم پس از چهل سال از پیروزی انقلاب این نیست که در صف بایستند.
وی درباره مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر این که گوشت‌های وارداتی با هواپیما به خارج کشور قاچاق می‌شود؟ گفت: ما تا به حال چنین موضوعی را نداشته ایم، اما اگر این نماینده مجلس ادله مربوطه را ارائه کند، چون در بحث قاچاق است و در صلاحیت تعزیرات محسوب می‌شود ما قطعاً ورود خواهیم کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین از پلمب یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای غرب تهران به سبب توزیع گوشت فاسد خبر داد و افزود: پس از دریافت شکایات مردمی کارشناسان ما و همچنین کارشناسان بهداشت در این محل حاضر شدند و بعد از این که تخلفات محرز شد، تصمیم به پلمب این مجموعه گرفتیم و پرونده در حال رسیدگی است.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود این که قیمت مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد، همچنان در میادین میوه و تره بار و سطح شهر مرغ به این قیمت عرضه نمی‌شود و حداقل قیمت‌ها کیلویی ۱۶ هزار تومان است؟ گفت: سازمان تعزیرات به عنوان نهادی شبه قضایی آخرین حلقه است و هیچ دخالتی در بحث تولید، توزیع و تأمین بازار ندارد.
وی افزود: اینکه آیا قیمت واقعی و تمام شده مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است نیز به سازمان تعزیرات ارتباط ندارد و باید مراجع تعیین کننده قیمت‌ها، عوامل تأثیرگذار در قیمت را ملاک قرار دهند و اگر انجمن‌های مربوطه مدعی هستند قیمت تمام شده بیش از این است پیشنهادات خود را در ستاد تنظیم بازار مطرح کنند تا قیمت نهایی اعلام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: مبنای ورود و تصمیم گیری ما هم نظر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و تا زمانی که قیمت جدیدی برای ما اعلام نشود، هرگونه افزایش قیمت بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تخلف محسوب می‌شود و گرانفروشی است.
اسفنانی درباره رویکرد گشت‌های نوروزی امسال هم افزود: امسال با حمایت وزیر دادگستری و دادستان تهران گشت‌های ما از هفتم اسفند آغاز شد که در مقایسه با سال گذشته یک هفته زودتر بوده است و ما در همه بازار‌های هدف، مراکز عرضه پوشاک، اغذیه فروشی ها، رستوران‌ها و همه مکان‌هایی که در ایام نوروز به مسافران خدمات نوروزی ارائه می‌دهند از جمله هتل‌ها و مهمانپذیر‌ها حضور داریم و گشت نوروزی تعزیرات تا ۱۶ فروردین ادامه دارد.
