ایران اکونومیست- نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ اسفندماه) پارلمان در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد ۴۵ تا ۵۶ این طرح را که مربوط به تأمین منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و محدودیت‌های آن بود را برای بررسی و ادغام با لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.
در بخشی دیگر از این بند آمده است که نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، چند حزب یا گروه سیاسی یا بین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی مشترک باشد.
همچنین در این بند تصریح شده است که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذیصلاح باشند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
